السعودية "مستعدة" لمساعدة قطر عبر مركز الملك سلمان للإغاثة
الثلاثاء 13/يونيو/2017 - 06:00 م
شريف صفوت
طباعة
قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة مستعدة لتقديم مساعدات إلى قطر، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، في حال احتاجت إلى ذلك.
وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون أن مقاطعة قطر ليست حصارًا، موضحًا أن بلاده مارست حقها السيادي حين اتخذت إجراءات ضد الدوحة، ومشيرًا إلى أن موانئ قطر ومطاراتها ما تزال مفتوحة، لكن السعودية منعت الشركات القطرية أن تعبر أجواءها كما منعت سفن الدوحة من دخول مياهها، وهو أمر سيادي تتخذه الدول.
وعبر وزير الخارجية السعودي عن أمله في أن تسود الحكمة والمنطق السياسة القطرية، فتتجاوب الدوحة مع دول الجوار، قائلًا "نأمل أن تتجاوب قطر مع مطالبنا كي نتجاوز هذه الأزمة"، لافتًا إلى أن الحل بيد قطر وأن الإنفراج يتوقف على مدى استجابتها لمطالب وقف دعم التطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأكد الجبير أن هناك مراجعة أمريكية للأسماء التي وردت في القائمة الإرهابية التي صدرت من الدول الأربع لتصنيفها إرهابية.
ويذكر أن كلًا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر وأغلقت أجواءها ومياهها أمام قطر بسبب تمويلها للإرهاب وشق الصف العربي، كما قامت دول أخرى عربية وآسيوية وإفريقية بخطوات مماثلة.
وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون أن مقاطعة قطر ليست حصارًا، موضحًا أن بلاده مارست حقها السيادي حين اتخذت إجراءات ضد الدوحة، ومشيرًا إلى أن موانئ قطر ومطاراتها ما تزال مفتوحة، لكن السعودية منعت الشركات القطرية أن تعبر أجواءها كما منعت سفن الدوحة من دخول مياهها، وهو أمر سيادي تتخذه الدول.
وعبر وزير الخارجية السعودي عن أمله في أن تسود الحكمة والمنطق السياسة القطرية، فتتجاوب الدوحة مع دول الجوار، قائلًا "نأمل أن تتجاوب قطر مع مطالبنا كي نتجاوز هذه الأزمة"، لافتًا إلى أن الحل بيد قطر وأن الإنفراج يتوقف على مدى استجابتها لمطالب وقف دعم التطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأكد الجبير أن هناك مراجعة أمريكية للأسماء التي وردت في القائمة الإرهابية التي صدرت من الدول الأربع لتصنيفها إرهابية.
ويذكر أن كلًا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر وأغلقت أجواءها ومياهها أمام قطر بسبب تمويلها للإرهاب وشق الصف العربي، كما قامت دول أخرى عربية وآسيوية وإفريقية بخطوات مماثلة.