خلال الرئاسة المصرية لمجلس الأمن الشهر الجاري، وفِي مبادرة هي الأولى من نوعها، عقد مجلس الأمن جلسة إحاطة أمس الخميس ٣ أغسطس، حول تحسين فعالية نظام العقوبات الأممية، حيث قدم مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون السياسية إحاطة للمجلس استعرض خلالها دور العقوبات الأممية وتطورها وجهود السكرتارية في دعم مجلس الامن ولجان العقوبات التابعة له لضمان تنفيذ العقوبات على النحو الأنسب والتقليل من تداعياتها السلبية على الصعيد الإنساني والاقتصادي والاجتماعي.

وفِي تعقيب للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار الي أن مصر أكدت على أهمية استمرار العمل من أجل تطوير وزيادة فاعلية نظم العقوبات مع تخفيف تداعياتها السلبية غير المقصودة ، وعلى مسئولية مجلس الأمن في دراسة سبل إحداث تطوير نوعي وموضوعي لتلك الأداة الهامة عبر إيجاد آليات حوار مناسبة، ورصد وتقييم الدروس المستفادة من تجارب نظم العقوبات المختلفة، والتعرف على رؤى الأطراف المعنية، حيث ان ضمان عدالة نظم العقوبات سيجعلها أكثر فاعلية، في حين أن إساءة استخدامها سيضر بمصداقية المجتمع الدولي وقد يترتب عليه تداعيات سلبية تفاقم من بعض الأزمات بدلاً من المساهمة في تسويتها.

وأوضح ابو زيد، ان مصر دعت المجلس الي تحمل مسئولياته الجماعية لتحويل المواقف المعلنة من قبل أعضائه والدافعة نحو مزيد من التطوير لمنظومة العقوبات، إلى أفعال تثبت صدق وجدية النوايا، وتعد بمثابة رسالة عملية للمجتمع الدولي، بأن المجلس حاضر ومدرك لأهمية هذه الأداة وضرورة تطويرها على النحو المطلوب.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للأنشطة المصرية ذات صلة بنظم العقوبات في الأمم المتحدة ، حيث نظمت البعثة المصرية في نيويورك في شهر يوليو الماضي اجتماعاً غير رسمي لمجلس الامن للاستماع إلي تجارب ثلاث دول أفريقية حول دور العقوبات في تسوية النزاعات وإعادة الاستقرار، كما استضافت القاهرة في الشهر ذاته بالتعاون بين وزارة الخارجية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام مائدة مستديرة حول نظم العقوبات، بمشاركة ممثلين عن سكرتيرة الأمم المتحدة وحضور أعضاء اللجنة الوطنية المصرية التنسيقية المعنية بتنفيذ العقوبات الأممية.