تقدمت فاطمة محمد ذكري، وكيل إدارة الفتوى بالشئون القانونية بديوان عام محافظة القليوبية، ببلاغ للمستشار ممدوح العمروسي نائب رئيس الهيئة ورئيس لجنة التأديب، ضد النيابة الادارية ببنها بمحافظة القليوبية لنشرها أخبار كاذبة تدينها وتحويلها للمحاكمة التأديبية في القضية رقم 111 لسنة 2016.

وقالت فاطمة في شكوتها، أنه تم استدعائها من قبل النيابة، للادلاء باقولها بالنسبة للفتوى رقم 1356 لسنة 2012 بشأن تقسيم أراضي "راضي فايد، وأسماء علي حسن" بناحية بنها الجديدة شارع كلية التجارة، وأثناء توجها للنيابة الادارية تقدمت لهم بكافة المستندات التي قامت ببحثها واعداد القرار بشأنها لاعتمادها من محافظ القليوبية في وقتها.

وأضافت ذكري، انه ورد كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها المؤرخ في 252012 لطلب الرآي في تقسيم تلك الاراضي، وقيدت فتوي رقم 861 لسنة 2012 وقد تم الرجوع الي ادارة التخطيط في 1552015 للدراسة الفنية بالتنسيق مع المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، وفقا لنص المادة 20 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والمادة 58 من اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك حتي يتم اعداد القرار وعرضه علي المحافظ.

وأشارت إلى أنه ورد كتاب من قسم الادارة الهندسية قسم التخطيط العمراني بمجلس مدينة بنها، مرفقا به ثلاث خرائط لاعتمادها من المحافظ، وقد تبين من مراجعة الخرائط لم يتضمن الكتاب المشار اليه انه تم سداد قيمة التأمين لتوصيل المرافق لمشروع التقسيم للعرض علي المحافظ، واعتماد قرارت التقسيم وانتهي الي اتخاذ اللازم نحو استكمال مشروع التقسيم، وتأشر عليه من السكرتير العام للعرض علي المحافظ، في 2572012 وتم التأشير عليه بالعرض علي الشئون القانونية، وبناء عليه تم اعداد مذكرة الفتوي رقم 1356 لسنة 2012 بأنه لا يوجد مانع من اعتماد مشروع التقسيم مع مراعاة عدم استصدار اية تراخيص الا بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لأحكامه، وبسداد قيمة التأمين توصيل المرافق، ووافق عليها المحافظ، وبناء عليه صدر القرار رقم، 257 لسنة 2011 وتضمن المادة الثانية اخطارا من مجلس مدينة بنها، لاعمال كافة الاجراءات والشروط الواجبة طبقا للقانون.

وتؤكد ذكري، انه جري العمل منذ صدور القانون علي ان الشئون القانونية هي التي تقوم باعداد القرارات التنفيذية واعتمادها من السادة المحافظين وان ادارة التخطيط لم يصدر عنها اية قرارت بل تقوم باحالة الخاطابات الواردة من الوحدات المحلية للادارة للاستصدار القرارات.

وتشير ذكري، الي انها تقدمت للمستشار بالنيابة الادارية قسم اول بكافة الاوراق الدالة علي ذلك، الا انه لم يأخذ بها وقال لها "خلاص الموضوع منهي" بناءا علي تكليف المحافظ للادارة باعداد القرار ولا توجد مخالفة.

وأكدت ذكري، انها فوجئت بورود تقرير اتهام من الهيئة "مكتب فني شبرا الخيمة" باحالتها الي المحكمة التأديبية تحت رقم دعوي 18 لسنة 40ق.

وطالبت ذكري، بتدخل المستشار ممدوح العمروسي رئيس لجنة التأديب، لرفع الظلم من عليها حيث ان هذا القرار اضرها ضرر بالغ حيث انها انها تنتظر خلال ايام قليلة انعقاد لجنة القيادات لاختيار مدير عام للشئون القانونية، وانها قد افنت عمرها كله ال 25 عاما في تلك الادارة واجتهدت واخلصت بضمير ويشهد لها كافة العاملين ورؤسائها الا بعض المغرضين الذين يهمهم استبعادها عن هذا المكان لانهم مستفدين من هذا، مؤكدة انها لم تخالف القانون، ورد الظلم عنها حتي تحصل علي فرصتها في المنافسة الشريفة علي منصب رئيس الشئون القانونية.


وتعود الواقعة عندما احال المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الادارية كلا من "عبدالله. م. أ"، مدير الادارة الهندسية لمركز ومدينة بنها، وفاطمة. م. ف"، باحثة قانونية بادارة الفتوى بديوان عام محافظة القليوبية، إلى المحاكمة التأديبية، لاتهامهما في التلاعب في خرائط تقسيم الاراضي بمدينة بنها، في القضية رقم ١١١لسنة لسنة ٢٠١٦بنها أول.

وكشفت تحقيقات النيابة الادارية ببنها- القسم الأول-، باشراف المستشار رمضان ابراهيم محمود نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، قيام المتهم الأول بالتلاعب في ملفات الخرائط بتقسيم أراضي فايد واسماعيل علي حسن عن طريق تغيير أبعاد بعض القطع والشوارع بعد اعتماد الرسم الهندسي لمشروع التقسيم من محافظ القليوبية الأسبق ونشره بجريدة الوقائع المصرية مما ترتب عليه تغيير في مساحات الملكيات لصالح بعض المواطنين أصحاب الأراضي على حساب البعض الآخر.

كما تبين للنيابة الادارية أن هذا التلاعب تسبب في تغيير خطوط وشبكات المرافق المعتمده وزيادة الأعباء المالية على الدولة طبقا للتعديلات التي أحدثها المتهم بالمخالفة للحقيقة والواقع.

ونسبت النيابة الادارية للمتهمة الثانية قيامها بعرض مذكرة على محافظ القليوبية الاسبق في الفتوى رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٦ متضمنة الموافقة على اعتماد مشروع التقسيم دون الرجوع لادارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

كانت هيئة الرقابة الادارية كشفت تورط المتهمين في التلاعب في ملفات الخرائط وعرض مشروع التقسيم على المحافظ دون الرجوع للتخطيط العمراني، وبناء عليه أحالهما المحافظ السابق الى النيابة العامة في ٥ يناير ٢٠١٦ برقم ٦٧، وذلك بناء على شكاوى الاهالي المتضررين وتقرير الرقابة الادارية، وذلك بعد وقف مدير الادارة الهندسية ٣ أشهر.