أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لا ترى داعيًا للامتناع عن التعاون مع واشنطن في مسألة عدم انتشار السلاح النووي.

صرح ميخائيل أوليانوف، رئيس قسم شئون عدم الانتشار والسيطرة على الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لا ترى داعيًا للامتناع عن التعاون مع الولايات المتحدة في مسألة عدم انتشار السلاح النووي، في حال جاء هذا التعاون بالمنفعة المتبادلة وعزز الأمن الدولي والروسي.

وقال أوليانوف، ردًا على سؤال بخصوص التعاون في هذه القضايا، يجب التركيز أولًا على المصالح الخاصة، وفي حال كان التعاون مع أمريكا في المسائل المتعلقة بعدم انتشار السلاح النووي يساعد على تعزيز الأمن الدولي والروسي خاصة، فإن الامتناع عنه لا داعي له".

وقد أعلنت هيثر ناويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في 8 يوليو الماضي أن واشنطن لن تدعم المعاهدة الجديدة بشأن حظر الأسلحة النووية،لأنها تعتقد بانها لن تجعل العالم أكثر أمنًا، بل ستقوض العلاقة بين الحلفاء، فضلًا عن زرع الانقسام السياسي.

هذا ووافق نحو ثلثي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة يوم 7 يوليو الماضي على معاهدة لحظر الأسلحة النووية بعد شهور من محادثات قاطعتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى التي تعهدت بدلا من ذلك بالالتزام بمعاهدة حظر الانتشار السارية منذ عقود.

وأعرب نيكي هيلي، مندوب الولايات المتحدة، ماثيو ريكروفت، مندوب بريطانيا، فرانسوا ديلاتر، مندوب فرنسا، في بيان مشترك إن دولهم "لا تنوي التوقيع أو التصديق أو أن تصبح طرفا بتاتا" في المعاهدة.

ومن الجدير بالذكر أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي معاهدة دولية، بدأ التوقيع عليها في 1 يوليو 1968 للحد من انتشار الأسلحة النووية التي تهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية.

وحتى الآن وقع على الاتفاقية 191 دولة، ومع ذلك ما زال خارج الاتفاقية دولتين نوويتين تملكان تجارب نووية مصرح بها هما الهند وباكستان، ودولة نووية محتملة هي إسرائيل التي لم تصرح حتى الآن عن امتلاكها للسلاح النووي رغم الكثير من المؤشرات التي تؤكد ذلك.

وفي سياق متصل، يحتمل ايضا امتلاك قوة نووية لكل من كوريا الشمالية في ما زالت خارج الاتفاقية، وقد تم اقتراح الاتفاقية من قبل إيرلندا وكانت فنلندا أول من وقع عليها.