هدنة سورية ومصالحة ليبية.. مواقف مصرية أوقفت نزيف الدم العربي
السبت 05/أغسطس/2017 - 03:27 م
عواطف الوصيف
طباعة
تتميز كلا من مصر وسوريا، بعلاقات ثنائية تربط بينهما منذ أمد بعيد، فمن منا لا يتذكر وحدة مصر وسوريا، حينما أصبح الرئيس جمال عبد الناصر، رئيسا لمصر وسوريا معا بترحيب من قبل الرئيس شكري القوتلي، وبقبول وحب من قبل الشعب السوري، تلك الخطوة التي أثارت غضب قوى الغرب، واعتبروها خطوة إتحاد بينهما، ستكون دعما وقوة يصبان لصالح المنطقة بأسرها.
لا شك أن انفصال مصر عن سوريا، كان بمثابة الصدمة العربية، ولا يخفى أنه نتاج أخطاء نابعة من الطرفين، لكن وفي نفس الوقت استمرت العلاقة بين الطرفين جيدة، ويكن كل طرف للآخر كل تقدير وإحترام.
أزمة في عصر الإخوان..
في مرحلة السيطرة الإخوانية في انتخابات مجلسى الشعب والشورى، تم قطع العلاقات بين مجلسي الشعب المصري والسوري، في 7 فبراير عام 2012، وأعقب ذلك استدعاء السفير المصرى في سوريا للتشاور في 19 فبراير من نفس العام، وأنهت وزارة الخارجية عمله في 1 يوليو عام 2012، وتم تخفيض التمثيل الدبلوماسي بسفارة مصر في سوريا إلى مستوى مستشار.
وباستكمال حلقات السيطرة الإخوانية على مقدرات البلاد بانتخاب مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسى لرئاسة الجمهورية، اتخذ الموقف المصرى أبعادا جديدة، وإن ظل فى إطار الموقف العربي الذي تبنته جامعة الدول العربية، بتأثير الدول الخليجية، وزاد على ذلك إعلان الرئيس المخلوع محمد مرسى الجهاد في سوريا في المؤتمر الذي سبق خلعه بأيام.
ويمكن القول أن هذا المؤتمر الذي أعلن فيه الجهاد فى سوريا، من قبل الرئيس الإخواني أنه كان أحد الأسباب الرئيسية التى ساهمت فى خلع مرسى والثورة الشعبية عليه، لأن هذا المؤتمر كشف عن النية الحقيقية فى انخراط ودفع مصر وتورطها فى الأزمة السورية، وتجاهل اعتبارات الأمن القومي المصري الداخلي والخارجي على حد سواء، حيث فهمت الإشارة التي انطلقت من هذا المؤتمر من قبل المؤسسة العسكرية والأمنية المصرية على المحمل الصحيح، أى فتح باب الجهاد فى سوريا من قبل الإخوان وحلفائهم، وهو ما يعنى تطوع عشرات الآلاف للجهاد فى سوريا ومساندة القوى السلفية والجهادية فى سوريا.
تداعيات تشهدها سوريا..
شهدت سوريا تداعيات واحدة تلو الأخرى، عقب عام 2011، فمن عمليات قتل نابعة عن تنظيمات وجماعات مسلحة، لتهجير لقصف وتدمير، هذا بجانب الألاف من اللاجئين رجال ونساء وأطفال، واجهوا التشريد، لنجد أنفسنا أمام أزمة حقيقية، أثارت اهتمام الرأي العام العالمي، وأصبحت محور دراسة لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.
مصر تعاود دورها..
من الطبيعي أن تلتزم مصر، بموقف المتفرج، وهي ترى واحدة من أهم الدول الأشقاء وهي تعاني كل هذه المعاناة، دون أن يكون لها موقف حيالها، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا حرص مصر على دعم الجيوش الوطنية كالجيش الليبي والجيش السوري، باعتبار أن هذه الجيوش هي بمثابة العمود الفقري، لتأسيس الدولة الوطنية.
وأيدت مصر علنا التدخل العسكري الروسي، لدعم النظام والجيش السوري ضد المعارضة، ولم تمنع علاقات مصر العربية بدول الخليج، من انحياز مصر وتأييدها للتدخل الروسي في سوريا لصالح الدولة والنظام والجيش فى سوريا، في مواجهة الإرهاب والمعارضة الارهابية.
اتفاق روسي سوري برعاية مصرية..
تمكنت مصر من أن تجمع بين، روسيا وممثلي المعارضة السورية، حيث تمكنوا من الوصول إلى اتفاق لتحديد المنطقة الثالثة لتخفيف التوتر والتصعيد في سوريا، وهنا ينبغي الإشارة، لما قاله ممثلي وزارة الدفاع الروسية، والتي كانت بمثابة الإشادة بالدور المصري، كونها اعتبرت مصر سببا في الوصول إلى قرار بوقف إطلاق النار.
ليبيا.. انقسام وفوضى..
شهدت الساحة الليبية بعد توقيع اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، حالة من الارتباك على مستوى جميع الأطراف الفاعلة، في المشهد، لم يمتد هذا الارتباك ليصل الى المستوى السياسي فقط بل امتد إلى العسكري وربما الاجتماعي، حيث أن أهم طرفي النزاع في الساحة الليبية، مجلس النواب المنعقد في طبرق "برلمان طبرق" والمؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس، قد أصابهما حالة شقاق وتنازع داخلي، بشأن التوقيع على اتفاق الصخيرات، أدت في نهاية الأمر، إلى توقيع فريق من كلا الطرفين لاتفاق الصخيرات.
