وقع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، بروتوكولى تعاون لتأهيل ٣٧٠ منزلا، بمحافظتي المنيا وسوهاج، بتكلفة حوالي ٢٠ مليون جنيه، وذلك ضمن مشروع تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إنه في إطار التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لتنفيذ مشروعات تنموية بسائر محافظات الجمهورية، حيث سبق توقيع اتفاقية بين الحكومة والبنك الدولي تحت أسم البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة، بتمويل حوالي 200 مليون دولار، بالإضافة إلى المساهمات المحلية من الوزارات والمحافظات المعنية.
كما أنه بتاريخ 7 أكتوبر 2012 تم توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق الاجتماعي للتنمية "ممثلاً عن البنك الدولي"، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متضمنة رغبة الصندوق والوزارة في المساهمة في مشروعات تطوير ورفع المستوى المعيشى للأسر بالقرى المدرجة بالمشروع القومي "لاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجاً".
وذلك بتأهيل منازل الأسر الأولي بالرعاية بالمناطق التي سيتم اختيارها طبقاً لخريطة الفقر، وذلك بتخصيص مبلغ حوالى 47 مليون دولار أمريكي، من اتفاقية البنك الدولي "ما يعادل 285 مليون جنيه"، لصالح تنفيذ المشروع، وتولى ذلك الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة.
وأوضحت سها سليمان أن الهدف العام للمشروع، يتلخص فى التخفيف من حدة الفقر من خلال إتاحة فرص عمل مؤقتة للشباب والعاطلين فى النطاق الجغرافي للمشروع، عن طريق تنفيذ مشروعات تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية باستخدام أسلوب العمالة المكثفة.
وأضافت سها أنه نستهدف تحقيق 70 ألف فرصة عمل يومية، من خلال هذين البروتوكولين، إضافة إلى إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعمالة غير الماهرة ونصف الماهرة، وتوفير خدمات البنية الأساسية للفئات المستهدفة فى المناطق الفقيرة.

وعما تم تنفيذه سابق منذ توقيع مذكرة التفاهم، قال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: تم توقيع 11 اتفاقية في الفترة من أبريل 2013 حتى يناير 2015 بقيمة 178.70 مليون جنيه لتأهيل 3820 منزلا، وتم تنفيذ 3450 منزلا، وجار تنفيذ 370 منزلا، ومن المقرر الانتهاء منها بتاريخ 30 يوليو 2016.
وأشار ناصر إلى أنه تم تحقيق 705 آلاف فرصة عمل يومية، وإذا أضفنا البروتوكولين اللذين تم توقيعهما اليوم لمحافظتي المنيا وسوهاج، والمستهدف أن يحققا ٧٠ ألف فرصة عمل يومية، يصبح الإجمالي 13 اتفاقية، بقيمة 198.70 مليون جنيه، لتأهيل 4190 منزلا، تستهدف تحقيق 840 آلاف فرصة عمل يومية.
وكشف ناصر عن أن فرص العمل التي يتم توفيرها بالمشروع، تكون للشباب أقل من 29 عاما لأتقل عن 60% من إجمالي فرص العمل، كما يتم اختيار المقاولين من الفئة السابعة وما بعدها ومن المجتمعات المحلية المستهدفة، مشيرا إلى أن المحافظات المستهدفة بالمشروع، هي محافظات جنوب الصعيد والتي يقع بها 70 % من القرى الفقيرة المدرجة بمشروع "الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجاً" وهي "المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا ".
وعن معايير اختيار القرى، أوضح أنه تم اختيار قرى المشروع طبقا للتقرير الصادر عن وزارة التنمية الاقتصادية في عام 2008، والذي حددت فيه القرى الأكثر احتياجا طبقا لعدد 37 مؤشرا من أهمها "التعليم - البطالة - توفر مياه الشرب والصرف الصحي مستوى دخل الأسرة".
أما بشأن معايير اختيار الأسر، تم اختيار المنازل في المشروع للأسر الأولى بالرعاية، والتي تم تحديدها بناء على التقارير الواردة من وزارة التضامن الاجتماعي وأفرعها بالمحافظات والوحدات المحلية.
وتابع ناصر أنه طبقاً للشروط المحددة من وزارة التضامن الاجتماعي ومنها :أن تكون الأولوية للأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وألا تجمع الأسرة بين تأهيل المسكن الملك وبين الحصول على شقة من شقق الأولى بالرعاية بالقرية المستهدفة، وأن تكون من الأسر الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل ولا يزيد دخل الأسرة عن 1000 جنيه شهريا، وألا تزيد المساحة التي يتم تأهيلها عن 80 م2 ، وأن يثبت من المعاينة الهندسية احتياج المنزل للتأهيل.

وعن أنشطة المشروع، أوضح اللواء محمد ناصر: يشتمل مكون تأهيل المنازل على إعادة التأهيل للأعمال المدنية، وأعمال الصيانة في عدد من المنازل بالقرى الفقيرة في المحافظات المدرجة بخطة المشروع، ويتم تنفيذ هذه الأنواع من المشاريع الفرعية من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للحفاظ على بيئة مناسبة لتحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة، وتقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير بتحديد أعمال الصيانة المطلوبة للمنازل في المحافظات المختلفة، وفقا للتقارير الاستشارية، ثم يتم تحديد أولويات الصيانة وفقا للحاجة.