أمرت النيابة الإدارية بإحالة وكيل الوزارة لحماية النيل، ومدير عام ري قناطر الدلتا، و6 آخرين، للمحاكمة، لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة وذلك في القضية رقم 45 لسنة 59 قضائية وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية

وكشفت التحقيقات أن "إبراهيم.أ.ع"، مدير شئون العاملين بمديرية ري القليوبية، و"محمد.ش.أ"، مدير المخازن بالإدارة العامة للموارد المائية والري بالقليوبية، و"محمد.ال.ح"، مدير عام الشئون القانونية بري القليوبية، و"عادل.م.ع"، مدير عام الإدارة العامة لري قناطر الدلتا بالقناطر الخيرية، و"مراد.ص.م"، رئيس الإدارة العامة لري القليوبية، وافقوا على تخصيص الشقة رقم 3 بالعمارة رقم 1 التابعة للري ببنها للمتهم الأخير مع التنبيه بشغل تلك الشقة رغم عدم اعتماد محضر التسليم من لجنة الإسكان الرئيسية بالوزارة.

وتبين أن شحتة إبراهيم عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بوزارة الري، ومحمد سالم سليم رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بالهيئة العامة للصرف، وافقا على تخصيص الشقة رقم 5 للمتهم الخامس ورقم 3 للمتهم السادس ورقم 6 لـ أسامة أحمد شوقي ومحمود عبد الحميد بعمارات الصرف بمحضر التسليم للأول رغم عدم اعتماده من لجنة الإسكان الرئيسية بالوزارة.