أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كلًا من المتهمين الآتي وصفهما للمحاكمة العاجلة :

1. رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سابقًا وحاليًا بالمعاش.

2. رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي سابقًا وحاليًا بالمعاش.

كانت النيابة الإدارية، تلقت بلاغًا من الجهاز المركزي للمحاسبات بإهدار المال العام حال فحص إعمال الرقابة المالية على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة، أن التحقيقات التي باشرها أحمد سعيد، رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 872015، والتي استمعت فيها النيابة لعضو الجهاز المركزي للمحاسبات، وشكلت لجنة متخصصة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية كشفت تورط المتهمين في إهدار للمال العام تمثل في:

1.تمويل المتهم الأول وحدة نشاط الرعاية الاجتماعية بصندوق القطاع الحكومي بمبلغ عشرين مليون جنيه، من موازنة الصندوق الحكومي على الرغم من استقلال ميزانية الوحدة عن ميزانية الصندوق، وذلك خلال عامي2010و 2011 وبالمخالفة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية.

2. إهدار كلا المتهمان المذكوران تسعة ملايين جنيه، قيمة الأرض التي تم شراؤها والإنشاءات التي تمت عليها لتنفيذ مشروع إنشاء النادي الخاص بالعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والصندوق الحكومي، وذلك بمنطقة القاهرة الجديدة بسبب تقاعس المخالفان المذكوران عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ المشروع خلال الفترة من 2008 وحتى2010، وعدم تنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المواعيد المحددة ووفقًا للعقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما أدى إلي صدور قرار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بسحب الأرض وإلغاء التخصيص بتاريخ 7-11-2010.

بناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، كما أمرت بإبلاغ النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.