يقول البعض أن الدواء البديل لا يعطي نفس التأثير العلاجي المطلوب، ويرهب منه معظم المرضى، بالرغم من أنه يحتوي على نفس المادة الفعالة للدواء الأصلي، لذلك نتعرف في هذا الموضوع على الدواء البديل أو المثيل وماهو وجه الإختلاف بينه وبين الدواء الأصلي، وفقًا لما صرح بيه بعض المتخصيصن في المجال الطبي.

حيث صرح عددًا من الأطباء والصيدليين يأن عادة ما تقوم إحدى الشركات الكبري باكتشاف دواء جديد وتقوم بتسجيله باسمها وتعطيه اسمًا تجاريًا، بالإضافة إلى الاسم العلمي للدواء، فنقول مثلًا دواء زانتاك من إنتاج شركة جلاكسو ويكون للشركة المنتجة حق الحماية حيث لا يحق لغيرها أن ينتج هذا الدواء خلال مدة معينة، وتكون عشرون عامًا مثلًا، ولكن بعد انتهاء هذه المدة الزمنية يكون من حق أي شركة أدوية أن تنتج نفس الدواء ولكن باسم مختلف فنجد مثلًا أقراص رانيتاك ورانتيدول ورانتيدين وغيرها
هذه الأدوية جميعًا تشترك مع الدواء الأصلي في نفس المادة الفعالة وبنفس التركيز وبالتالي نفس الاستعمال والتأثير العلاجي.

وتنتمى بعض الأدوية تنتمي إلى مجموعة دوائية معينة فيكون لعناصر هذه المجموعة تأثيرات دوائية متشابهة ولكنها تختلف في بعض النقاط البسيطة، مثل سرعة تأثير الدواء أو طول مدة تأثيره أو غيرها فمثلًا تتشابه الكثير من المسكنات في استعمالاتها وتأثيرها وقدرتها على تسكين الألم وتخفيض حرارة الجسم المرتفعة مع اختلافات بسيطة فيما بينها، حيث قد تختلف في مصدر المادة الخام، طريقة التصنيع، جودة التصنيع، وتركيب المواد الأخرى التي تدخل في عملية الصناعة والتي قد تؤثر على الدواء نفسه.

وفي بعض الأدوية لا ينصح بتغيير الدواء عن النوع الذي وصفه الطبيب ولنفس الاسم التجاري المحدد وذلك لخطورة أي اختلاف قد يحدثه الدواء البديل من تأثير على الحالة المرضية وهذه الأدوية مثل، أدوية القلب، أدوية إذابة الجلطات وبعض الأدوية القليلة الأخرى، ولكن في معظم الأدوية الأخرى مثل المضادات الحيوية، المسكنات، الفيتامينات وغيرها الكثير فيمكن بأمان تام تغيير الدواء بآخر مثيل أو بديل طالما تم ذلك تحت إشراف الطبيب أو الصيدلي.

وعندما يتعلق الأمر بالأدوية فلا تلجأ للتخمين ولا تسأل مجرب ولكن عليك بسؤال الصيدلي.

وشهد سوق الأدوية في مصر، خلال الشهور الماضية، أزمة كبيرة، بعد قرار الحكومة في بداية نوفمبر الماضي، بتحرير سعر صرف الجنية مقابل الدولار، ما أدى لانخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة تجاوزت 100%.

وإثر ذلك، ارتفعت أسعار الأدوية المستوردة بنسبة 15%، والمحلية بنسبة 20%، بعد اتفاق بين الحكومة والشركات العاملة في هذا المجال، وفق تصريح أدلى به وزير الصحة، أحمد عماد الدين، لوسائل إعلام محلية مطلع يناير الماضي.

وفضلًا عن تأثيره في الأسعار، تسبب انخفاض قيمة العملة في نقص الأدوية المتوافرة في بالأسواق، وفق ما ذكرت نقابة الصيادلة
وشمل النقص نحو 2000 صنف دوائي، مع اختفاء نحو 400 مستحضر حيوي لعلاج الأورام والكبد والضغط والسكري والقلب لذلك لم يكن هناك أفضل من الدواء البديل باستشارة الطبيب وتأكيده على عدم اضراره بالمريض.

ونتج عن اتفاع أسعار كل شئ في مصر وخاصة الدواء، قيام جمعية مصرية خيرية على ابتكار فكرة يمكن بها الحد من أثر الارتفاع الكبير في أسعار الدواء مؤخرًا على الفقراء الذين لا يستطيعون توفير حاجتهم من الأدوية بعد هذه الزيادة المطردة
الفكرة تتمثل في جمع الأدوية المتبقية لدى مرضى بعد شفائهم من عللهم، أو عدم حاجتهم لها لأسباب أخرى، ثم إعادة ترتيبها داخل صيدلية، ومن ثم توزيعها على من لا تسعفه قدرته المالية على مواجهة تكاليف علاج مرضه، بعد التأكد من صلاحيتها.

والجدير بالذكر ما أطلقته شركة فايكود للأنظمة بالتعاون مع التجمع الصيدلي المصري من برنامج جديد مختص بعرض بديل للأدوية الناقصة في السوق أو باهظة الثمن، فهو تطبيق صغير باسم "دليل الدواء المصري عين الدواء"، يتم تحميله على الموبايل لمعرفة بدائل الأدوية الرخيصة، ويمكنك البحث بالاسم التجاري أو الاسم العلمي أو الشركة أو السعر، كما يعرض بدائل الدواء ومثائله وكذلك معلومات كاملة عنه من حيث الجرعات والفاعلية الدوائية.