وأشار الخبير الاقتصادي، في بيان، اليوم السبت، إلى أن موجات التضخم التي تشهدها البلاد، حاليًا، ليست بسبب ارتفاع القدرات الشرائية للمواطن، لكنها نتاج انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، الأمر الذي رفع تكاليف الإنتاج، ومن ثم تحرك الأسعار.

وتوقع "الشافعي"، أن يكون رفع سعر الفائدة مؤثرًا بصورة سلبية على الاقتراض الداخلي للحكومة، لسد عجز الموازنة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أعباء الدين الداخلي، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي من البنوك المحلية، وكذلك تحجيم التوسعات الصناعية والاستثمارية والشركات، نتيجة رفع سعر الفائدة على الاقتراض.

وأضاف "الشافعي"، أن لجوء البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة لجذب فوائض الأموال والمدخرات التي في حوزة المواطنين، إلى الأوعية الادخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك من أجل تقليل حجم السيولة النقدية مع المواطنين، وتقليل الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي انخفاض أسعارها، يكون إجراء صحيح عندما يكون زيادة معدلات التضخم نتيجة زيادة الشراء والقدرة الشرائية لدى المواطن.