وأبرزت كافة الصحف، إعلان ست دول هي: السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر وليبيا واليمن، بالإضافة إلى موريشيوس، وجزر المالديف أمس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، والقرارات المتفرقة بشأن منع سفر مواطنيها إلى قطر، وإغلاق المجال البحرى والجوى أمام الطائرات والبواخر القطرية، لأسباب عدة مرتبطة بمواقف وتصرفات الدوحة، من دعمها لجماعات متطرفة عدة (من الإخوان إلى الحوثيين، مرورا بالقاعدة وداعش)، وتأييدها لإيران فى مواجهة دول الخليج، بالإضافة لعملها على زعزعة أمن هذه الدول وتحريض بعض المواطنين على حكوماتهم، كما فى البحرين. وأشارت الصحف إلى استدعاء وزارة الخارجية صباح أمس سفير قطر بالقاهرة وإبلاغه بقرار قطع مصر للعلاقات الدبلوماسية مع بلاده، وتسليمه مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده كسفير لدي مصر ، وإمهاله ٤٨ ساعة لمغادرة البلاد، وفقا لتصريحات المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

 وقالت: "إن مصر كانت قد قررت أمس قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد، وفشل كافة المحاولات لاثنائه عن دعم التنظيمات الارهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الارهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر، بالإضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء.

 وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - أن هناك إصرارا قطريا على التدخل في الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها. وأضافت الخارجية إن مصر قررت غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية حرصاً علي الأمن القومي المصري، وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلي الدوحة. في السياق ذاته، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه بعد قرار قطع العلاقات سيتم إغلاق السفارة المصرية بها واللجوء لدولة ثالثة لتيسير أعمال المصريين هناك. وأشار المتحدث إلى أن الوزارة تتابع وضع الجالية المصرية في قطر، وفي حال تعرضهم لأي مشاكل نتيجة لقرار قطع العلاقات سيتم تشكيل غرفة عمليات داخل الوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أوضاعهم والتنسيق مع الدولة التي ترعي مصالحهم وفتح قنوات اتصال مباشرة معها.

 وأوضح أنه سيتم تخصيص خطوط هواتف، وسيتم خلال الساعات المقبلة الإعلان عن كل الإجراءات المتبعة للمصريين في حال رغبتهم بالعودة للبلاد أو تعرضهم لأي مشاكل في قطر، بالإضافة إلي الإعلان عن اسم الدولة التي سيتم اختيارها لرعاية واستقبال المصريين من الدوحة لحين وصولهم إلي القاهرة. 

وسلطت الصحف الضوء على إعلان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تتابع باهتمام قرار قطع العلاقات مع قطر بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وأنه تقرر تشكيل لجنة لمتابعة أحوال المصريين العاملين في الدوحة.

 وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، فور مغادرته عقب انتهاء اجتماعات امس، أن قطر لها بعض الاستثمارات ومن السابق لأوانه الحديث عن تقديرات للموقف فيما يخص الاستثمار، مؤكدا أنه لا مساس بالطلبة القطريين الذين يدرسون في الجامعات المصرية. 

وأبرزت الصحف، تأكيدات محمد سعفان وزير القوى العاملة أن الوزارة جاهزة لأي قرار عشوائي يتعلق بالعمالة المصرية في قطر، موضحا أن هناك نحو 250 ألف عامل مصري هناك. وأضاف الوزير أن هناك لجنة من وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والقوى العاملة والهجرة لشئون المصريين بالخارج في حالة انعقاد دائم بعد قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لمتابعة آخر التطورات. وأشار إلى أن اللجنة تعمل منذ ثلاثة أشهر لمتابعة ما يحدث في الخليج وأكد أن وضع العمالة مستقر حتى الآن وهناك اتصال دائم بالمستشار العمالي بالدوحة وتم التنبيه عليه بضرورة الإبلاغ عن أي شكوى يتلقاها من أي عامل مصري سواء بالتعرض له من قبل صاحب العمل أو أي مضايقات من أي نوع.

