أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه تم تخصيص مبلغ 75 مليار جنيه بمشروع موازنة عام 2017/2018، المقرر العمل بها أول يوليو المقبل في ضوء حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي علي المواطن المصري.

وأكد " الجارحي"، أن التكلفة المالية لهذه الحزمة من الإجراءات التي وجه بها الرئيس تبلغ نحو 75 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن حجم موازنة العامة المالي 20172018، والمعروضة أمام البرلمان ستبلغ 1.2 تريليون جنيه.

وأضاف وزير المالية، أن العلاوات بأنواعها تصل إلى 14 مليار جنيه، وتكلفة المعاشات 25 مليار جنيه، و32 مليارا تكلفة زيادة الدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين، ونحو 4 مليارات جنيه لزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجى تكافل وكرامة.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن 7 قرارات للحماية الاجتماعية، على رأسها زيادة الدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا شهريا، بنسبة زيادة 140%‏، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%‏، بحد أدنى قدره 150 جنيها لـ 10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات، وزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريًا، لمليون و750 ألف مستفيد، بقيمة تقترب من 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.

وإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7%‏ وبحد أدنى 65 جنيها، وعلاوة غلاء استثنائية 7% بحد أدنى 130 جنيهًا، وعلاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10%‏ بحد أدنى 65 جنيهًا، وعلاوة غلاء استثنائية قدرها 10% بحد أدنى 130 جنيهًا، وزيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبى للفئات من محدودى الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه، ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة ثلاثة سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعى.