شهدت قضية الدعم خلال الفترة الماضية جدلا واسعا بين المواطنين، ما استحال إلى دعوة بعض النواب والخبراء إلى ربط الدعم بالدخل، وتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، "المواطن" رصدت آراء الخبراء والمتخصصين في المبادرة، وتأثيرها على المواطن، في السطور التالية.

أكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، محمد أبو حامد، أن ربط الدعم بالسلع التموينية بالدخل ممتازة والهدف الأساسي هو توصيل الدعم لمستحقيه بشكل مباشر، حيث إنها مطبقة فى العديد من دول العالم، بحيث يتم ربط مقدار ما يحصل عليه الفرد من سلع مقابل دخله كل شهر.

وتابع أبو حامد، أن هناك عدد من الجهات القائمة بتنقية بطاقات التموين بهدف وصول الدعم لمستحقيه، وتم بالفعل خروج عدد كبير من غير المستحقين، ولكن فكرة ربط الدعم بالدخل الشهرى بشكل مباشر تتطلب قاعدة بيانات مركزية تعدها الدولة، وتصبح هى المصدر الأساسى لتطبيق الفكرة حتى لا يتعرض أى من المواطنين للظلم، على أن يتم الرجوع لهذه القاعدة قبل اتخاذ أى قرار بشأن الدعم أو محدودي الدخل، حيث يجب الانتهاء من قاعدة البيانات فى أقرب وقت قبل تنفيذ الفكرة وحتى لا يتعرض بعض محدودي الدخل للظلم، مطالبًا تضافر كل جهود الدولة بالاستعانة ببيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى إعداد القاعدة.

كما يرى رئيس جهاز حماية المستهلك، عاطف يعقوب، أن الدعم العينى هو الأفضل لمصر في الوقت الحالي، لأن الدعم العينى يأتى تطبيقا للمبدأ الدستورى "الحق فى الغذاء" للحد من الفقر والقضاء على الجوع، منح محدودي الدخل الأموال، ليس ضمانا لوصول الدعم لكل فرد من أفراد الأسرة، وإنفاقه على المواد الغذائية، فهذا النظام يزيد من الفجوة.

وأكد الخبير الاقتصادي، فخري الفقي، أن عندما يتم التحويل الدعم النقدى إلى الدعم العيني فذلك سوف يكون حفظا لكرامة المواطن، لأن الفرد يحصل على ١٥٠ رغيفا شهريا و50 جنيهًا لشراء السلع التموينية، لكن إذا تم هذا التحول من طرف واحد، فهذا الإنفاق لا يولد قيمة مضافة، لأنه يوجد ٤٤ مليار جنيه لرغيف العيش والسلع التموينية فى الموازنة الحالية، وهذا المبلغ يتم صرفه للمواطن دون أن ينتج شيئا للبلد في المقابل، حيث أن تحويله إلى مبلغ يضاف إلى راتب المواطن فذلك يحفز المواطن على العمل وزيادة الإنتاج لليزيد من راتبه.

وعلى نفس السياق أضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، النائب حسن السيد، موافقته على مقترح ربط دعم السلع التموينية بمستوى دخل الفرد فى الشهر، قائلًا: هناك من يحصل على دعم وهو لا يستحق ولابد أن تكون هناك محددات وآليات لضمان وصوله لمستحقيه حتى ينتفع به.

واستكمل السيد، أن الفكرة جيدة ولكن لابد من قاعدة بيانات مركزية يتم الرجوع إليها لتحديد الفئات محدودة الدخل على مستوى الجمهورية، متسائلًا عن الآلية التي سيتم بناء عليها وضع محددات لصرف السلع التموينية، وهل ستكون بما يتم استهلاكه من الكهرباء والغاز والمياه، أو العقارات أو السيارات، مؤكدا على ضرورة إعلان التفاصيل الكاملة التي سيتم بناء عليها وضع محددات لصرف السلع التموينية خلال الفترة المقبلة.

وقال الخبير الاقتصادي، حسن هيكل، أن هناك دراسة قام بها صندوق النقد الدولى عن أساسيات الاقتصاد القومى من خلال المؤشرات الكلية للاقتصاد، فوجد أن الموازنة العامة للدولة لا بد أن تتحرر من جزء كبير من مصروفاتها، خاصة دعم الوقود والمحروقات، وعندما حلل الصندوق مؤشرات الاقتصاد وجد أن فاتورة دعم المحروقات تلتهم ربع الموازنة العامة، والربع الآخر يسدد لبند الأجور والمرتبات، كما أن ثلث الموازنة يوجه لسداد فوائد وأقساط القروض والدين العام، روشتة صندوق النقد جاءت متسقة مع بيان الحكومة الذي استهدف تخفيض بندي الدعم والأجور من خلال إجراءات تمثلت فى رفع أسعار الوقود والغاز والكهرباء، وكذلك إقرار قانون الخدمة المدنية الذى يهدف لتخفيض نسبة مساهمة الدعم والأجور فى تكاليف نفقات الموازنة، غير أن ارتفاع الدين العام نتيجة زيادة القروض أدى إلى زيادة حصة مساهمة أعباء وأقساط خدمة الدين العام من ربع الموازنة فى عام ٢٠١١ إلى ما يقرب من ثلث الموازنة فى عام ٢٠١٦.

