قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى قرارات عمومية نقابة المهندسين للمفوضين.

اختصمت الدعوى المقامة من هشام جابر محمد، رئيس حزب مصر، وحملت رقم 33489 لسنة 71 ق كل من وزير الري، ونقيب المهندسين، وطالبت بوقف وإلغاء كل قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المنعقدة في 3 مارس 2017، وما يترتب عليها من آثار.