وافق مجلس الوزراء على منح مدة إضافية أخرى قدرها ستة أشهر، لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجاري تنفيذها بدء من 1 /3/ 2016 وحتى 31/ 12/ 2016، نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة من تعديل وتحرير سعر صرف الجنيه، وتأخر صدور مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وغيرها.

يأتي ذلك، مع تعديل تاريخ انتهاء المشروعات القائمة في 1/ 3/ 2016، بعد الأخذ في الاعتبار المدد الإضافية الممنوحة من مجلس الوزراء، أو المعتمدة من الجهات الإدارية لهذه العقود لأسباب أخرى.