استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، قيام اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، بمناقشة مشروع قانون منع التخلي عن القدس الذي يكرس هيمنة الاحتلال على مدينة القدس، في أي مباحثات بشأن السلام.

وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم، أن مشروع القانون الذي تقدم به نفتالي بنيت وزير التعليم في حكومة نتنياهو وزعيم "البيت اليهودي"، محاولة احتلالية عنصرية لتكريس "السيادة الإسرائيلية الاستعمارية" على القدس ومحيطها.

وقالت الوزارة أن القدس أرض فلسطينية محتلة وعاصمة دولة فلسطين، مؤكدًة على رفضها لتسابق أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل على توسيع دائرة جمهورهم من المستوطنين والمتطرفين على حساب قضايا الشعب الفلسطيني.

ويشترط التشريع موافقة ثلثي أعضاء الكنيست الإسرائيلي على أي صيغة يتم الاتفاق عليها في أي مفاوضات نهائية قادمة بخصوص وضع القدس المحتلة.

وفي وقت لاحق استخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حق النقض "الفيتو" ضد ذلك المشروع، وبررت أوساط الليكود قرار نتنياهو باتفاقية الائتلاف الحكومي القاضية بضرورة موافقة جميع مكونات الائتلاف الحكومي على كل قانون يطالب بتغيير قانون أساسي.

كما قرر نتنياهو إسقاط القانون بالفيتو بعد معارضة إيلت شاكيد وزيرة القضاء الإسرائيلي التي تؤيد تمرير القانون دون الإلتزام بنص الاتفاق الائتلافي الذي يربط القانون بموافقة نتنياهو وموافقة الوزير المعني بالقضية وهو في هذه الحالة زئيف الكين وزير شؤون القدس الذي يحتج على عدم طرح القانون عليه مسبقًا، وفقًا للاتفاق الائتلافي الذي جعل موافقة الوزير المعني مباشرة بالقانون الأساسي المنوي تغييره شرطًا إجباريًا في حال تم تقديم مشروع القانون على أنه مشروع قانون خاص وليس مشروع حكومي.