توقع الخبير الاقتصادي محمد فتحي، ورئيس مجلس إدارة شركة ”ماسترز" لتداول الأوراق المالية أن يواصل سعر صرف الدولار هبوطه أمام الجنيه المصري ليستهدف 16 جنيها مع حلول نهاية العام الجاري 2017.

وقال "فتحي"، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن الدولار سيتراوح سعره خلال الفترة المتبقية من العام الجاري بين 16 و17 جنيها مقابل 17.80 جنيه حاليا، موضحا أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري سواء المتعلقة بأسعار الفائدة أو إدارة سوق الصرف ساهمت في تقليص الطلب على الدولار بشكل كبير.

وأضاف "أنه قبل عام من الآن لم نكن نجد دولارا بالسوق ولا بالبنوك ولا لدى الأفراد أو التجار، وكان الطلب على العملة الأمريكية غير مسبوق، أما الآن وبعد سياسات البنك المركزي الناجحة بعد تحرير سعر الصرف فلا يوجد سوق سوداء للدولار ولا يوجد أيضا طلب خارجي من التجار والمضاربين، وبات المعروض يعادل أضعاف أضعاف الطلب ما أجبر شركات الصرافة على بيع حصيلتها من الدولار للبنوك، التي ترفض في بعض الأحيان شراء الدولار من الصرافات لعدم حاجتها إليه".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاحتياطي النقدي في تزايد مستمر ووصل إلى أعلى مستوى له في 7 سنوات مسجلا 31.3 مليار جنيه رغم سداد مصر التزامات خارجية عليها تتجاوز 8 مليارات دولار منذ مطلع العام الجاري.

ونوه بأن التدفقات من النقد الأجنبي مرشحة للتزايد خلال الفترة المقبلة مع إقبال الأجانب على شراء أذون الخزانة المصرية لتتخطى مشترياتهم منها 10 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف، فضلا عن التحسن الكبير في معدلات الاستثمار المباشر سواء على صعيد الصناعة أو شراء العقارات من الأجانب والعرب.

وشدد على أنه في حال عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية، فإن الأوضاع ستنقلب رأسا على عقب وسيهبط الدولار بالسوق إلى مستويات أقل بكثير من المستهدفة حاليا، حيث أن السياحة لا تزال تعد هي الشريان الرئيسي لموارد النقد الأجنبي لمصر، مبينا أن تراجعها خلال السنوات الماضية كان سببا رئيسيا في أزمة سوق الصرف بمصر.