وزير العدل يلتقي مدير لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة
الثلاثاء 18/يوليو/2017 - 08:38 م
استقبل اليوم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، جان بول لابورد مدير لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة والوفد المرافق له، وذلك في حضور المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي.
وأكد وزير العدل خلال اللقاء على ضرورة التزام كافة الدول الأعضاء بمجلس الأمن بتفعيل إجراءات التعاون القضائى مثل تلك المرتبطة بتسليم المجرمين والتى ترفضها بعض الدول متزرعة بكونها جرائم سياسية، حال كونها جرائم إرهابية تحتضنها بعض الدول الراعية للإرهاب والداعمة لأولئك الذين يقومون بالتحريض على تلك الجرائم الإرهابية.
كما طالب الوزير بضرورة إنشاء آلية رصد ومتابعة وإلزام لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بتفعيل التعاون القضائى حتى تؤتى ثمارها المرجوة فى مكافحة الإرهاب وقطع سبل التمويل والدعم له.
وفي استفسار من لابورد عن ضمان التطبيق العادل للإجراءات القانونية المصرية التى تكفل الضمانات للمتهمين أثناء المحاكمات، تحدث الوزير عن دور محكمة النقض المصرية في هذا الشأن مثل الطعن على الأحكام فى حالة وجود خطأ فى تطبيق القانون أو عدم إلتزام بحقوق المتهمين مثل حضور المحامى مع المتهم أو توفير محامى له فى حالة عدم حضوره.
فيما المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن الوزارة تهتم اهتمامًا بالغًا بعقد مثل هذه اللقاءات مع كبار الشخصيات البارزة في المجال القضائي علي الصعيد العربي والدولي لما لها من أثر بالغ في توطيد العلاقات وتعزيز التعاون وإثراء العمل القضائي والقانوني.
يشار إلى أن لابورد عمل في القضاء الفرنسي لمدة تجاوزت 45 عاما عاما تولي خلالها عدة مناصب قضائية مثل منصب قاض بالدائرة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية كما تولى أيضا رئاسة النيابة العامة.
كما شغل لابورد خلال تاريخه القضائى مناصب عليا في مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية أثناء عمله مع الأمم المتحدة علي مدار 18 عاما، ويزخر نشاط لابورد القانوني بالعديد من المؤلفات والمقالات والمحاضرات في مجالات القانون الجنائي الدولي ومكافحة الإرهاب.
وبدأ لابورد عمله القضائى بعد أن أنهى دراسته الأكاديمية بحصوله علي درجة الماجستير في الشؤون السياسية عام 1971.
وأكد وزير العدل خلال اللقاء على ضرورة التزام كافة الدول الأعضاء بمجلس الأمن بتفعيل إجراءات التعاون القضائى مثل تلك المرتبطة بتسليم المجرمين والتى ترفضها بعض الدول متزرعة بكونها جرائم سياسية، حال كونها جرائم إرهابية تحتضنها بعض الدول الراعية للإرهاب والداعمة لأولئك الذين يقومون بالتحريض على تلك الجرائم الإرهابية.
كما طالب الوزير بضرورة إنشاء آلية رصد ومتابعة وإلزام لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بتفعيل التعاون القضائى حتى تؤتى ثمارها المرجوة فى مكافحة الإرهاب وقطع سبل التمويل والدعم له.
وفي استفسار من لابورد عن ضمان التطبيق العادل للإجراءات القانونية المصرية التى تكفل الضمانات للمتهمين أثناء المحاكمات، تحدث الوزير عن دور محكمة النقض المصرية في هذا الشأن مثل الطعن على الأحكام فى حالة وجود خطأ فى تطبيق القانون أو عدم إلتزام بحقوق المتهمين مثل حضور المحامى مع المتهم أو توفير محامى له فى حالة عدم حضوره.
فيما المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن الوزارة تهتم اهتمامًا بالغًا بعقد مثل هذه اللقاءات مع كبار الشخصيات البارزة في المجال القضائي علي الصعيد العربي والدولي لما لها من أثر بالغ في توطيد العلاقات وتعزيز التعاون وإثراء العمل القضائي والقانوني.
يشار إلى أن لابورد عمل في القضاء الفرنسي لمدة تجاوزت 45 عاما عاما تولي خلالها عدة مناصب قضائية مثل منصب قاض بالدائرة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية كما تولى أيضا رئاسة النيابة العامة.
كما شغل لابورد خلال تاريخه القضائى مناصب عليا في مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية أثناء عمله مع الأمم المتحدة علي مدار 18 عاما، ويزخر نشاط لابورد القانوني بالعديد من المؤلفات والمقالات والمحاضرات في مجالات القانون الجنائي الدولي ومكافحة الإرهاب.
وبدأ لابورد عمله القضائى بعد أن أنهى دراسته الأكاديمية بحصوله علي درجة الماجستير في الشؤون السياسية عام 1971.