"الحصاد البرلماني".. "إسكان البرلمان": العمل في العاصمة الجديدة يسير بخطوات سريعة ومتقدمة للغاية
الخميس 27/يوليو/2017 - 06:40 م
مى مصطفى
طباعة
1- إسكان البرلمان
اثنى النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان بالقرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنها خطوة مهمة على الطريق الصحيح في مواجهة العصابات والكيانات المتأسلمة التي تهدف هدم الدولة المصرية ولكنها تأخرت كثيرًا.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، في بيان له اليوم، أن تشكيل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية 29 عضوًا منهم 13 من الشخصيات العامة والمثقفين ورموز المجتمع المصري، متوازنون جدًا وملمون بكافة أطياف الأفكار التنويرية البناءه للعمل معًا للقضاء على الإرهاب.
كما قال النائب أمين مسعود، إن مراحل العمل فى العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب ما تتابعه لجنة الإسكان بمجلس النواب، تسير بخطوات سريعة ومتقدمة للغاية، مشيرا إلى أن آخر زيارة للجنة للعاصمة الإدارية كانت منذ 3 أشهر، وشاهدت اللجنة خلالها مراحل بناء الحى الحكومى، ومجمع الوزارات، والتى يسير العمل فيها بتقدم مذهل فوزارة الإسكان أكدت للجنة البرلمانية أن حجم العاصمة الإدارية الجديدة 165 ألف فدان، والمرحلة الأولى منها تصل إلى 40 ألف فدان، مشيرة إلى أن العاصمة مبنية على أحدث مستوى، وستكون مبانيها أحدث من دبى بدولة الإمارات، فيما تمتاز شوارعها بالاتساع، بواقع 6 حارات سريعة و4 حارات بطيئة.
2-محلية البرلمان
دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، إلى عقد اجتماعين يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، بشأن أزمة القمامة وإنشاء الشركة القابضة، ومشروع قانون انتظار السيارات ويتناول الاجتماع الأول يوم الثلاثاء، مناقشة ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتكوين شركة قابضة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وإعادة تدويرها طبقًا لما انتهت إليه جلسة الاستماع والاستطلاع التى عقدتها اللجنة بتاريخ 25 من مايو 2017، بالاتفاق مع الحكومة، فضلًا عن رؤية وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بشأن الإجراءات والآليات التى اتخذتها لاختيار رؤساء الوحدات المحلية والعاملين بها، وظاهرة نقص المهندسين بالإدارة الهندسية بعدد من تلك الوحدات بكافة مستوياتها.
بينما تستكمل اللجنة فى اجتماع الأربعاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين، بشان تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ومناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد الحسينى، و80 عضوًا آخرين، بشأن تنظيم مرفق ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات.
3-نقل البرلمان
تحذيره لجنة النقل بالبرلمان من سوء الأوضاع بالسكة الحديد فى الوقت الحالى، وقال اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،"أنا كمواطن خايف جدًا، مش هينفع نكمل بالشكل دا أبدًا"، مؤكدًا أنه أبلغ وزير النقل هشام عرفات بتخوفاته منذ أيام فى ضوء شكاوى وصلت إليه، ويُبرئ ضميره من أزمات محتملة.
كما طالب المسئولين بوزارة النقل بضرورة الاهتمام المباشر والعاجل بالسكة الحديد، من خلال إجراء صيانة شاملة للقطارات، إلى جانب تطوير البنية التحتية للهيئة بشكل عاجل، وكذا المحطات الرئيسية، لاسيما الإسراع من التطوير الذى اعتبره بطئ جدًا للمحطة الرئيسية بالإسكندرية "محطة مصر.
4-لجنة حقوق الإنسان
طالبت اللجنه من خلال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ،بضرورة تدريس مادة حقوق الإنسان بالمدارس، لتحقيق هدفين، الأول إعطاء انطباع خارجى أن مصر قادمة فى مجال حقوق الإنسان، والثانى تنمية الانتماء الوطنى لدى الشباب والنشء والطلبة وإفهامهم حقوقهم وواجباتهم.
وأشار إلى أن المجلس عليه أن يدعو فورا لإلغاء ما يتعلق ببعض الشروط التى تضعها الوظائف فى الدولة والتى تعلن عدم قبول بعض الأشخاص تحت ضعف المستوى الاجتماعى لأنه هذا مخالف للدستور، إضافة إلى التوصية بإصدار مجموعة قوانين تؤسس للعدالة الاجتماعية لتكون فى إطار استراتيجية موضوعة للقضاء على الإرهاب والفكر الإرهابى وإصلاح المنظومة الفكرية وشعور الشباب بان الوطن يهتم به ويراعى مطالبه.
وأضاف ضرورة الإسراع بتشريع تنظيم العمل الإعلامى حتى لا يعمل بهذه المهنة "كل من هب ودب" ليوضح ما هو الإعلام ومن هو الإعلام وما هى الرسالة الإعلامية، ومن يخرج عن الإطار يعاقب بالعقوبات التى تنطبق على الفعل الذي ارتكبه فالدولة تستطيع القضاء على الفكر الإرهابي، أما الإرهابيين فالقضاء عليهم يكون بقواتنا المسلحة واللجوء لمجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة الدول الداعمة للإرهاب ولدينا أمثلة واضحة لجأت فيها بعض الدولة وصدرت أحكام بغرامات على الدول الراعية للإرهاب مثل الاعتداء على السفارة الأمريكية فى إيران وحصلت أمريكا على تعويضات فى هذا الصدد، كما أن الكونجرس الأمريكى يدرس صدور قانون جاستا لتعويض الأمركيين الذين اضيروا بالقتل فى حادث الاعتداء على برجى أمريكا والشهير بـ"11 سبتمبر.
5-لجنة الخطة والموازنة
أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة لم يصلها حتى الآن تقرير من الأمانة العامة بشأن ممتلكات البرلمان، لافتا إلى أن المجلس لديه ممتلكات مهمة وموقعها ثمين لكنها مؤجرة لبعض المؤسسات الصحفية والقومية بمبالغ زهيدة قد تصل إلى عدد من الجنيهات.
وأشار إلى أن لجنة حصر الممتلكات من شأنها حصر وتصفية أى مشاكل خاصة بأملاك البرلمان، ومن ضمنها أن عقودها إيجاد قديم.
وأشار إلى أن الإيجار القديم أزمة مجتمعية حساسة للغاية، ولا تخص البرلمان وحده، وهناك حرص على تعديل القانون، وذلك ليس من أجل البرلمان، بل لأنه يخص أزمة قطاع عريض من المواطنين وتمس أصحاب المنازل القديمة والمجلس سيناقشه فى الوقت المناسب.
6-خطة البرلمان
أكد عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحقيق التنمية الشاملة والعدالة والاقتصادية الاجتماعية، لن يتم إلا من خلال ترسـيخ مفهوم التنمية الشاملة المستدامة التى تعم كل فئات المجتمع، وذلك مـن خـلال تدعيم نظم الحماية الاجتماعية بتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بعدالة وجودة عالية من كهرباء ومياه وصرف صحى وإسكان اجتماعى وتعلـيم وصحة.
كما أكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أنه يحتاج إلى تطبيق سياسات استهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعايـة والتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية والاقتصادية على القطاعات الأقل دخـلًا، حيث تشمل برامج الدعم النقدى الموجهة للفئات الأولى بالرعايـة التـى سـيتم التوسع فيها مثل برنامجى تكافل وكرامة، وزيادة الإنفاق على برنامج العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى الحالى، بالإضافة إلى البـرامج المـستحدثة مثـل الرعاية الصحية لغير القادرين من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل على كافة مواطنى الجمهورية واستصدار قانون التأمين الصحى الشامل الجـارى اتخاذ موافقة البرلمان عليه، بالإضافة إلى تطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة مثل برامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، ودعـم المـزارعين، وغيرها.
وأضاف، أنه يجب العمل بشكل سريع على إصلاح نظام التأمينات والمعاشات وإعداد قانون جديد يهدف إلى معالجـة أهـم التحديات التى تواجه النظام الحالى وتحقيق الاستدامة المالية للنظام بما يضمن سلامة واستقرارالاقتصادالمصرى على المدى المتوسط والطويـل.
اثنى النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان بالقرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنها خطوة مهمة على الطريق الصحيح في مواجهة العصابات والكيانات المتأسلمة التي تهدف هدم الدولة المصرية ولكنها تأخرت كثيرًا.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، في بيان له اليوم، أن تشكيل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية 29 عضوًا منهم 13 من الشخصيات العامة والمثقفين ورموز المجتمع المصري، متوازنون جدًا وملمون بكافة أطياف الأفكار التنويرية البناءه للعمل معًا للقضاء على الإرهاب.
كما قال النائب أمين مسعود، إن مراحل العمل فى العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب ما تتابعه لجنة الإسكان بمجلس النواب، تسير بخطوات سريعة ومتقدمة للغاية، مشيرا إلى أن آخر زيارة للجنة للعاصمة الإدارية كانت منذ 3 أشهر، وشاهدت اللجنة خلالها مراحل بناء الحى الحكومى، ومجمع الوزارات، والتى يسير العمل فيها بتقدم مذهل فوزارة الإسكان أكدت للجنة البرلمانية أن حجم العاصمة الإدارية الجديدة 165 ألف فدان، والمرحلة الأولى منها تصل إلى 40 ألف فدان، مشيرة إلى أن العاصمة مبنية على أحدث مستوى، وستكون مبانيها أحدث من دبى بدولة الإمارات، فيما تمتاز شوارعها بالاتساع، بواقع 6 حارات سريعة و4 حارات بطيئة.
2-محلية البرلمان
دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، إلى عقد اجتماعين يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، بشأن أزمة القمامة وإنشاء الشركة القابضة، ومشروع قانون انتظار السيارات ويتناول الاجتماع الأول يوم الثلاثاء، مناقشة ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتكوين شركة قابضة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وإعادة تدويرها طبقًا لما انتهت إليه جلسة الاستماع والاستطلاع التى عقدتها اللجنة بتاريخ 25 من مايو 2017، بالاتفاق مع الحكومة، فضلًا عن رؤية وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بشأن الإجراءات والآليات التى اتخذتها لاختيار رؤساء الوحدات المحلية والعاملين بها، وظاهرة نقص المهندسين بالإدارة الهندسية بعدد من تلك الوحدات بكافة مستوياتها.
بينما تستكمل اللجنة فى اجتماع الأربعاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين، بشان تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ومناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد الحسينى، و80 عضوًا آخرين، بشأن تنظيم مرفق ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات.
3-نقل البرلمان
تحذيره لجنة النقل بالبرلمان من سوء الأوضاع بالسكة الحديد فى الوقت الحالى، وقال اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،"أنا كمواطن خايف جدًا، مش هينفع نكمل بالشكل دا أبدًا"، مؤكدًا أنه أبلغ وزير النقل هشام عرفات بتخوفاته منذ أيام فى ضوء شكاوى وصلت إليه، ويُبرئ ضميره من أزمات محتملة.
كما طالب المسئولين بوزارة النقل بضرورة الاهتمام المباشر والعاجل بالسكة الحديد، من خلال إجراء صيانة شاملة للقطارات، إلى جانب تطوير البنية التحتية للهيئة بشكل عاجل، وكذا المحطات الرئيسية، لاسيما الإسراع من التطوير الذى اعتبره بطئ جدًا للمحطة الرئيسية بالإسكندرية "محطة مصر.
4-لجنة حقوق الإنسان
طالبت اللجنه من خلال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ،بضرورة تدريس مادة حقوق الإنسان بالمدارس، لتحقيق هدفين، الأول إعطاء انطباع خارجى أن مصر قادمة فى مجال حقوق الإنسان، والثانى تنمية الانتماء الوطنى لدى الشباب والنشء والطلبة وإفهامهم حقوقهم وواجباتهم.
وأشار إلى أن المجلس عليه أن يدعو فورا لإلغاء ما يتعلق ببعض الشروط التى تضعها الوظائف فى الدولة والتى تعلن عدم قبول بعض الأشخاص تحت ضعف المستوى الاجتماعى لأنه هذا مخالف للدستور، إضافة إلى التوصية بإصدار مجموعة قوانين تؤسس للعدالة الاجتماعية لتكون فى إطار استراتيجية موضوعة للقضاء على الإرهاب والفكر الإرهابى وإصلاح المنظومة الفكرية وشعور الشباب بان الوطن يهتم به ويراعى مطالبه.
وأضاف ضرورة الإسراع بتشريع تنظيم العمل الإعلامى حتى لا يعمل بهذه المهنة "كل من هب ودب" ليوضح ما هو الإعلام ومن هو الإعلام وما هى الرسالة الإعلامية، ومن يخرج عن الإطار يعاقب بالعقوبات التى تنطبق على الفعل الذي ارتكبه فالدولة تستطيع القضاء على الفكر الإرهابي، أما الإرهابيين فالقضاء عليهم يكون بقواتنا المسلحة واللجوء لمجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة الدول الداعمة للإرهاب ولدينا أمثلة واضحة لجأت فيها بعض الدولة وصدرت أحكام بغرامات على الدول الراعية للإرهاب مثل الاعتداء على السفارة الأمريكية فى إيران وحصلت أمريكا على تعويضات فى هذا الصدد، كما أن الكونجرس الأمريكى يدرس صدور قانون جاستا لتعويض الأمركيين الذين اضيروا بالقتل فى حادث الاعتداء على برجى أمريكا والشهير بـ"11 سبتمبر.
5-لجنة الخطة والموازنة
أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة لم يصلها حتى الآن تقرير من الأمانة العامة بشأن ممتلكات البرلمان، لافتا إلى أن المجلس لديه ممتلكات مهمة وموقعها ثمين لكنها مؤجرة لبعض المؤسسات الصحفية والقومية بمبالغ زهيدة قد تصل إلى عدد من الجنيهات.
وأشار إلى أن لجنة حصر الممتلكات من شأنها حصر وتصفية أى مشاكل خاصة بأملاك البرلمان، ومن ضمنها أن عقودها إيجاد قديم.
وأشار إلى أن الإيجار القديم أزمة مجتمعية حساسة للغاية، ولا تخص البرلمان وحده، وهناك حرص على تعديل القانون، وذلك ليس من أجل البرلمان، بل لأنه يخص أزمة قطاع عريض من المواطنين وتمس أصحاب المنازل القديمة والمجلس سيناقشه فى الوقت المناسب.
6-خطة البرلمان
أكد عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحقيق التنمية الشاملة والعدالة والاقتصادية الاجتماعية، لن يتم إلا من خلال ترسـيخ مفهوم التنمية الشاملة المستدامة التى تعم كل فئات المجتمع، وذلك مـن خـلال تدعيم نظم الحماية الاجتماعية بتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بعدالة وجودة عالية من كهرباء ومياه وصرف صحى وإسكان اجتماعى وتعلـيم وصحة.
كما أكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أنه يحتاج إلى تطبيق سياسات استهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعايـة والتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية والاقتصادية على القطاعات الأقل دخـلًا، حيث تشمل برامج الدعم النقدى الموجهة للفئات الأولى بالرعايـة التـى سـيتم التوسع فيها مثل برنامجى تكافل وكرامة، وزيادة الإنفاق على برنامج العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى الحالى، بالإضافة إلى البـرامج المـستحدثة مثـل الرعاية الصحية لغير القادرين من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل على كافة مواطنى الجمهورية واستصدار قانون التأمين الصحى الشامل الجـارى اتخاذ موافقة البرلمان عليه، بالإضافة إلى تطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة مثل برامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، ودعـم المـزارعين، وغيرها.
وأضاف، أنه يجب العمل بشكل سريع على إصلاح نظام التأمينات والمعاشات وإعداد قانون جديد يهدف إلى معالجـة أهـم التحديات التى تواجه النظام الحالى وتحقيق الاستدامة المالية للنظام بما يضمن سلامة واستقرارالاقتصادالمصرى على المدى المتوسط والطويـل.
وتابع: أيضًا يجب أن يتم التوسع فى برامج الحماية التى تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأقـل دخـلًا والأولى بالرعاية على أن يتم إشراك المجتمع المدنى فـى تنفيـذ بعـض تلـك البرامج، كما سيتم العمل على تطوير وتحديث للخدمات الأساسية التى يحـصل عليها المواطن، والتوزيع الجغرافى لها فى إطار تـدعيم للعدالـة الاجتماعية وتمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.
7-تعليم البرلمان
اعتمد مجلس الجامعات الخاصة، قواعد تنسيق الطلاب بالجامعات الخاصة، بنفس نظام التنسيق وقواعد قبول العام الماضى، على العام الجامعى الجديد 20172018، ووافق المجلس، على أن يكون الحد الأدنى للتقدم للطلاب المصريين على النحو التالى: 95% الطب البشرى، 90% كليات (طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى)، 80% الهندسة، 70% كليتى (الفنون التطبيقية العلوم الطبية التطبيقية)، و70% كليتى (علوم الحاسب التكنولوجيا الحيوية)، 65% كليات (الاقتصاد والعلوم السياسية الإدارة اللغات والترجمة الإعلام)، 55% باقى الكليات ويبدو أن هذا الأمر لم يلق قبول لدى عدد من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، الذين أكدوا تقديمهم لمذكرة فى القريب العاجل يطالبون فيها بخفض نسب التنسيق بشكل عام سواء كليات القمة أو باقى الكليات والمعاهد وفى هذا الإطار، يرى النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الموافقة على تخفيض نسبة القبول فى الجامعات الخاصة من الأسباب القوية التى تؤدى إلى زيادة المصروفات، وذلك بسبب القبول، ولذلك لابد من دراسة مستفيضة جدًا في هذا الإطار قبل التوصل إلى قرار بعينه.
ويرى وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن يستمر هذا العام تنسيق العام الماضى لحين الانتهاء من دراسة وافية حول بحث إمكانية إن كان هناك قدرة على خفض التنسيق مع عدم زيادة المصروفات فى ظل ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، مما يشكل عبئًا على أولياء الأمور.
ووصف النائب هانى أباظة ما يمارسه بعض أصحاب الجامعات الخاصة بالتغول داخل المجتمع المصرى سواء رفع المصروفات بشكل مبالغ فيه، أو عدم الالتزام بالقرارات التى تصدر عن الحكومة فى هذا الصدد، والتلويح بالغلق دائما فى حال تضييق الخناق، مؤكدًا أن الجميع يعلم أن هذه الجامعات الخاصة أو المدارس الجميع يعلم أنها مشاريع استثمارية ولكن لابد أن يعلم هؤلاء أنهم يقدمون خدمة أيضًا وعليهم أن يتعاملوا من هذا المنطلق.
بينما قالت الدكتورة ألفت كامل عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة ستتقدم بمذكرة لوزير التعليم العالى، فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأسبوع المقبل، بشأن خفض نسبة القبول بالجامعات الخاصة هذا العام، وذلك بعد تدنى المجاميع بصورة ملحوظة.
وأوضحت ألفت كامل، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه وفقًا لتنسيق هذا العام فإن الطلاب الحاصلين على مجموع أقل من 89% لن يلحقوا بسباق الكليات هذا العام، ولهذا لابد من خفض بسبة القبول بشكل عام، إلى جانب أن المذكرة ستتضمن طلب أيضًا بخفض قبول كليات القمة بما يتراوح من 2 إلى 3% وذلك حتى تتاح فرصة لعدد من الطلاب اللحاق بركاب هذه الكليات.
وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه فور الانتهاء لنتيجة مع وزير التعليم العالى سيتم عرض التنسيق الجديد بوسائل الإعلام، وذلك حتى يتسنى للجميع الإطلاع على نسب القبول الجديدة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسى هو مصلحة الطلاب فى المقام الأول.
9-لجنة الزراعة
قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة، ورئيس لجنة تقصى الحقائق فيما عرف بـ"فساد القمح" سابقا، إن الكمية الموردة من القمح هذا العام بلغت 3.3 مليون طن من القمح، وهذه هى الكمية الحقيقية من الأقماح التى تنتج فى مصر، وما زاد عن ذلك فى السنوات السابقة هو ما اكتشفته اللجنة، وعرف باسم "التوريد الوهمى".
وأضاف أن موسم توريد القمح هذا العام بمثابة موسم ناجح، نظرا للالتزام الحكومة بكل ما جاء فى تقرير لجنة تقصى القمح من ضوابط لمنع استنزاف المال العام والتى تم تنفيذها بنسبة تصل إلى 80% من التوصيات وعن أهم هذه التوصيات، قال ملك، إنه تم منع الوسطاء، وجميع الكميات التى تم توريدها وردت من الفلاح مباشرة إلى الحكومة، وهى موجودة الآن فى مراكز تخزين خاصة ملك الدولة المصرية، مشيدا بنجاح الدولة فى زيادة المساحة التخزينية للقمح، من مليون و250 ألف طن فى الأعوام السابقة، إلى 4 ملايين و200 ألف طن، وهذا إنجاز يحسب للحكومة الحالية ويحسب لهم اتخاذه فى التوقيت الحرج والمدة الزمنية القصيرة.
7-تعليم البرلمان
اعتمد مجلس الجامعات الخاصة، قواعد تنسيق الطلاب بالجامعات الخاصة، بنفس نظام التنسيق وقواعد قبول العام الماضى، على العام الجامعى الجديد 20172018، ووافق المجلس، على أن يكون الحد الأدنى للتقدم للطلاب المصريين على النحو التالى: 95% الطب البشرى، 90% كليات (طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى)، 80% الهندسة، 70% كليتى (الفنون التطبيقية العلوم الطبية التطبيقية)، و70% كليتى (علوم الحاسب التكنولوجيا الحيوية)، 65% كليات (الاقتصاد والعلوم السياسية الإدارة اللغات والترجمة الإعلام)، 55% باقى الكليات ويبدو أن هذا الأمر لم يلق قبول لدى عدد من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، الذين أكدوا تقديمهم لمذكرة فى القريب العاجل يطالبون فيها بخفض نسب التنسيق بشكل عام سواء كليات القمة أو باقى الكليات والمعاهد وفى هذا الإطار، يرى النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الموافقة على تخفيض نسبة القبول فى الجامعات الخاصة من الأسباب القوية التى تؤدى إلى زيادة المصروفات، وذلك بسبب القبول، ولذلك لابد من دراسة مستفيضة جدًا في هذا الإطار قبل التوصل إلى قرار بعينه.
ويرى وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن يستمر هذا العام تنسيق العام الماضى لحين الانتهاء من دراسة وافية حول بحث إمكانية إن كان هناك قدرة على خفض التنسيق مع عدم زيادة المصروفات فى ظل ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، مما يشكل عبئًا على أولياء الأمور.
ووصف النائب هانى أباظة ما يمارسه بعض أصحاب الجامعات الخاصة بالتغول داخل المجتمع المصرى سواء رفع المصروفات بشكل مبالغ فيه، أو عدم الالتزام بالقرارات التى تصدر عن الحكومة فى هذا الصدد، والتلويح بالغلق دائما فى حال تضييق الخناق، مؤكدًا أن الجميع يعلم أن هذه الجامعات الخاصة أو المدارس الجميع يعلم أنها مشاريع استثمارية ولكن لابد أن يعلم هؤلاء أنهم يقدمون خدمة أيضًا وعليهم أن يتعاملوا من هذا المنطلق.
بينما قالت الدكتورة ألفت كامل عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة ستتقدم بمذكرة لوزير التعليم العالى، فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأسبوع المقبل، بشأن خفض نسبة القبول بالجامعات الخاصة هذا العام، وذلك بعد تدنى المجاميع بصورة ملحوظة.
وأوضحت ألفت كامل، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه وفقًا لتنسيق هذا العام فإن الطلاب الحاصلين على مجموع أقل من 89% لن يلحقوا بسباق الكليات هذا العام، ولهذا لابد من خفض بسبة القبول بشكل عام، إلى جانب أن المذكرة ستتضمن طلب أيضًا بخفض قبول كليات القمة بما يتراوح من 2 إلى 3% وذلك حتى تتاح فرصة لعدد من الطلاب اللحاق بركاب هذه الكليات.
وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه فور الانتهاء لنتيجة مع وزير التعليم العالى سيتم عرض التنسيق الجديد بوسائل الإعلام، وذلك حتى يتسنى للجميع الإطلاع على نسب القبول الجديدة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسى هو مصلحة الطلاب فى المقام الأول.
9-لجنة الزراعة
قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة، ورئيس لجنة تقصى الحقائق فيما عرف بـ"فساد القمح" سابقا، إن الكمية الموردة من القمح هذا العام بلغت 3.3 مليون طن من القمح، وهذه هى الكمية الحقيقية من الأقماح التى تنتج فى مصر، وما زاد عن ذلك فى السنوات السابقة هو ما اكتشفته اللجنة، وعرف باسم "التوريد الوهمى".
وأضاف أن موسم توريد القمح هذا العام بمثابة موسم ناجح، نظرا للالتزام الحكومة بكل ما جاء فى تقرير لجنة تقصى القمح من ضوابط لمنع استنزاف المال العام والتى تم تنفيذها بنسبة تصل إلى 80% من التوصيات وعن أهم هذه التوصيات، قال ملك، إنه تم منع الوسطاء، وجميع الكميات التى تم توريدها وردت من الفلاح مباشرة إلى الحكومة، وهى موجودة الآن فى مراكز تخزين خاصة ملك الدولة المصرية، مشيدا بنجاح الدولة فى زيادة المساحة التخزينية للقمح، من مليون و250 ألف طن فى الأعوام السابقة، إلى 4 ملايين و200 ألف طن، وهذا إنجاز يحسب للحكومة الحالية ويحسب لهم اتخاذه فى التوقيت الحرج والمدة الزمنية القصيرة.
موضوعات متعلقة
أخبار تهمك
