قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس، لجلسة 11 سبتمبر للإعلان عن الطلبات الجديدة المضافة من المدعي.

كان محمد حامد سالم، المحامى، أقام الدعوى التي حملت رقم 1286 لسنة 2017، وطالبت بإلزام رئيس الجمهورية باستبعاد "دكروري" من قائمة أقدم 7 قضاة يختار بينهم رئيسًا لمجلس الدولة.

جاء في الدعوى أنه تم قبول تعيين نجل "دكروري"، يوسف يحيى راغب دكروري، مستشارًا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة والتجرد التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهواءهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب الآخرين.

وطالبت أوراق الدعوى باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة نهائيا.