ننشر أقوال شاهد في "اقتحام السجون".. و"البلتاجي" يوجه له أسئلة
السبت 01/يوليو/2017 - 01:56 م
رمضان البوشي
طباعة
قال اللواء محمد مصطفى، الشاهد بقضية "اقتحام السجون"، إن حديث جمع بين القيادي الإخواني حمدي حسن، والضابط محمد نجم، أحد المسؤولين عن سجن وادي النطرون وقت الأحداث، أشار فيه المتهم أنهم سيخرجون لتشكيل الحكومة.
وأوضح الشاهد، والذي شغل وقت الأحداث رئيس مكتب أمن الدولة بمدينة السادات، أن "حسن" كان من ضمن 34 قياديًا إخوانيًا، تم ايداعهم السجن يوم 29 يناير، وكان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، والقيادي عصام العريان وآخرين، ليؤكد أن الحديث تضمن عبارة قالها القيادي الإخواني حمدي حسن لضابط: "يوم أو يومين وهنخرج ونشكل الحكومة وهيتلغي جهاز أمن الدولة ".
وتابع الشاهد أقواله، أن المحتجزين أحدثوا شغبًا عقب وصولهم السجن بساعتين، مٌشيرًا لاتصال جمعه، والقيادي الإخواني "إبراهيم حجاج"، قال له نصًا: "فكينا أسر الإخوة"، ليذكر أنه استخلص من معلومات بعد الواقعة أن القيادي المذكور هو صاحب مكتب مقاولات، وأنه يملك "لودرات"، الأمر الذي مكنه من المساعدة في اقتحام السجن.
وأضاف الشاهد، أن معلومة وردت إليه بأن "إبراهيم حجاج"، قام بتعاقد مع مطعم بمدينة السادات على توريد عدد كبير من الوجبات قبل الاقتحام.
وأجاب الشاهد على سؤال المحكمة بخصوص آثار اقتحام السجون، بأنه سبب حالة من الفوضى، وسبب مناخ غير مستقر وانتشار أسلحة غير مرخصة بكافة الأنحاء و ترويع المواطنين وهروب المساجين الجنائيين بأعداد كبيرة وأثر سلبا على حالة البلاد، ذاكرًا واقعة اقتحام الحدود من عناصر من حماس و حزب الله، ، وأن جميع المقرات الشرطية تم اقتحامها.
وسمحت المحكمة للقيادي الإخواني محمد البلتاجي، المتهم بالقضية، لتوجيه أسئلته للشاهد، ليكون سؤال البلتاجي عن إذا ما كان قدم تقريرًا رسميًا يفيد بأن "إبراهيم حجاج"، الذي ذكره بالشهادة شارك في اقتحام السجون من عدمه، ليجيب بأنه أخطر اللواء عادل عزب تليفونيًا بما جرى.
وكانت المحكمة، استعرضت مذكرة مُرسلة من المتهم يسري عبد المنعم، أثبتت أنها ورقة من صحيفة واحدة معنونة باسم مذكرة، تضمنت الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة له لسبق الفصل فيها، للحكم الصادر في الدعوى 6032 لسنة 2012 جنح الإسماعيلية، التي قُضي له فيها بالبراءة ، بجلسة 16 يونيو 2013.
وأشار الشاهد، إلى أنه سبق وقدم صورة ضوئية من ذلك الحكم للمُحاكمة الأولى، وطلب ضم القضية المشار إليها، واستئنافها بقضاء عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة له لسابق الفصل فيها.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض، في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وأوضح الشاهد، والذي شغل وقت الأحداث رئيس مكتب أمن الدولة بمدينة السادات، أن "حسن" كان من ضمن 34 قياديًا إخوانيًا، تم ايداعهم السجن يوم 29 يناير، وكان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، والقيادي عصام العريان وآخرين، ليؤكد أن الحديث تضمن عبارة قالها القيادي الإخواني حمدي حسن لضابط: "يوم أو يومين وهنخرج ونشكل الحكومة وهيتلغي جهاز أمن الدولة ".
وتابع الشاهد أقواله، أن المحتجزين أحدثوا شغبًا عقب وصولهم السجن بساعتين، مٌشيرًا لاتصال جمعه، والقيادي الإخواني "إبراهيم حجاج"، قال له نصًا: "فكينا أسر الإخوة"، ليذكر أنه استخلص من معلومات بعد الواقعة أن القيادي المذكور هو صاحب مكتب مقاولات، وأنه يملك "لودرات"، الأمر الذي مكنه من المساعدة في اقتحام السجن.
وأضاف الشاهد، أن معلومة وردت إليه بأن "إبراهيم حجاج"، قام بتعاقد مع مطعم بمدينة السادات على توريد عدد كبير من الوجبات قبل الاقتحام.
وأجاب الشاهد على سؤال المحكمة بخصوص آثار اقتحام السجون، بأنه سبب حالة من الفوضى، وسبب مناخ غير مستقر وانتشار أسلحة غير مرخصة بكافة الأنحاء و ترويع المواطنين وهروب المساجين الجنائيين بأعداد كبيرة وأثر سلبا على حالة البلاد، ذاكرًا واقعة اقتحام الحدود من عناصر من حماس و حزب الله، ، وأن جميع المقرات الشرطية تم اقتحامها.
وسمحت المحكمة للقيادي الإخواني محمد البلتاجي، المتهم بالقضية، لتوجيه أسئلته للشاهد، ليكون سؤال البلتاجي عن إذا ما كان قدم تقريرًا رسميًا يفيد بأن "إبراهيم حجاج"، الذي ذكره بالشهادة شارك في اقتحام السجون من عدمه، ليجيب بأنه أخطر اللواء عادل عزب تليفونيًا بما جرى.
وكانت المحكمة، استعرضت مذكرة مُرسلة من المتهم يسري عبد المنعم، أثبتت أنها ورقة من صحيفة واحدة معنونة باسم مذكرة، تضمنت الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة له لسبق الفصل فيها، للحكم الصادر في الدعوى 6032 لسنة 2012 جنح الإسماعيلية، التي قُضي له فيها بالبراءة ، بجلسة 16 يونيو 2013.
وأشار الشاهد، إلى أنه سبق وقدم صورة ضوئية من ذلك الحكم للمُحاكمة الأولى، وطلب ضم القضية المشار إليها، واستئنافها بقضاء عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة له لسابق الفصل فيها.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض، في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
