يعتبر الدعم الحكومي، أحد أكبر بنود المصروفات التى تتحملها الدولة، بهدف تخفيف الأعباء عن البسطاء، ويكون عن طريق تخفيض أسعار بعض السلع والخدمات على أن تتحمل الدولة الفرق بين السعر الرسمى والسعر الحقيقى للسلعة أو الخدمة.

و تدعم الدولة العديد من السلع والخدمات، منها الكهرباء، الوقود الذي يشمل (البنزين – السولار – المازوت)، والسلع التموينية، وخدمات النقل مثل مترو الأنفاق، والأسمدة والكيماويات الزراعية، والصحة، والتعليم.

لكن للأسف لا يصل الدعم لمستحقيه، فمنظومة الدعم غير قادرة على تحديد المستحقيين الحقيقيين، لافتقارها إلى قاعدة بيانات محدثة يمكن الاعتماد عليها، ونتيجة لذلك فإن نسبة كبيرة من الدعم تذهب لغير المستحقين، لذا قامت الدولة بوضع خطة لإعادة هيكلة المنظومة بالكامل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.


مثال على ذلك، البنزين سلعة مدعمة لعموم الشعب المصرى، حيث تبلغ تكلفة اللتر الواحد من بنزين 92 سبعة جنيهات، ويتم بيعه بـ 3.5 جنيه، وبعد تخفيض قيمة الدعم أصبح 5 جنيهات أى أن الدولة مازالت تدعمه بـ 2 جنيه تقريبًا لكل لتر، فى حين أن نسبة استفادة الطبقة الفقيرة من ذلك الدعم لا تتعدى الـ10%، حيث أنه لا يوجد لديهم سيارات خاصة وحتى إذا كان لديهم فإن معدل استهلاكهم قليل مقارنة بالطبقات الأخرى.
كذلك نجد أن اسطوانة الغاز والتى تبلغ تكلفتها 115 جنيهًا وكانت تباع بسعر 15 جنيهًا للمواطن وبعد تخفيض الدعم أصبح السعر 30 جنيهًا أى أن الدولة مازالت تدعمها بقيمة 85 جنيهًا، وتصل إلى كافة المواطنين سواء المستحقين للدعم أو غير المستحقين بنفس السعر.

وتعتبرالموازنة العامة للدولة هى الخطة المستقبلية التى تقوم الدولة بإعدادها والخاصة بالإيرادات والمصروفات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، والتى تكون عادة سنة مالية، ويتحقق عجز الموازنة عندما تكون قيمة المصروفات مثل الأجور والدعم وفوائد الديون، أكبر من الإيرادات مثل الضرائب والمنح وغيرها.
وتقوم الدولة منذ سنوات عديدة بالاستدانة لسد عجز الموازنة، وذلك لأن أغلب بنود الموازنة هى بنود حتمية لا تستطيع الدولة أن تمنعها أو تخفضها بسهولة مثل الدعم والأجور وفوائد الديون.
إضافة إلى ذلك كانت جميع الأنظمة السابقة خلال الـ60 عامًا الماضية تخشى أن تقترب من إصلاح منظومة الدعم خوفًا من الغضب الشعبى، مما ادى الى تزايد إقبال الدولة على الاقتراض لسد العجز، حتى وصلت نسبة الدين العام 107% من الناتج المحلى الإجمالى، أى أن الدولة مدينة بقيمة أكبر من إجمالى ما يتم انتاجه داخلها.

تعمل الدولة المصرية طبقا لخطة الإصلاح الاقتصادى بإعادة هيكلة بنود الموازنة العامة للدولة، حيث يتم إعادة هيكلة منظومة الدعم لضمان وصوله للمستحقين الحقيقيين، وتستهدف الدولة خفض نسبة الدين العام إلى 95% خلال العام المالى 2017 2018 بدلا من 107% حاليًا، لذا فقد تم وضع خطة طويلة الأجل لتخفيض قيمة الدعم الممنوح على السلع والخدمات مع توفير إجراءات لحماية الفئات المستحقة.

-طبقًا لخطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، فقد تم تخفيض الدعم المقدم من الدولة على منتجات الطاقة من البنزين والسولار والمازوت وأسطوانات الغاز.

وبالنسبة لإجراءات الحماية الاجتماعية، اتخذت الدولة إجراءات لحماية الفئات الأقل دخلًا من آثار قرارات الإصلاح الاقتصادى وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وزيادة دعم البطاقات التموينية، حيث تم زيادة الدعم المقدم لأصحاب البطاقات التموينية من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للفرد شهريًا، بتكلفة 85 مليار جنيه، ذلك بالإضافة إلى دعم الخبز، والذى يبلغ قيمة دعم الفرد فيه 90 جنيهًا شهريًا، وإجمالى ما يحصل عليه المواطن حاليًا 50+90=140 جنيه شهريًا.
رفع حد الإعفاء ومنح خصم على الضريبة المستحقة على الدخل، حيث أن رفع حد الإعفاء من الضريبة على الدخل على من 6500 إلى 7200 جنيه سنويًا، ومنح خصم على الضريبة المستحقة على الدخل، بإجمالى تكلفة 7 مليارات جنيه، و80% لشريحة الدخل من 7200 إلى 30000 جنيه، والتى تبلغ نسبة الضريبة المستحقة عليها 10%، و40%، لشريحة الدخل أكثر من 7200 إلى 45000 جنيه، والتى تبلغ نسبة الضريبة المستحقة عليها 15%، و5% لشريحة الدخل أكثر من 45000 إلى 200000 جنيه، والتى تبلغ قيمة الضريبة المستحقة عليها 20%، ولا يوجد خصم من الضريبة المستحقة للفئة الخامسة وهى ما يزيد عن 200 ألف جنيه سنويًا، والتى تبلغ قيمة الضريبة المستحقة عليها 22.5%، ووقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، حيث تم إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات بتكلفة مليار جنيه.
وعن لأجور والمعاشات، تم منح علاوة دورية بنسبة 7%، بالإضافة إلى علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7%، للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى للعلاوتين 130 جنيه، ومنح علاوة غلاء استثنائية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 10% بالإضافة إلى العلاوة الدورية، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، بحد أدنى 150 جنيه) بتكلفة 24 مليار جنيه، وزيادة معاش تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه، والمستفيد حوالى 175000 مواطن