أمرت هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 5 من قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للمحكمة التأديبية العليا، بتهمة عدم أدائهم العمل المنوط بهم على وجه الدقة والأمانة بالإضافة لارتكاب مخالفات إدارية جسيمة.

وكشفت التحقيقات أن سعاد حسن محمد، مراقب عام الاستيلاء بالإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي تراخت لمدة 4 شهور في الرد على خطاب الإدارة العامة لحسابات الأقاليم بالهيئة والمتضمن طلب الإفادة عما إذا كان قد أفرج عن مساحة 67 فدانا وا15 قيراط وسهما واحدا المملوكة للخاضعة زينب محمود الأتربي من عدمه.

وتبين أن نجلاء طه علي، الباحثة بقسم التعويضات بالإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة ضمنت بيانات كتاب المرتقبة الملكية والتعويض بشان الرد على خطاب الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بوزارة المالية أنه تم مخاطبة إدارة الاستيلاء لبيان ما إذا كان قد تم الإفراج عن المساحة محل القضية الماثلة من عدمه بالمخالفة للحقيقة فضلا هن توقيعها على ذات الخطاب.

وأهملت فاتن محمود محمد، رئيس قسم الملكية والتعويض بالإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة في الإشراف على أعمال المتهمة الثانية مما ترتب عليه ارتكابها المخالفة الثابتة في حقها.

ووقع كل من على جاد محمد، مدير إدارة الملكية والتعويض بالإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة وعلاء المغاوري محمد، مدير عام الإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة وقعا على خطاب مراقبة الملكية سالف البيان والمرسل لرئيس الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بوزارة المالية لما يفيد اعتماد الخطاب رغم انه تضمن انه تم مخاطبة إدارة الاستيلاء الصادر بشأنها الحكم في الاستئناف رقم 7294 لسنة 119 قضائية قد تم الإفراج عنها من عدمه بالمخالفة للحقيقة.

واعتمد الأخير منفردا خطاب مراقبة الملكية والتعويض والذي تضمن أنه تم مخاطبة إدارة الاستيلاء لموافاتهم بما إذا كان قد تم الإفراج عن أي مسطحات تدخل ضمن الأطيان الصادر بشأنها الحكم في الاستئناف من عدمه وأنه حين ورود الرد سيتم موافاتهم بالمطلوب رغم أن إدارة الاستيلاء تتبعه مما يعد إعاقة للعمل، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة.