"الجمارك": الانتهاء من الإجراءات اللازمة للانضمام لاتفاقية تسهيل التجارة
الأحد 09/يوليو/2017 - 11:44 م
شريف صفوت
طباعة
عاد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الأحد، من رحلته للعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك عقب انتهاء فعاليات اجتماعات مديري عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الـ46 لمنظمة الجمارك العالمية في الفترة من 3 لـ 8 يوليو الجاري.
وتضمنت المناقشات تنفيذ خطط تفعيل اتفاقيات التجارة الدولية ومكافحة التهرب الجمركي والمبادرات الأمنية للمنظمة لمكافحة الإرهاب الدولي وجرائمه وتبادل المعلومات للقضاء علي عملية انتشار الأسلحة والمتفجرات وتهريبها عبر الحدود وإحكام الرقابة علي المنافذ والموانئ المختلفة للبلدان من أعضاء المنظمة.
وقال عبد العزيز بصفته رئيس الوفد المصري المشارك في الاجتماعات، أنه تم الإنتهاء من الإجراءات الدستورية اللازمة للانضمام للاتفاقية الدولية لتسهيل التجارة تمهيدًا لتصديق مجلس النواب عليها، بجانب الاستفادة من المساعدة الفنية المقدمة للأعضاء بالمنظمة، والمعروفة باسم برنامج "ميركاتور".
وأكد عبد العزيز أن المصلحة تنسق مع كافة الجهات الأمنية لتشديد الرقابة على المنافذ والمناطق الجمركية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التهرب الجمركي عبر المنافذ الحدودية، مشيرًا إلي أن المصلحة بدأت في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة العابرة للحدود.
وأضاف عبد العزيز أنه تم إنشاء قاعدة معلومات سعرية استرشادية تستند لعدة مصادر متنوعة والربط الإلكتروني مع بعض الجهات منها؛ هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، البنك المركزي، مصلحة الضرائب، وزارة النقل، وذلك لتجنب تقديم المستندات الورقية من قبل المتعاملين والعمل على التبادل الإلكتروني للمستندات.
وتضمنت المناقشات تنفيذ خطط تفعيل اتفاقيات التجارة الدولية ومكافحة التهرب الجمركي والمبادرات الأمنية للمنظمة لمكافحة الإرهاب الدولي وجرائمه وتبادل المعلومات للقضاء علي عملية انتشار الأسلحة والمتفجرات وتهريبها عبر الحدود وإحكام الرقابة علي المنافذ والموانئ المختلفة للبلدان من أعضاء المنظمة.
وقال عبد العزيز بصفته رئيس الوفد المصري المشارك في الاجتماعات، أنه تم الإنتهاء من الإجراءات الدستورية اللازمة للانضمام للاتفاقية الدولية لتسهيل التجارة تمهيدًا لتصديق مجلس النواب عليها، بجانب الاستفادة من المساعدة الفنية المقدمة للأعضاء بالمنظمة، والمعروفة باسم برنامج "ميركاتور".
وأكد عبد العزيز أن المصلحة تنسق مع كافة الجهات الأمنية لتشديد الرقابة على المنافذ والمناطق الجمركية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التهرب الجمركي عبر المنافذ الحدودية، مشيرًا إلي أن المصلحة بدأت في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة العابرة للحدود.
وأضاف عبد العزيز أنه تم إنشاء قاعدة معلومات سعرية استرشادية تستند لعدة مصادر متنوعة والربط الإلكتروني مع بعض الجهات منها؛ هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، البنك المركزي، مصلحة الضرائب، وزارة النقل، وذلك لتجنب تقديم المستندات الورقية من قبل المتعاملين والعمل على التبادل الإلكتروني للمستندات.