 من جانبهم، رحب أعضاء مجلس النواب بالقرار في ظل إصرار قطر على دعم الإرهاب وتنظيم الإخوان، وسعيها لزعزعة الاستقرار في المنطقة، كما طالب النواب بالعمل على محاسبة قطر دوليا بتهمة إيواء ودعم الإرهابيين. وأشارت جريدة الأخبار، إلي أن اليونان وافقت أمس على طلب مصر أن تمثلها دبلوماسيا في قطر بعدما قطعت القاهرة علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وفق ما أورد بيان للخارجية اليونانية. وذكر البيان، خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس ونظيره المصري سامح شكري طلب الأخير أن تتولى السفارة اليونانية في الدوحة التمثيل الدبلوماسي لمصر، البلد الصديق في قطر‬. وفي ضوء العلاقات الودية التقليدية بين اليونان والعالم العربي، رد كوتزياس "ايجابا" على هذا الطلب من نظيره المصري، وخلص البيان إلى أن اليونان مستعدة للمساهمة بأي وسيلة من أجل حسن التعاون والاستقرار الاقليمي. وفي سياق متصل ، سلطت الصحف الضوء على الانهيارات التي شهدتها مؤشرات بورصة الأوراق المالية القطرية فور إعلان قطع العلاقات مع الدوحة أمس، ويعتبر هذا التراجع الأكبر منذ ٧ سنوات، وخسر السوق القطري حوالي ١٤ مليار ريال وتراجعت كافة اسهم السوق دون استثناء. وهوى مؤشر البورصة القطرية بنسبة ٧,٢٪ وكانت بعض الأسهم القيادية في السوق هي الأكثر تضررا حيث هبط سهم فودافون قطر الأكثر تداولا بالحد الأقصي المسموح به يوميا والبالغ ١٠٪ ، وهبط سهم بنك قطر الوطني، أكبر البنوك القطرية في البلاد، 5.7 ٪. من جانبها، أكدت مصادر عربية مطلعة أن تجميد عضوية قطر فى الجامعة العربية والمنظمات العربية الأخرى "وارد"، بعد قطع مصر والسعودية الامارات والبحرين العلاقات مع الدوحة. وقالت المصادر فى تصريحات لــ "الأخبار" إنه اذا تقدمت أي دولة عربية عضو بالجامعة الى الأمانة العامة للجامعة بطلب لعقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب لمناقشة تجميد عضوية قطر بالجامعة على غرار ماحدث للمقعد السورى فى الجامعة منذ 6 سنوات، ستعمم الجامعة العربية الطلب على كل مندوبيات الدول الأعضاء بها، واذا وافقت ٣ دول على عقد الاجتماع، يتم تحديد موعدا لاجتماع الوزراء لمناقشة الأمر. وأوضحت المصادر أنه إذا تم اجتماع وزراء الخارجية، ولاتخاذ قرار بتجميد عضويه قطر بالجامعة، يتطلب الأمر اجماع الدول الأعضاء الحاضرة، واذا لم يحدث الاجماع، يتم اللجوء الى التصويت ويشترط لتجميد العضوية فى هذه الحالة موافقة ثلثى الدول الأعضاء بالجامعة على التصويت.

 كما اهتمت الصحف، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزيرة القوات المسلحة الفرنسية سيلفى جولار أمس , وأشارت إلي أن الرئيس أعرب عن تطلعه لدفع سبل التعاون والشراكة القائمة بين البلدين مع الإدارة الفرنسية الجديدة بقيادة الرئيس الفرنسى "ماكرون"، وقد حضر اللقاء الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفير أندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة.

 ونقلت الصحف تصريحا للسفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قال فيه إن الرئيس وجه التهنئة للوزيرة الفرنسية على توليها منصبها الجديد، مؤكدا الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين فى ضوء أهمية العلاقات الاستراتيجية التى تربط بينهما، والتى كان التعاون العسكرى أحد المحاور الرئيسية لتفعيلها. وأضاف المتحدث الرسمى أن وزيرة القوات المسلحة الفرنسية أكدت أن زيارتها لمصر تأتى تنفيذاً للاتفاق الذى تم بين الرئيس السيسي والرئيس "ماكرون" فى اتصالهما الهاتفى عقب الحادث الإرهابى الذى شهدته محافظة المنيا مؤخرا، والذى أدانته فرنسا بشدة.

 وأعربت الوزيرة الفرنسية مجدداً عن تعازيها فى ضحايا هذا الحادث. كما أكدت أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن بلادها تدعم دور مصر المحورى بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار. كما ثمنت الوزيرة الفرنسية ما شهده التعاون العسكرى بين البلدين من نقلة نوعية خلال الفترة الماضية، مؤكدةً حرص فرنسا على مواصلة تعزيز التعاون فى هذا المجال بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين. وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء تناول عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون العسكرى والأمنى بين البلدين، حيث تم الاتفاق على الاستمرار فى تطوير وتعزيز التعاون القائم على هذا الصعيد.

 كما شهد اللقاء التباحث بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها خطر الإرهاب، حيث أكد الرئيس أن الإرهاب لا تقف تداعياته عند حدود منطقة الشرق الأوسط بل أصبحت تمتد لمختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولى للتصدى لتلك الآفة واتخاذ مواقف صارمة ضد الدول التى يثبت دعمها للجماعات الإرهابية بالمال والسلاح أو تلك التى تؤدى العناصر الإرهابية وتوفر ملاذاً آمناً لهم. كما أوضح ضرورة تبنى استراتيجية شاملة لمواجهة تلك الظاهرة تضمن التعامل معها من جميع الجوانب، مشيرا فى هذا الصدد إلى الدور الهام الذى يقوم به الأزهر الشريف فى مواجهة الفكر المتطرف ونشر التعاليم الصحيحة والسمحة للدين الإسلامى ونشر الفكر المعتدل. وقد أشادت الوزيرة الفرنسية بدور الأزهر الشريف فى مكافحة الفكر المتطرف. وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد كذلك استعراض آخر التطورات الخاصة بعدد من الأزمات التى تمر بها عدة دول فى المنطقة، وفى مقدمتها ليبيا وسوريا، حيث أكد الرئيس أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لهذه الأزمات بما يحافظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها. في سياق آخر، أشارت الصحف، إلى توجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع المجموعة الاقتصادية امس بامكانية إنشاء كيان جديد يتولى ادارة تنمية الأصول غير المستغلة فى الدولة بشكل يحقق العائد المرجو وبأسلوب اقتصادى سليم. وأوضحت أن الاجتماع تطرق إلى أن الهدف من تنمية الأراضى والعقارات غير المستغلة هو تحقيق دخل إضافى لتلك الجهات المالكة لها والخزانة العامة، والمساهمة فى زيادة النشاط الاقتصادي، وحماية الأصول العقارية من التعديات ووضع اليد، والعمل على تنمية مناطق للصناعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، وتفعيل برامج الإسكان الاجتماعى والاقتصادى فضلا عن تمكين بعض الجهات من سداد مديونتها. 

استعرض الاجتماع المقترحات التى تقدم بها رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الصدد والتى تضمنت عدة آليات غير مصرفية لتحقيق الغرض . كما تطرق الاجتماع إلى متابعة نتائج لقاء وزير الانتاج الحربى مع وزير الصناعة والتجارة الروسى فيما يتعلق بالتعاون مع الجانب الروسى فى مشروعات تخزين الحبوب والغلال وامكانية الاستفادة من خبرات الجانب الروسى فى هذا المجال والدخول فى مشروعات مشتركة. من ناحية اخري، تناول الاجتماع التقرير الذى قدمه وزير الكهرباء حول بعض العروض المقدمة لتنفيذ مشروعات لانتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية فى اطار خطة الدولة للتوسع فى انتاج الكهرباء وتنويع مصادر التوليد والاهتمام بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وقد وافق الاجتماع بصفة مبدئية على العروض المقدمة وعلى احالتها لمجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها. وأكد إسماعيل أن قضية ترشيد الدعم ووصوله إلى مستحقيه هو هدف قومى للدولة المصرية، بما يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، كما يعد جزءا أساسيا من برنامج الإصلاح الإقتصادى للبلاد، حيث أن ترشيد الدعم يتيح التوسع فى تقديم الخدمات التى تهم المواطنين خاصة فى مجالى الصحة والتعليم, وأشار رئيس الوزراء إلى أن دعم الكهرباء والبترول فى العام المالى 2017 -2018 قد يتعدى 80 مليار جنيه للكهرباء، و145 مليار جنيه للبترول. 

وأوضح رئيس الوزراء أن تحديث بيانات بطاقات التموين يسير بشكل جيد، مشدداً على أن نهاية التحديث ستكون فى 30-6-2017، وهو ما يستوجب من المواطنين الذين لم يحدثوا بيانات بطاقتهم التموينية سرعه الإنتهاء من عمل التحديث.