أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحفظ التحقيقات في القضية رقم 582016 وحدة قضايا الاستثمار، بشأن شكوى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التنمية الصناعية الكائنة بدولة الصين ضد المختصين بالهيئة العامة للاستثمار، والتي يتضرر فيها من عدم إمكانية التواصل عن بعد مع الهيئة وما يترتب على ذلك من صعوبة تواصل المستثمرين الأجانب مع الهيئة وتأثير ذلك على تدفق الاستثمارات الأجنبية.

باشر التحقيقات في القضية المستشار أيمن نجيب، وتنفيذًا لتكليفات المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالدور الحيوي لوحدة قضايا الاستثمار فيما تجريه من تحقيقات قضائية تهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتقصير أمد النزاعات القضائية من أجل دعم مناخ الاستثمار وإنهاء النزاعات بسرعة وفاعلية، وفي ضوء الاستجابة السريعة والمحمودة من الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار وما أصدرته من تعليمات فورية بمراجعة وسائل التواصل مع المستثمرين والمتمثلة في:

1. الاتصال المباشر عن طريق أرقام الهاتف والفاكس وعناوين البريد الإلكتروني المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة

2. مركز الاتصالات المركزي من خلال الرقم المختصر 16035

3. استحداث بريد إلكتروني مخصص للهيئة مباشرة [email protected]

وصرح المستشار محمد سمير، مدير إدارة الإعلام لهيئة النيابة الإدارية، بأنه تأسيسًا على ما انتهت إليه وحدة تحقيقات قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، تم تكليف فريق عمل من العاملين بالهيئة للمتابعة المستمرة والفورية بالعمل على استقبال الطلبات والاستفسارات واتخاذ اللازم بشأنها لمدة اثني عشر ساعة تبدأ من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء على مدار الأسبوع بغية تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية وما يسهم به ذلك من خلق فرص عمل ومشروعات استثمارية كبرى.