قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، اليوم السبت، أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد سيتم طرحه لحوار مجتمعي قريبًا، موضحًا أن نحو 30 مليون مواطن تقريبًا يعتمدون على هذا الدخل الذي ما زال رغم الزيادات المتكررة التي تحاول بها الدولة تحسينه، إلا أنه لا يتناسب مع احتياجات المواطنين، في ظل الارتفاع المطرد في نسب التضخم.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن تكلفة الزيادة في المعاشات الأخيرة بلغت 17.5 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن عدد حالات المعاش تقترب حاليًا من 7 ملايين مواطن، بينما يصل هذا العدد بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين لنحو 10 ملايين مواطن.

وأكد معيط سعى الحكومة إلى إصلاح نظام المعاشات للعاملين بالدولة الحالي والتوسع في مظلة معاش الضمان الاجتماعي ليغطي كل المستحقين وتحسين مستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمواطن من خلال تطبيق نظام تأمين صحي شامل، تأتي على رأس أولويات الخطط المستقبلية للحكومة.

وأوضح معيط أن زيادة الأجور التأمينية بنسب كبيرة وغير مدروسة تمثل عبء على المواطن وعلى صاحب العمل، وبالتالي حال رفع هذه القيمة بدون دراسات كافية قد تحدث نوع من التضخم فى الأسعار لأن أصحاب العمل سوف يحملون هذه التكلفة الإضافية على المنتج النهائي.

وتابع معيط أن الدولة تتحمل الزيادة في المعاشات دون أن يقابلها موارد فعلية منذ أكثر من 40 عامًا محذرًا من تفاقم الوضع، لما قد ينتهى إليه من أزمة تواجه الدولة.

وأكد معيط أن الوضع الحالى لاستثمار أموال المعاشات جيد وأن عوائد أموالها آمنة ومستقرة، وخالية من المخاطر حيث أن الحكومة هى الضامن لتلك الأموال، مضيفًا أن هناك لجنة لتسوية المديونيات، حيث تم تسوية نحو 162 مليار جنيه، كما تم فض تشابكات خلال العام المالي الماضي بنحو 43 مليار جنيه.