تلقى الجنيه السوداني ضربة جديدة بعدما أرجأت الولايات المتحدة قرارا برفع العقوبات المفروضة على البلاد، وهو ما أدى إلى هبوط العملة المحلية وارتفاع الأسعار وتوقف مبيعات شركات.

وأرجأت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لثلاثة أشهر قرارا بشأن ما إذا كانت سترفع بشكل دائم عقوبات اقتصادية مستمرة منذ عشرين عاما أم لا، وهي عقوبات أضرت باقتصاد السودان وعزلته عن النظام المصرفي العالمي.

وحسب رويترز، قال رجال أعمال في الخرطوم، إن التأجيل شكل ضربة جديدة لاقتصاد يعاني من اضطراب منذ عام 2011 حينما انفصل الجنوب آخذا معه ثلاثةأرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة.

وفقد الجنيه السوداني ما يزيد عن 13 في المئة من قيمته مقابل الدولار في السوق غير الرسمية على مدى الأسبوع السابق فقط، ليهبط إلى 21.5 جنيه مقابل العملة الأميركية مقارنة مع 19 جنيها من قبل. ودفع نقص حاد في العملة الصعبة لأشهر أنشطة الأعمال إلى الجوء للسوق السوداء للحصول على الدولارات اللازمة للاستيراد.

وبلغ معدل التضخم السنوي في البلد الذي يعتمد على الاستيراد 32.63 في المئة في مايو بعدما هبط الجنيه بما يزيد عن النصف مقابل الدولار في العام الماضي. وارتفعت الأسعار أيضا بفعل خفض الدعم على الوقود والكهرباء مع محاولة الحكومة لتوفير السيولة.

وقال رجال الأعمال إنهم توقفوا عن البيع هذا الأسبوع مع عدم قدرتهم على تسعير السلع التي ربما ترتفع تكلفتها سريعا إذا واصل الدولار صعوده السريع.

يقول السودان أنه ملتزم بقائمة من المطالب الأميركية اللازمة لرفع مستدام للعقوبات تتضمن حل الصراعات المسلحة الداخلية في مناطق مثل دافور التي تمزقها الحرب، والتعاون في مكافحة الإرهاب وتحسين وصول المساعدات الإنسانية.

وجمد الرئيس السوداني عمر البشير عمل لجنة تشكلت مع الولايات المتحدة للتفاوض على رفع العقوبات بعد قرار التأجيل مباشرة، وهو مايزيد من الغموض حول ما إذا كانت العقوبات سترفع خلال ثلاثة أشهر أم لا.