قالت الدول العربية الأربع، "السعودية والإمارات ومصر والبحرين"، إنها صنفت 9 كيانات و9 أفراد لتُضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها.

وشملت القائمة الجديدة الكيانات والأفراد الآتية:

أولًا: الكيانات.

1- مؤسسة البلاغ الخيرية – اليمن.

2- جمعية الإحسان الخيرية – اليمن.

3- مؤسسة الرحمة الخيرية – اليمن.

4- مجلس شورى ثوار بنغازي – ليبيا.

5- مركز السرايا للإعلام – ليبيا.

6- وكالة بشرى الإخبارية – ليبيا.

7- كتيبة راف الله السحاتي – ليبيا.

8- قناة نبأ – ليبيا.

9- مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام – ليبيا.

ثانيًا: الأفراد.

1- خالد سعيد فضل راشد البوعينين "قطري الجنسية".

2- شقر جمعه خميس الشهواني "قطري الجنسية".

3- صالح أحمد الغانم "قطري الجنسية".

4- حامد حمد حامد العلي "كويتي الجنسية".

5- عبدالله محمد علي اليزيدي "يمني الجنسية".

6- أحمد علي أحمد برعود "يمني الجنسية".

7- محمد بكر الدباء "يمني الجنسية".

8- الساعدي عبدالله إبراهيم بوخزيم "ليبي الجنسية".

9- أحمد عبدالجليل الحسناوي "ليبي الجنسية".

وقالت الدول الأربع إنه، ومع ملاحظة أن السلطات القطرية، سبق أن وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب، مع الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أعلنت تعديلًا في قانونها لمكافحة الإرهاب، فإن الدول الأربع ترى أن هذه الخطوة وإن كانت خضوعًا للمطالب الحـازمة بمواجهة الإرهاب، وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح، إلا أنها غير كافية، فالقانون القطري الصادر عام 2004م، لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية، والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجماعات المتطرفة والإرهابية، بل اتسع نطاق وجودهم ونشاطهم في الدوحة وانطلاقًا منها".

وأضافت: "للسلطات القطرية تاريخ طويل في نقض كل الاتفاقات والالتزامات القانونية الملزمة، الموقعة وآخرها اتفاق الرياض 2013م والاتفاق التكميلي 2014م، واستمرارها في احتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية، وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف".

وأكدت الدول الأربع أن الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية، لاتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة، خاصة الواردة في هذه القائمة، والسابقة المعلنة في 8 يونيو 2017م لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف، والانخراط ضمن المجتمع الدولي المحارب للإرهاب بصرامة ووضوح، ولضمان ذلك ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية، بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب، والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية، واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها.

وتؤكد الدول الأربع، استمرار اجراءاتها الحالية، وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية، بتنفيذ المطالب العادلة كاملة، التي تضمن التصدي للإرهاب، وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.