أعرب البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن دعمه لمشروع قانون يُطلق أيدي استخبارات الولايات المتحدة في التجسس على الاتصالات الإلكترونية بين المواطنين الأجانب.

وأعلن نوم بوسيرت مستشار الرئاسة الأمريكية لشؤون الأمن الداخلي في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز": "لا يمكننا، في الحماية القانونية التي نقدمها للشعب الأمريكي أن نسمح لأعدائنا الأجانب بالاختفاء، والفقرة 702 هي من الآليات الأكثر فعالية لكشف ومنع التهديدات، ويتعين على الكونجرس أن يؤدي دوره لجعل أمريكا آمنة، وتأجيل سياسة تشتيت الانتباه إلى يوم آخر".

من جانبه، شدد دان كوتس مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، متحدثًا باسم رؤساء الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية بأكملها، على ضرورة أن يسري مفعول الفقرة المذكورة على أساس دائم، بغية التصدي لتحديات تواجه الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.

جاء ذلك في وقت نشب فيه جدل شديد بين المشرعين الأمريكيين، بعد أن سُلم إليهم أمس الثلاثاء، مشروع القانون الذي يقضي ببدء سريان مفعول الفقرة 702 على أساس دائم.

وكان 14 نائبًا عن الحزب الجمهوري قد أعربوا عن دعمهم لمشروع القانون الجديد، بينما يصر معارضو الفقرة 702 على أنها تطلق يد الاستخبارات الأمريكية، وتتيح لها جمع معلومات شخصية عن نشاطات الملايين بغير تفويض من المحاكم.

ويذكر أن الفقرة 702 من قانون الرقابة على الاستخبارات الأمريكية تسمح بجمع معلومات عن الاتصالات بين المواطنين الأجانب التي تجري عبر شركات خدمات الاتصال والإنترنت الأمريكية.

وينقضي مفعول هذه الفقرة، التي أثارت موجة انتقادات ليس من قبل الحقوقيين الأمريكيين فحسب، بل ومن أوساط في الكونجرس الأمريكي أيضًا، في يوم 31 ديسمبر المقبل، إذا لم يقرها الكونجرس مرة آخرى.