بالمستندات.. أسباب تفاقم أزمة الدولار بالسوق المصرية
الأربعاء 03/أغسطس/2016 - 08:01 م
خالد شيرازي
طباعة
أفاد تقرير البنك المركزى، الذي تم إرساله للجنة البرلمان الاقتصادية، أن هنا 15 سبب رئيسي لأزمة الدولار في مصر.
وجاء التقرير بعنوان "أسباب الضغط على سوق الصرف الأجنبي"، موضحًا أن أول وأهم سبب لتفاقم الدولار، استمرار عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 279.4 مليار جنيه للسنة المالية 2015/2014، مقابل 255.8 مليار جنيه للسنة المالية 2013/2014.
وأوضح البنك أن فجوة ميزان المدفوعات الحقيقية تفوق 24 مليار دولار فى العام، حيث اتضح ان الاستيراد ليس 60 مليار وانما 80 مليار دولار فى العام، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الميزان التجارى ليصل خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2016/2015، 14.5 مليار دولار، مقابل نحو 8.3 مليار دولار، لنفس الفترة من العام السابق.
وكشف التقرير الصادر عن البنك المركزى، أنه من بين الأسباب فى الضغط على سوق الصرف الأجنبى، ارتفاع الإنفاق المحلى بدون إنتاج، ما يؤدى إلى زيادة الواردات من السلع، بالإضافة إلى تدنى موارد النقد الأجنبى من السياحة نتيجة الأحداث الأمنية الأخيرة.
وأوضح تقرير البنك المركزى، الذى يترأسه طارق عامر، بأنه من بين الأسباب، انفلات المنافذ الجمركية، وعدم السيطرة على عمليات تهريب العملة إلى الخارج، بالإضافة إلى تدنى الثقة فى تعاملات النقد الأجنبى من خلال الجهاز المصرفى نتيجة للقيود التى فرضت على البنوك والقطاع الخاص فى فبراير 2015.
وأكد التقرير أن التزام مصر بسداد أقساطها وفوائد الديون الخارجية، كان سببا اضافيا فى الضغط على سوق الصرف الأجنبى، كما كان تدبير النقد الأجنبى لتدبير احتياجات الدولة من السلع الأساسية سببا مضافا.
وأشار التقرير إلى أن هناك عدة أسباب أخرى منها، انخفاض تحويلات المصريين فى الخارج، نظرا لوجود ممارسات غير شرعية لشراء هذه التدفقات بالخارج بأسعار مرتفعة تتجاوز السوق الموازية.
وأضاف التقرير، أن هناك تراجع فى الاستثمار الأجنبى المباشر "العالمى والاقليمى"، نتيجة عدم اجراء الاصلاحات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار، مما أثر سلبا على ميزان المدفوعات.
وأوضح التقرير، أن هناك تراجع الاستثمار فى المحافظ نتيجة تراجع التصنيف الائتمانى وضعف الثقة فى القدرة على تدبير النقد الأجنبى اللازم، بالإضافة إلى ضعف موارد النقد الأجنبى داخل القطاع المصرفى نتيجة تدنى عائد السياحة، وتراجع الصادرات، كما أن هناك ممارسات غير شرعية لشراء العملات الأجنبية.
وأرجع التقرير أحد الأسباب للضغط على سوق العملة، هو تداول الأخبار المغلوطة، والشائعات المغرضة والمضاربات على العملة مما يؤدى لفقدان الثقة وبالتالى ازدياد الضغط على طلب العملة الاجنبية.
وجاء التقرير بعنوان "أسباب الضغط على سوق الصرف الأجنبي"، موضحًا أن أول وأهم سبب لتفاقم الدولار، استمرار عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 279.4 مليار جنيه للسنة المالية 2015/2014، مقابل 255.8 مليار جنيه للسنة المالية 2013/2014.
وأوضح البنك أن فجوة ميزان المدفوعات الحقيقية تفوق 24 مليار دولار فى العام، حيث اتضح ان الاستيراد ليس 60 مليار وانما 80 مليار دولار فى العام، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الميزان التجارى ليصل خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2016/2015، 14.5 مليار دولار، مقابل نحو 8.3 مليار دولار، لنفس الفترة من العام السابق.
وكشف التقرير الصادر عن البنك المركزى، أنه من بين الأسباب فى الضغط على سوق الصرف الأجنبى، ارتفاع الإنفاق المحلى بدون إنتاج، ما يؤدى إلى زيادة الواردات من السلع، بالإضافة إلى تدنى موارد النقد الأجنبى من السياحة نتيجة الأحداث الأمنية الأخيرة.
وأوضح تقرير البنك المركزى، الذى يترأسه طارق عامر، بأنه من بين الأسباب، انفلات المنافذ الجمركية، وعدم السيطرة على عمليات تهريب العملة إلى الخارج، بالإضافة إلى تدنى الثقة فى تعاملات النقد الأجنبى من خلال الجهاز المصرفى نتيجة للقيود التى فرضت على البنوك والقطاع الخاص فى فبراير 2015.
وأكد التقرير أن التزام مصر بسداد أقساطها وفوائد الديون الخارجية، كان سببا اضافيا فى الضغط على سوق الصرف الأجنبى، كما كان تدبير النقد الأجنبى لتدبير احتياجات الدولة من السلع الأساسية سببا مضافا.
وأشار التقرير إلى أن هناك عدة أسباب أخرى منها، انخفاض تحويلات المصريين فى الخارج، نظرا لوجود ممارسات غير شرعية لشراء هذه التدفقات بالخارج بأسعار مرتفعة تتجاوز السوق الموازية.
وأضاف التقرير، أن هناك تراجع فى الاستثمار الأجنبى المباشر "العالمى والاقليمى"، نتيجة عدم اجراء الاصلاحات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار، مما أثر سلبا على ميزان المدفوعات.
وأوضح التقرير، أن هناك تراجع الاستثمار فى المحافظ نتيجة تراجع التصنيف الائتمانى وضعف الثقة فى القدرة على تدبير النقد الأجنبى اللازم، بالإضافة إلى ضعف موارد النقد الأجنبى داخل القطاع المصرفى نتيجة تدنى عائد السياحة، وتراجع الصادرات، كما أن هناك ممارسات غير شرعية لشراء العملات الأجنبية.
وأرجع التقرير أحد الأسباب للضغط على سوق العملة، هو تداول الأخبار المغلوطة، والشائعات المغرضة والمضاربات على العملة مما يؤدى لفقدان الثقة وبالتالى ازدياد الضغط على طلب العملة الاجنبية.
