كشفت صحيفة سعودية عن أن السلطات الإيرانية أرسلت ضمن الشحنات الغذائية إلى دولة قطر عددا من المنتجات والبضائع المسرطنة، الملوثة بسموم فطرية "مسرطنة".


وقالت صحيفة الرياض السعودية، فى تقرير لها بثته من خلال موقعها على الإنترنت أن البضائع الإيرانية ظهرت فى السوق القطرية لأول مرة بعد قطع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعى صورًا من داخل المتاجر القطرية لبضائع إيرانية لم يعتد القطريون على مشاهدتها فى الأسواق، بعد أيام من قطع العلاقات مع الخليج وإقفال المنفذ البرى الوحيد مع المملكة الذى كانت تتدفق من خلاله البضائع إلى قطر.


ونوهت الصحيفة إلى أن المنتجات الإيرانية معروف عنها تلوثها بسموم فطرية "مسرطنة"، وشديدة السمية، إضافة إلى السمعة السيئة التى تلاحق المنتجات الإيرانية فى جميع الدول والتحذير من هذه المنتجات وأنها غير صالحة للاستهلاك البشرى، وفقا للتقرير السعودى.


وفى وقت سابق اتهمت أطراف سياسية وصحية عراقية، إيران، بتصدير أغذية فاسدة إلى العراق من خلال تجار، خاصة بعد أن تحولت إلى الشريك الاقتصادى الأول للبلد.


من جانبها كشفت النائبة عن محافظة ديالى، غيداء كمبش، فى تصريح صحفى سابق عن وجود محاولات لإغراق أسواق المحافظة بالمواد الغذائية الفاسدة، داعية إلى تكثيف حملات المتابعة، ودعم فرق الرقابة الصحية لممارسة أعمالها، وفقا لموقع الخليج أون لاين.


وقالت: إن "فرق الرقابة الصحية فى دائرة صحة ديالى ضبطت خلال الأسابيع الماضية كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة، كانت فى طريقها للتسويق فى أسواق مدينة بعقوبة وبقية مدن المحافظة"، مؤكدة "ضرورة تكثيف حملات المتابعة، ودعم فرق الرقابة الصحية لممارسة أعمالها؛ باعتبار تلك المواد تمثل خطرًا يهدد أرواح الكثير من المدنيين".


والمواد الغذائية الإيرانية التالفة وخصوصًا المستوردة من إيران، وجدت طريقها إلى معدة أغلب المواطنين فى العراق بدلًا من إلقائها فى النفايات تسببت بوفاة عشرات الأطفال.


وخلال السنوات الماضية التى أعقبت الاحتلال الأمريكى للعراق انتشر نوع جديد من التجار الإيرانيين أطلق عليهم العراقيون تجار الإكسباير (منتهى الصلاحية) وظيفتهم استيراد بضائع منتهية الصلاحية أو تغيير تاريخ الإنتاج للبضاعة المنتهية الصلاحية بتاريخ حديث، وبيعها بأسعار أقل من أسعار المنتج الأصلى.


وأغلب تجار "الإكسباير" مدعومون من قبل مليشيات موالية لإيران وشخصيات سياسية، حيث تغض عنهم كافة الجهات الرقابية النظر لتمتعهم بنفوذ واسع داخل الحكومة العراقية السابقة، وأطلق مغردون عراقيون فى وقت سابق دعوات للحكومة العراقية بالتعاقد مع شركات فاحصة عالمية كى تقوم بفحص البضائع الإيرانية قبل دخولها العراق، وفقا للتقرير السعودى.