وأكد أن تعويم الجنيه، حقق فائدة ازدواجية الصرف حقق شرط أساسي لاستقرار الأوضاع الاقتصادية، لكن قرار التعويم أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ونظرًا لكون أسعار المحروقات تباع بالجنيه، الذى فقد أكثر من ٥٠٪ من قيمته أمام الدولار، فكانت أسعار المحروقات فى حاجة إلى تعديل وزيادة جديدة فى الأسعار لمقابلة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

لأن تذبذب أسعار الصرف أدى إلى انخفاض وارتفاع سلبى فى الحد من جاذبية الاقتصاد للاستثمار الأجنبى والعربى.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، محمد على عبد الحميد،، إلى أن موافقته على فكرة ربط الدعم بالدخل الشهرى، معللا "عندنا من 75 إلى 80 مليون مواطن يحصلون على الدعم.. هل جميعهم يستحقون هذا الدعم! بالطبع لا لذلك يجب ضرورة تنقية البطاقات التموينية حتى يصل الدعم لمستحقيه ويخرج كل من لا يستحق الدعم، وزيادة حصة المستحقين لتحقيق العدالة الاجتماعية التى تنادى بها أجهزة الدولة جميعها الآن، مع الأخذ فى الاعتبار أن فلترة البطاقات أمر ضرورى فى الوقت الراهن لحل الأزمة.

وأكد أن الحكومة عليها أن تنتهي من قاعدة البيانات لأنها ستكون الفيصل الوحيد فى تحديد من يستحق الدعم من عدمه، على أن يتم تضمينها كل ما يملك الفرد ومتوسط دخله وهل لديه عقار أو سيارة أو أراضٍ أو ما شابه.

وأضاف خبير أسواق المال العالمية، الدكتور محمد النظامي، أن ضرورة تحول الدعم من العينى إلى النقدى، حيث أن كل الدول المتقدمة تعتمد على الدعم النقدى المشروط «نظام الكوبونات»، مفسرا أن من يفسد تلك المنظومة هو الفساد وليست المنظومة نفسها، معللا: «مستوى الفساد فى مصر مرتفع جدا، وأضاف يجب العمل بـ «الميكنة الكاملة»، الذى يعتمد على الرقم القومى للمواطن للحصول على الخدمة.

وتابع النظامي، أن أن هناك توجه إلى دعم كل شيء.. وليس فقط دعم السلع فقط، وندعو إلى دعم التعليم والصحة، بالإضافة إلى تطبيق النظام الحر خلال الـ ٢٠ عاما المقبلة، ونحن نفعل ذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه عن طريق التنقية، حيث يوجد حوالى ٧٧٪ من حاملى البطاقات لا يستحقونها، و٧٥ مليون شخص من الذين يستحقون الدعم يوجد منهم ١٠٪ خارج مصر، مؤكدا أن الدعم النقدى الكامل غير واقعى ولا يتم استخدامه فى أى دولة من دول العالم الأخرى.

وعلي الجانب الآخر يرى عضو اتحاد الصناعات المصرية، مجدى الشريف، أن مصر دولة غير مؤهلة للدعم النقدى، وأنه يجب اللجوء إلى مرحلة انتقالية للتأكد من وصوله لمستحقيه، مؤكدا إننا ما زلنا فى مرحلة الدعم العينى، وقال إن الدعم النقدى يتطلب إحصائيات دقيقة لحصر مستحقى الدعم، وتحتاج لأكثر من ٣ سنوات على الأقل للانتهاء منها.

وتابع الشريف، أن الدعم لا يتناسب مع مجتمع فى فترة انتقالية، ولكن الدعم ليس القضية المحورية، ولكن القضية الآن هي زيادة الإنتاج والتشغيل التي تنقلنا نحو المستقبل وبالنسبة لعدم استقرار الأسعار فهناك سلبيات للدعم النقدى أكثر من إيجابياته، ومع تغير الأسعار يصعب أن يكون الدعم النقدى كليا خاصة مع وجود الفئة المحدودة بنسبة كبيرة داخل المجتمع، وغياب قاعدة معلوماتية توضح مستحقى الدعم، الأمر الذي يتطلب دراسة الشارع المصرى من خارج المكاتب لكي يصل الدعم فعلا لمستحقيه، حيث أن دعم الغذاء ١٥٪ من الدعم، وأنه يجب النظر للمجتمع بشكل مختلف فبدلا من تقليص الدعم للفقراء، يمكن النظر إلى الأغنياء، لأنه إذا تم إلغاء الدعم سيتم الاعتماد على موائد الرحمن ليس فقط فى رمضان ولكن على مدار العام نظرا لأن الفقراء لا يتحملون كل ذلك من غلاء وارتفاع أسعار دون دعم مقدم من الحكومة.