التخطيط: موازنة المعاشات في العام المالي الجديد أصبحت 190 مليار جنيه
الجمعة 23/يونيو/2017 - 05:52 م
وكالات
طباعة
كشفت الدكتورة هالة السعيد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن قرار الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة 15% لما يقرب من 10 ملايين مستفيد يرفع موازنة المعاشات العام القادم إلى 190 مليار جنيه مقابل 41 مليار فى موازنة 2009/2010، أى أن هناك زيادة تقدر بـ5 أضعاف خلال هذه الفترة.
وأوضحت، فى بيان اليوم، أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى وأقرتها الحكومة ووافق عليها البرلمان فى موازنة 17/18 تبلغ 72 مليار جنيه، حيث يتم تمويل هذه الزيادات من العوائد المتوفرة من إجراءات الاصلاح الاقتصادى مثل تحريك أسعار الطاقة والكهرباء لمصلحة الفئات الاقل دخلاَ فى إطار سعى الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 17/18من البرلمان يتيح للحكومة البدء فى تنفيذ البرامج والمشروعات التى ركزت فى المقام الاول على البنية الاساسية والتنمية البشرية خاصة تحسين خدمات الصحة والتعليم.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة تولى أهمية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية لإيمانها الكبير بأن الاستثمار فى البشر هو الأعلى عائد للاستثمار. كما أن برنامج الاصلاح الاقتصادى يستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة الاقل دخلًا.
وأشارت إلى إن التركيز فقط على زيادة معدلات النمو دون أن يصاحب ذلك سياسات تحمى الفئات المتأثرة سلبا من عملية الاصلاح لا يضمن نجاح البرنامج. ولدينا تجارب سابقة ارتفعت فيها معدلات النمو الاقتصادية لتصل إلى 7%، ولم تتساقط ثمار النمو على الاقل دخلا والفقراء كما كان متوقعا.
وشددت على أن الخطة أقرت زيادة ملحوظة فى استثمارات البنية الاساسية والتنمية البشرية من أجل خلق المزيد من فرص العمل وهى الحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطنين.
وتتضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تضمنتها الخطة دعم السلع التموينية لترتفع من 21 جنيه للفرد إلى 50 جنيه بنسبة زيادة تبلغ 140%. وبتطبيق هذه الزيادة تكون مخصصات السلع التموينية فى موازنة العام القادم قد ارتفعت بنسبة 90% لتصل إلى 85 مليار جنيه مقارنة 45 مليار فى بموازنة العام الحالي، وحرصًا من الحكومة على دعم الفئات الأقل دخلاَ جاءت زيادة الدعم النقدى لمستحقى برنامج "تكافل وكرامة" بنحو 100 جنيه شهريًا لمليون و750 الف مستفيد وبتكلفة تبلغ 8.25 مليار جنيه. وبذلك تكون مخصصات الدعم النقدى لتكافل وكرامة قد زادت بنسبة 100% فى موازنة 17/18 مقارنة بموازنة العام الحالى.
وأوضحت أنه إذا أضفنا إلى ذلك مليون و750 ألف أسرة مستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى بتكلفة 7 مليار جنيه فى العام المالى الجديد، تكون قيمة المخصصات لـ"تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعى قد تضاعفت 11 مرة منذ عام 2009/2010.
أشارت السعيد إلى إن الأجور فى موازنة 17/18 زادت بنسبة 14% وتشمل العلاوة الاستثنائية وعلاوة الغلاء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و20% لغير المخاطبين بالقانون، وبذلك تكون تكلفة الاجور للعاملين بالدولة قد زادت بنسبة 250% فى موازنة العام المالى القادم مقارنة بعام 2009/2010.
كما تشمل حزمة الحماية الاجتماعية رفع حد الإعفاء والخصم الضريبى من 6500 جنيه سنويًا إلى 7200 جنيه، وهو ما يكلف الموازنة العامة من 7 إلى 8 مليار جنيه، إضافة إلى قرار الحكومة بوقف العمل بضريبة الاطيان على الاراضى الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الاعباء الضريبية على القطاع الزراعى.
وأوضحت، فى بيان اليوم، أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى وأقرتها الحكومة ووافق عليها البرلمان فى موازنة 17/18 تبلغ 72 مليار جنيه، حيث يتم تمويل هذه الزيادات من العوائد المتوفرة من إجراءات الاصلاح الاقتصادى مثل تحريك أسعار الطاقة والكهرباء لمصلحة الفئات الاقل دخلاَ فى إطار سعى الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 17/18من البرلمان يتيح للحكومة البدء فى تنفيذ البرامج والمشروعات التى ركزت فى المقام الاول على البنية الاساسية والتنمية البشرية خاصة تحسين خدمات الصحة والتعليم.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة تولى أهمية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية لإيمانها الكبير بأن الاستثمار فى البشر هو الأعلى عائد للاستثمار. كما أن برنامج الاصلاح الاقتصادى يستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة الاقل دخلًا.
وأشارت إلى إن التركيز فقط على زيادة معدلات النمو دون أن يصاحب ذلك سياسات تحمى الفئات المتأثرة سلبا من عملية الاصلاح لا يضمن نجاح البرنامج. ولدينا تجارب سابقة ارتفعت فيها معدلات النمو الاقتصادية لتصل إلى 7%، ولم تتساقط ثمار النمو على الاقل دخلا والفقراء كما كان متوقعا.
وشددت على أن الخطة أقرت زيادة ملحوظة فى استثمارات البنية الاساسية والتنمية البشرية من أجل خلق المزيد من فرص العمل وهى الحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطنين.
وتتضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تضمنتها الخطة دعم السلع التموينية لترتفع من 21 جنيه للفرد إلى 50 جنيه بنسبة زيادة تبلغ 140%. وبتطبيق هذه الزيادة تكون مخصصات السلع التموينية فى موازنة العام القادم قد ارتفعت بنسبة 90% لتصل إلى 85 مليار جنيه مقارنة 45 مليار فى بموازنة العام الحالي، وحرصًا من الحكومة على دعم الفئات الأقل دخلاَ جاءت زيادة الدعم النقدى لمستحقى برنامج "تكافل وكرامة" بنحو 100 جنيه شهريًا لمليون و750 الف مستفيد وبتكلفة تبلغ 8.25 مليار جنيه. وبذلك تكون مخصصات الدعم النقدى لتكافل وكرامة قد زادت بنسبة 100% فى موازنة 17/18 مقارنة بموازنة العام الحالى.
وأوضحت أنه إذا أضفنا إلى ذلك مليون و750 ألف أسرة مستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى بتكلفة 7 مليار جنيه فى العام المالى الجديد، تكون قيمة المخصصات لـ"تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعى قد تضاعفت 11 مرة منذ عام 2009/2010.
أشارت السعيد إلى إن الأجور فى موازنة 17/18 زادت بنسبة 14% وتشمل العلاوة الاستثنائية وعلاوة الغلاء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و20% لغير المخاطبين بالقانون، وبذلك تكون تكلفة الاجور للعاملين بالدولة قد زادت بنسبة 250% فى موازنة العام المالى القادم مقارنة بعام 2009/2010.
كما تشمل حزمة الحماية الاجتماعية رفع حد الإعفاء والخصم الضريبى من 6500 جنيه سنويًا إلى 7200 جنيه، وهو ما يكلف الموازنة العامة من 7 إلى 8 مليار جنيه، إضافة إلى قرار الحكومة بوقف العمل بضريبة الاطيان على الاراضى الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الاعباء الضريبية على القطاع الزراعى.
