دعوات بحل الأحزاب الدينية.. والخبراء تحذر: "العنف سيكون البديل"

الثلاثاء 01/أغسطس/2017 - 04:22 م

سمية عبدالراضي

عاد الجدل حول إمكانية حل الأحزاب الدينية في مصر مرة أخرى، خاصة عقب مطالبة الدكتور كريمة الحفناوي بحل هذه الأحزاب، إضافة إلى قيام الخارجية الأمريكية بوضع حزب البناء والتنمية -الذراع السياسي للجماعة الإسلامية-، ضمن 70 حزب وجماعة عالمية، مدرجين على قوائم الإرهاب.

الأحزاب الدينية "مدنية"

في هذا السياق، قال إسلام الكتاتني، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، والباحث في الحركات الإسلامية، إن الأحزاب الدينية تستند في عملها السياسي على كوْنها أحزاب مدنية، مضيفًا أن أي إشارات دينية يقوموا بها فإنهم يستندون لكوْن الدستور في مادته الثانية يوضح أننا دولة مرجعيتها إسلامية.

وأوضح "الكتاتني"، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أن هناك إشكالية في حل الأحزاب الدينية، بالرغم من رفضها على المستوى الشعبي، لافتًا إلى أن المحكمة لن تستطيع حلها؛ لأنها مدنية في الأوراق الرسمية.

حلِها يعني تحولها إلى جماعات عنف

وأشار القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إلى أنه لو منعت هذه الأحزاب من الممارسة السياسية، ستتحول إلى جماعات عنف في المجتمع المصري، مضيفًا: "السلفيين معظمهم لا يرفعوا السلاح، ولهم وجود شعبي في مجلس الشعب الآن، لذلك فإذا تم حل حزب النور فإنهم سيقولوا أن الدولة أغلقت المنفذ التي تمارس فيها العمل السياسي وبالتالي فإن البديل لهم هو العنف".

وأضاف، الباحث في الحركات الإسلامية: "أحيانًا يوجد حلول سياسية تقوم بها الدولة للحفاظ على حالة الأمن والاستقرار في المجتمع"، مؤكدًا أن الشعب له القرار الأخير في رفضهم، مُدلِلًا على ذلك بتراجع مقاعدهم في مجلس النواب من أكثر من 40 مقعد إلى 11 مقعد فقط في المجلس الحالي.

طرح هذا الأمر "غير قانوني"

ووصفت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حل الأحزاب الدينية في مصر، بالـ"غير قانوني والدستوري".

وأوضحت النائبة، في تصريح خاص لموقع "المواطن"، أن وجود حزب النور في 12 مقعد بالبرلمان، وممارسته للسياسة تحت قبة البرلمان، يجعل طرح هذا الأمر "مخالف" للائحة مجلس النواب والدستور.

وأشارت عضو اللجنة التشريعية، إلى أن الدعاوى التي تم رفعها من قبل ضد هذه الأحزاب، والمطالبة بحلها دائمًا، لم ينظر فيها القضاء، بسبب عدم قانونيته.

المحكمة ترفض دعوى بحل الأحزاب

وكانت دائرة شئون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، قد قضت الشهر الماضي، بعدم قبول الدعوى المقامة من سامي محمد الروبي التي تطالب بحل أحزاب الحرية والعدالة والوسط والثورة والأصالة والفضيلة.

من جانبه، اعتبر الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، هذا الحكم إنذار متأخر يكشف الاسترخاء الذي نتعامل به مع أخطر القضايا، فرغم جسامة الخطر وأهمية التطهير، لم تتحرك لجنة شؤون الأحزاب لحل الأحزاب الدينية إلا منذ فترة قليلة، تاركة هذه المهمة لمحامين غير مختصين، فصدر الحكم "الصدمة".