بعثت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، برسالة إلى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بشأن ولي العهد السابق، محمد بن نايف، لافتة إلى أن وزارة الخارجية، مطالبة بالرد على ما أثير حول هذا الموضوع.

ودعت المنظمة، في رسالتها، السلطات السعودية إلى التوضيح الفوري بشأن وضع بن نايف، وما إذا كانت قد فرضت قيودًا على حريته داخل السعودية، وما إذا كان ممنوعا من السفر، مؤكدة أنه وإذا كان الأمر كذلك، فلابد إذا من توضيح الأساس القانوني لتلك القيود، وذلك وفقًا لما ذكر على الموقع الرسمي للمنظمة.

وأضافت المنظمة أنه خلال تولي بن نايف منصب وزير الداخلية، قامت الوزارة مرارًا بتخويف ومضايقة السعوديين، الذين عبّروا عن وجهات نظرهم حول السياسة والدين والمجتمع، التي تتعارض مع الخطاب المفروض من الدولة، واحتجزتهم تعسفا ومنعتهم من السفر".

وأشارت "هيومن رايتس ووتش"، إلى أنها وثقت استخدام السعودية المفرط لحظر السفر التعسفي، واحتجاز المواطنين السعوديين على مر السنين، بما في ذلك خلال فترة ولاية بن نايف كوزير للداخلية"، داعية الحكومة السعودية إلى وقف استغلال المسئولين للسلطة بشكل تعسفي.

يأتي ذلك بعدما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير نشر في 28 يونيو الماضي، عن مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين، قولهم إنه وبعد ما نصّب الملك سلمان لنجله محمد بن سلمان ولي عهد في 21 يونيو، أخضعت السلطات محمد بن نايف للإقامة الجبرية، ومنعته من السفر.

وذكرت "نيويورك تايمز" أنه بعد تنصيب بن سلمان، وليًا للعهد، عاد بن نايف إلى قصره في جدة، ليجد السلطات وقد استبدلت حراسة بآخرين موالين لولي العهد الجديد، وذكر مسؤول أمريكي سابق أن بن نايف رهن الإقامة الجبرية في قصره، وقال مسؤول آخر إنه ممنوع من مغادرة البلاد.