شركات المقاولات تصرخ من بطش الجهاز الإداري
الثلاثاء 11/يوليو/2017 - 03:27 م
داليا محمد
طباعة
قال سهل الدمراوي، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن كثير من أجهزة الدولة تفرض خصومات غير قانونية من مستحقات شركات المقاولات.
وأوضح "الدمراوي"، أنه علي سبيل المثال، لا لحصر الدمغة التطبيقية ودمغة مصممي المهن التطبيقية، وما يسمى بنظافة وبعض الأجهزة، حيث تخصم من الشركات أموال لمقاومة النمل الأبيض، بمخالفة كافة القوانين والعقود وأحكام القضاء وعشرات من فتاوى مجلس الدولة، ويتم الخصم رغم اعتراض شركات المقاولات عليه.
وأكد "الدمراوي"، أن ذلك يتم في بعض الأجهزة دون غيرها، ومنهم من يحترم التعاقد وأحكام القضاء ومنهم من لا يحترمها، والغريب أن بعضهم يطلب حكم قضاء لكل مشروع علي حدة، مثل أحكام عدم جواز خصم الدمغات التطبيقية.
وطالب عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، وزير المالية بإصدار منشور لكافة الوحدات الحسابية، يتضمن عدم خصم أي مبالغ غير منصوص عليها بعقود المقاولات، وعدم خصم الدمغات التطبيقية ودمغة مصممي المهن التطبيقية، طبقا لعشرات الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن، وكل ماشابه ذلك، ولا يتم الخصم تبعا للأهواء وتوحيد قواعد الخصومات بكافة أجهزة الدولة.
وأضاف "الدمراوي"، أن هذا القطاع تحمل وحده، وعلى عاتقه كافة السلبيات الناتجة عن الزيادة الجنونية، في أسعار التكلفة مع ثبات أسعار التعاقد، معربا عن أمله في صرف التعويضات للشركات، ويتم إنقاذها وملايين العمالة من التشريد، لخطورة ذلك علي الأمن القومي للبلاد.
وأوضح "الدمراوي"، أنه علي سبيل المثال، لا لحصر الدمغة التطبيقية ودمغة مصممي المهن التطبيقية، وما يسمى بنظافة وبعض الأجهزة، حيث تخصم من الشركات أموال لمقاومة النمل الأبيض، بمخالفة كافة القوانين والعقود وأحكام القضاء وعشرات من فتاوى مجلس الدولة، ويتم الخصم رغم اعتراض شركات المقاولات عليه.
وأكد "الدمراوي"، أن ذلك يتم في بعض الأجهزة دون غيرها، ومنهم من يحترم التعاقد وأحكام القضاء ومنهم من لا يحترمها، والغريب أن بعضهم يطلب حكم قضاء لكل مشروع علي حدة، مثل أحكام عدم جواز خصم الدمغات التطبيقية.
وطالب عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، وزير المالية بإصدار منشور لكافة الوحدات الحسابية، يتضمن عدم خصم أي مبالغ غير منصوص عليها بعقود المقاولات، وعدم خصم الدمغات التطبيقية ودمغة مصممي المهن التطبيقية، طبقا لعشرات الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن، وكل ماشابه ذلك، ولا يتم الخصم تبعا للأهواء وتوحيد قواعد الخصومات بكافة أجهزة الدولة.
وأضاف "الدمراوي"، أن هذا القطاع تحمل وحده، وعلى عاتقه كافة السلبيات الناتجة عن الزيادة الجنونية، في أسعار التكلفة مع ثبات أسعار التعاقد، معربا عن أمله في صرف التعويضات للشركات، ويتم إنقاذها وملايين العمالة من التشريد، لخطورة ذلك علي الأمن القومي للبلاد.