قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه تم إنهاء إجراءات 15 مشروعا صناعيا جديدا باستثمارات 3.4 مليار جنيه وجاري تخصيص الأراضي اللازمة لها لتدخل حيز التنفيذ ضمن 41 مشروعا صناعيا يستهدف إنشاؤها قريباً باستثمارات 28 مليار جنيه يصل حجم الاستثمار الأجنبي منها إلى 40 % بإجمالي استثمارات 11.5 مليار جنيه في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والأثاث والجلود والطبية.

وأضاف "قابيل"، خلال لقائه بقيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية - لبحث خطة تطوير عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة في إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة الخاصة بالتنمية الصناعية حتى عام 2020- أنه تقدم لهذه المشروعات مستثمرون من كل من المملكة المتحدة ولبنان وألمانيا والكويت والصين وهولندا والتشيك واليونان وتركيا والأردن والسعودية وسوريا.

وأشار وزير التجارة، إلى أن الوزارة تنفذ حاليا خطة طموحة لتعزيز وتنمية الاستثمار الصناعي من خلال منظومة لتبسيط الإجراءات وإتاحة الأراضي الصناعية أمام المستثمرين.

وتابع :"أن المصانع التي تم افتتاحها خلال العام المالي الماضي 2016-2017 بلغت 1573 مصنعا على مساحة 16.4 مليون متر مربع تصل استثماراتها إلى 48.2 مليار جنيه وتحقق قيمة إنتاج سنوية قدرها 86.3 مليار جنيه ويعمل بها 52 ألف عامل في 24 محافظة على مستوى الجمهورية".

وأكد أنه خلال الفترة من 2007 إلى 2015 تم افتتاح 8 آلاف و270 مشروعاً صناعياً بمعدل 827 مشروعاً سنوياً، فيما حقق العام المالي الماضي ما يقرب من ضعف المتوسط السنوي لعدد المشروعات (1573) التي تم افتتاحها خلال تلك السنوات.

وأضاف الوزير أن الاجتماع تناول أيضاً أهمية وضع منهجية لتسعير الأراضي الصناعية تتوافق مع النظم العالمية من خلال تدريب كوادر متخصصة داخل الهيئة لوضع منظومة متكاملة لتسعير الأراضي وعدم المغالاة فيها خاصة وأن الأرض تمثل أحد العناصر المؤثرة في عملية الاستثمار في القطاع الصناعي.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة تسعى للتأكيد على دورها في تسجيل الشركات وبيوت الخبرة التي تعمل في مجال إنشاء وتحديث النظم الهندسية المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتكنولوجية والخدمية ووضع السياسات والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تتولى الهيئة وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين ووضع والقواعد العامة لتحفيزهم داخل المناطق الصناعية بالإضافة إلى تطوير السياسات والآليات للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها.