تعتبر الهيئة الوطنية للانتخابات، قانون جديد وافق عليه مجلس النواب الشهر الماضي، للإشراف على الانتخابات والاستفتاءات بدلًا من الإشراف القضائي الذي قد يفتح الباب أمام المشككين في نزاهة الانتخابات.

لا يوجد تخوف من عملها..

في هذا السياق، علق الدكتور محمد محي الدين، القيادي بحزب غد الثورة والبرلماني السابق، على عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحًا أنه ليس هناك تخوف من هذه اللجنة في المستقبل، ولكن الخوف الحقيقي هو التضييق الأمني، وعدم حرية الرأي والرأي الأخر.

وتابع البرلماني السابق في تصريح خاص لـ"المواطن"، طالبنا قبل ذلك رفع الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهذا ليس عدم ثقة في القضاء، ولكن لتفعيل دور المجتمع أكثر ورفع وعي المواطنين بشكل أكبر.

يجب زيادة وعي المواطنين بالعملية الانتخابية..

وأضاف محي الدين:"من حق المواطن الثقة أو عدمها في هذه الهيئة، ولكنها تأتي في شكل قانوني دستوري، متابعًا: "الفيصل النهائي هو وعي المواطنين بالعملية الانتخابية"، والظروف التي تحيط بهم، مطالبًا: "يجب زيادة الوعي لدي المواطنين بالعملية الانتخابية خلال الفترة القادمة".

تأخر في إصدار القانون..

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، اليوم السبت، إن الهيئة الوطنية للانتخابات صدرت بقانون من مجلس النواب طبقًا للدستور المصري، مشيرًا إلى أنه تأخر إصدارها ثلاث سنوات فكان من المفترض أن يتم إصدارها في دور الانعقاد الأول وليس في نهاية دور الانعقاد الثاني.

وأوضح الشهابي، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أنه من المفترض أن تشرف على انتخابات المجالس المحلية، مؤكدًا أن تأخر الصدور يرجع إلى نية الحكومة في تأخير الانتخابات المحلية.

عدم وجود القضاء سيخلق رأي عام سلبي..

وأشار إلى أنه كان ينبغي أن يقوم مجلس النواب بعمل مواءمة بين تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات دائمة وأن يصاحبها إشراف قضائي على الانتخابات في كل مراحل العملية الانتخابية، مضيفًا: "للأسف الشديد مجلس النواب استسهل الطريق الذي يوصل له إعادة الانتخابات مرة أخرى بأن جعل لجان رؤساء المجالس الفرعية وبنائها لموظفي الدولة أي من الخاضعين لسلطة الحكومة".

ولفت إلى أن بهذا الشكل، فقد فتح مجلس النواب الباب على مصراعيه لاتهامات قد يلقيها البعض على الحكومة بتزوير الانتخابات، مؤكدًا أن هذا يؤدي إلى تكوين رأي عام ضد الدولة المصرية.

نص القانون..

وينص القانون على أن الهيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.

وتختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل فى أعمالها واختصاصاتها.

وللهيئة حق إصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقًا لأحكام القوانين، وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريًا، ودعوة الناخبين الاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقى طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخابات.