تشرف ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الانتهاء، ينتظر الجميع منه كشف حساب، عن الستة أشهر الأخيرة في ولايته، وما انتهى إليه في الشأنين الاقتصادي والدولي، خاصة وأن جدلاً ولغطًا كثيرا، حدث خلال الفترة الماضية، بشأن تسليم جزيرتي تيران وصنافير، والتقشف، والإصلاحات الهيكلية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة في بناء الاقتصاد المصري.

"المواطن" ترصد أبرز ما تم خلال الستة أشهر الأخير، في السطور التالية.

في منتصف مايو المنصرم لعام 2017 قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيقدم كشف حساب تفصيلي للشعب في شهر يناير أو فبراير، منذ أن تسلم الأمانة وهذه هي مصر التي سأقدمها لمن تختارونه للرئاسة.

وأضاف الرئيس خلال حواره لرؤساء تحرير الصحف القومية، أنه يدعو المواطنين للسؤال عن منتجات الصوب الزراعية ذات الأسعار الأقل في السوق، لافتًا إلى أن المصرى لا يتخلى عن وطنه ولن يقبل أن تكون بلده دولة متواضعة أو هشة، والحكم على الأداء بالإنجاز وليس بمستوى الأسعار.

وبدأ "السيسي" فترة حكمه بكونه على علم بكل مشكلات الوطن، والمشكلات التي تعاني منها مصر، من ضعف الاحتياطي النقدي، وارتفاع معدلات البطالة، وتردي أوضاع الصحة والتعليم، وانتشار الفساد، وتحديات الإرهاب والعنف، وتحقيق العدالة، ووضع مصر الدولي والإقليمي.

وقبل أن يصبح رئيسا للجمهورية، سافر إلى روسيا؛ لشراء أسلحة بقيمة 3.5 مليار دولار.

وعلى مدار عامين من حكمه تدخل السيسي لحل أزمات بين مؤسسات المجتمع المصري، أبرزها كان اعتذاره لجموع المحامين، وزيارته لفتاة تعرضت للتحرش بميدان التحرير.

وفي أول خطاب موجه للقيادات الدينية الممثلة في الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، بعد وصوله لمنصب الرئاسة، بوضع منهج واضح ومحدد لإدارة الدولة وتأكيد إرادتها في مواجهة والتطرف.

وقد دشن السيسي 32 مشروعا تنمويا لمصر، أبرزها قناة السويس الجديدة، ومشروع المليون ونصف فدان، ومشروع بناء 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وتوقيع عشرات الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول الأجنبية والعربية.

وقد نجح السيسي في وضع ملف الطاقة على رأس أجندة أولوياته، خاصة الكهرباء، فتظاهرات 2013 التي أطاحت بالرئيس المعزول، محمد مرسي، مازالت حاضرة في الأذهان.


وقد توجه السيسي بصفته رئيسا لأول مرة في تاريخ البلاد إلى الكاتدرائية لتهنئة الأقباط بعيدهم في قداس عيد الميلاد، بل واعتذر عن الكنائس التي احترقت بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة وأمر بالبدء في إصلاحها.


وكانت قضية تهجير الأقباط من العريش بعد هجمات استهدفتهم، وسيطرة "ولاية سيناء" على الوضع الميداني بعدة نقاط، وضحايا الجيش والشرطة في المواجهات، امتداد عمليات العنف المسلح إلى قلب القاهرة ومحافظات الدلتا.


وقال السيسي عن الحريات: "مصر حريصة على أن تؤكد أنها دولة مدنية حديثة، وأنها دولة وليدة تأخذ أولى خطواتها كدولة ديمقراطية حديثة في الشرق الأوسط، ونحن حريصون على أن يكون هناك مفهوم أوسع وأعمق للحريات".. جاءت تلك الكلمات على لسان الرئيس ليوضح نظرته للحقوق والحريات في عهده.

وعن العلاقات الخارجية أشار السيسي إلى "أن مصر نقطة التوازن والاستقرار في الشرق الأوسط، وعلاقاتنا الدولية في الفترة المقبلة ستكون متنوعة ومتكافئة.. ولن نكتفي بتوجه بعينه"

وكانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة دورا كبير في إنجازاته، فقد نجح في تشييد بنية أساسية في مختلف القطاعات من طرق وكباري وموانئ ومطارات وأنفاق لجذب الاستثمار.

السيس وما قاله عن الفساد: "لقد أبلغوني من عدة أشهر بحدوث تجاوز من عدة أشخاص داخل مؤسسة الرئاسة، وآه فيه تجاوز من مؤسسة الرئاسة، ومافيش حد ما بيغلطش".

وعن حريات الإعلام فقد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمرات متتالية، مع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.


وأكد الرئيس على أهمية دور الإعلام والصحافة فى تشكيل وعى المواطن، والتعريف بالتطورات والمستجدات على الصعيدين الوطنى والدولى، فضلاً عن الارتقاء بالذوق العام، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، وعلى رأسها التعايش والتسامح وقبول الآخر، مؤكداً فى هذا الإطار التطلع لأن يساهم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام فى حث مختلف وسائل الإعلام على اتباع المعايير المهنية المتعارف عليها دولياً.


وأشار الرئيس إلى التزام الدولة بإعلاء حرية التعبير وعدم الحجر على فكر أى شخص، طالما لم يكن محرضاً على العنف أو مهدداً لأمن واستقرار البلاد، كما أكد أهمية تطوير الهيئة العامة للاستعلامات، وتعزيز دورها بما يساهم فى توضيح حقيقة مجريات الأمور فى مصر وتعزيز صورتها أمام العالم.