فتح الادعاء العام الفرنسي تحقيقا، اليوم الخميس، في التعاملات المالية لرئيس حملة الرئيس إيمانويل ماكرون الانتخابية الناجحة، مما يلقي الضوء من جديد على الفساد في عام الانتخابات المفعم بالأحداث.

ويأتي التحقيق، قبل عشرة أيام من الانتخابات البرلمانية، التي يأمل ماكرون، أن يفوز فيها حزبه السياسي الجديد، بالسيطرة على الجمعية الوطنية، ليحكم قبضته على السلطة بعد انتخابه رئيسا في السابع من مايو.

ويأتي كذلك، بعد بضعة أسابيع فقط، من الحملة الرئاسية التي أثيرت خلالها مزاعم بالفساد، ضد اثنين من منافسي ماكرون، وفي الوقت الذي تستعد فيه حكومة الرئيس الجديد لسن تشريع جديد لمحاربة الفساد.

وقال المدعي العام بمدينة برست، إنه قرر فتح التحقيق بعد نشر سلسلة من التقارير الإعلامية، عن أعمال وتعاملات مالية يقوم بها ريشار فيران وزير التخطيط الإقليمي، في حكومة ماكرون الجديدة وهو اشتراكي سابق، أصبح واحدا من مؤيديه الأوائل.

ودعا الساسة المعارضون فيران لتقديم استقالته، لكن حتى اليوم الخميس، كان المدعي العام إيريك ماتياس، قرر مبدئيا عدم متابعة الأمر، لكنه قال إن تواتر المزيد من المعلومات، عن طريق الأخبار المنشورة في الأيام القليلة الماضية، يبرر تغيير موقفه.

وتتركز هذه الأخبار على إدارة فيران، لمجموعة تأمين صحي في بريتاني قبل ستة أعوام، وبالتحديد قراره باستئجار مقر إداري من زوجته، والمسألة الأخرى هي تعيين ابنه لمدة 4 أشهر، كمساعد له يحصل على راتبه من أموال البرلمان.

ونفى "فيران"، ارتكاب أي مخالفات، أو تعيين أيا من أفراد الأسرة كمساعدين برلمانيين، غير مجرم في فرنسا على عكس دول أخرى.

وخرجت حملة السياسي المحافظ فرنسوا فيون الرئاسية، عن مسارها، بسبب مزاعم فساد وهو الآن قيد تحقيق رسمي ليس لأنه دفع أجور لأفراد من أسرته، أموال عامة، ولكن بسبب مزاعم عن أن زوجته بالتحديد، وهو أنها لم تقم بعمل تستحق عليه ما تقاضته من أموال.

ومن المقرر أن يحظر التشريع الجديد، المقترح لتنظيم الممارسات السياسية على أعضاء البرلمان، تعيين أفراد أسرهم.

ويجري كذلك التحقيق مع مارين لو بان اليمينية المتطرفة، التي خاضت سباق انتخابات الرئاسة، فيما يتعلق بتعيين نشطاء من حزبها كمساعدين في البرلمان الأوروبي.

ولم يتحدث ماكرون علنا عن المزاعم المحيطة بفيران، لكن متحدثا من حكومته قال في وقت سابق هذا الأسبوع إنه حث الوزراء على إظهار التضامن مع الرجل الذي رأس فريق حملته الانتخابية.

وفي فرنسا، لا يعني فتح تحقيق أولي أن المتهم مذنب ولكن للادعاء أن يبت، بعد هذا الإجراء الأولي، فيما إذا كان هناك أساس لفتح تحقيق شامل.