طالب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراءات للسيطرة على السلاح في البلاد، وبأن ترقى الى مستوى التزاماتها بحماية مواطنيها من الهجمات العنيفة والشائعة على نحو مرعب والتي يمكن الوقاية منها، خاصة أنها نتيجة مباشرة لعدم كفاية السيطرة على السلاح.
وقال المفوض الأممي -في بيان اليوم /الثلاثاء/ عقب حادث قتل تسعة وأربعين شخصا على يد مسلح بملهى ليلي في أمريكا- إنه من الصعب أن نجد مبررا عقلانيا يفسر السهولة التي يمكن للشخص أن يشترى بها الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بما في ذلك البنادق الهجومية، وعلى الرغم من أن البعض قد يكون ذي خلفيات جنائية سابقة أو يتعاطى المخدرات أو له تاريخ من العنف الأسري أو الأمراض العقلية أو الاتصال المباشر مع المتطرفين.
وأضاف أن سهولة الحصول على السلاح تترك مساحة صغيرة بين الدوافع والقيام بعمليات القتل، كما تسرع من الرحلة بين المعتقدات المليئة بالكراهية وجرائم الكراهية العنيفة، حيث أصبحت الأقليات تدفع ثمنا باهظا لعدم الوقوف في وجه جماعات الضغط واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الناس من العنف المسلح.
وأشار المفوض إلى تقرير الأمم المتحدة حول حيازة المدنيين واستخدامهم للأسلحة النارية الذي يؤكد الآثار المدمرة للعنف المسلح على مجموعة من حقوق الإنسان بما فيها الحق فى الحياة والأمن والتعليم والصحة وغيرها، بالإضافة إلى أن النساء والأطفال كثيرا ما يتحولون إلى ضحايا للعنف المرتبط بالأسلحة النارية بما فيه استخدامها لارتكاب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والخطف والاعتداء والعنف المنزلي، مؤكدا أن هناك امثلة من بلدان عديدة تظهر بوضوح ان وضع اطار قانونى للسيطرة على السلاح ادى الى انخفاض هائل فى جرائم العنف.