لا شك أن انفصال مصر عن سوريا، كان بمثابة الصدمة العربية، ولا يخفى أنه نتاج أخطاء نابعة من الطرفين، لكن وفي نفس الوقت استمرت العلاقة بين الطرفين جيدة، ويكن كل طرف للآخر كل تقدير وإحترام.
أزمة في عصر الإخوان..
في مرحلة السيطرة الإخوانية في انتخابات مجلسى الشعب والشورى، تم قطع العلاقات بين مجلسي الشعب المصري والسوري، في 7 فبراير عام 2012، وأعقب ذلك استدعاء السفير المصرى في سوريا للتشاور في 19 فبراير من نفس العام، وأنهت وزارة الخارجية عمله في 1 يوليو عام 2012، وتم تخفيض التمثيل الدبلوماسي بسفارة مصر في سوريا إلى مستوى مستشار.
وباستكمال حلقات السيطرة الإخوانية على مقدرات البلاد بانتخاب مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسى لرئاسة الجمهورية، اتخذ الموقف المصرى أبعادا جديدة، وإن ظل فى إطار الموقف العربي الذي تبنته جامعة الدول العربية، بتأثير الدول الخليجية، وزاد على ذلك إعلان الرئيس المخلوع محمد مرسى الجهاد في سوريا في المؤتمر الذي سبق خلعه بأيام.
ويمكن القول أن هذا المؤتمر الذي أعلن فيه الجهاد فى سوريا، من قبل الرئيس الإخواني أنه كان أحد الأسباب الرئيسية التى ساهمت فى خلع مرسى والثورة الشعبية عليه، لأن هذا المؤتمر كشف عن النية الحقيقية فى انخراط ودفع مصر وتورطها فى الأزمة السورية، وتجاهل اعتبارات الأمن القومي المصري الداخلي والخارجي على حد سواء، حيث فهمت الإشارة التي انطلقت من هذا المؤتمر من قبل المؤسسة العسكرية والأمنية المصرية على المحمل الصحيح، أى فتح باب الجهاد فى سوريا من قبل الإخوان وحلفائهم، وهو ما يعنى تطوع عشرات الآلاف للجهاد فى سوريا ومساندة القوى السلفية والجهادية فى سوريا.
تداعيات تشهدها سوريا..
شهدت سوريا تداعيات واحدة تلو الأخرى، عقب عام 2011، فمن عمليات قتل نابعة عن تنظيمات وجماعات مسلحة، لتهجير لقصف وتدمير، هذا بجانب الألاف من اللاجئين رجال ونساء وأطفال، واجهوا التشريد، لنجد أنفسنا أمام أزمة حقيقية، أثارت اهتمام الرأي العام العالمي، وأصبحت محور دراسة لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.
مصر تعاود دورها..
من الطبيعي أن تلتزم مصر، بموقف المتفرج، وهي ترى واحدة من أهم الدول الأشقاء وهي تعاني كل هذه المعاناة، دون أن يكون لها موقف حيالها، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا حرص مصر على دعم الجيوش الوطنية كالجيش الليبي والجيش السوري، باعتبار أن هذه الجيوش هي بمثابة العمود الفقري، لتأسيس الدولة الوطنية.
وأيدت مصر علنا التدخل العسكري الروسي، لدعم النظام والجيش السوري ضد المعارضة، ولم تمنع علاقات مصر العربية بدول الخليج، من انحياز مصر وتأييدها للتدخل الروسي في سوريا لصالح الدولة والنظام والجيش فى سوريا، في مواجهة الإرهاب والمعارضة الارهابية.
اتفاق روسي سوري برعاية مصرية..
تمكنت مصر من أن تجمع بين، روسيا وممثلي المعارضة السورية، حيث تمكنوا من الوصول إلى اتفاق لتحديد المنطقة الثالثة لتخفيف التوتر والتصعيد في سوريا، وهنا ينبغي الإشارة، لما قاله ممثلي وزارة الدفاع الروسية، والتي كانت بمثابة الإشادة بالدور المصري، كونها اعتبرت مصر سببا في الوصول إلى قرار بوقف إطلاق النار.
ليبيا.. انقسام وفوضى..
شهدت الساحة الليبية بعد توقيع اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، حالة من الارتباك على مستوى جميع الأطراف الفاعلة، في المشهد، لم يمتد هذا الارتباك ليصل الى المستوى السياسي فقط بل امتد إلى العسكري وربما الاجتماعي، حيث أن أهم طرفي النزاع في الساحة الليبية، مجلس النواب المنعقد في طبرق "برلمان طبرق" والمؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس، قد أصابهما حالة شقاق وتنازع داخلي، بشأن التوقيع على اتفاق الصخيرات، أدت في نهاية الأمر، إلى توقيع فريق من كلا الطرفين لاتفاق الصخيرات.
جاء ذلك، وسط تأييد دولي وإقليمي عالي، في حين صرح كلا من رئيسي مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام بأن الأعضاء الموقعين علي اتفاق الصخيرات لا يمثلون سوى أنفسهم، في إشارة إلى عمق الانقسام السياسي الواقع في كلا الطرفين، هذا الانقسام الحاد داخل طرفي الصراع الرئيسي في الأزمة الليبية، ربما أدى إلى صعوبة انعقاد الجلسات في كلا من برلمان طبرق والمؤتمر الوطني العام، للتصويت على القرارات الخاصة باتفاق الصخيرات في ظل تغيب الأعضاء الرافضين للاتفاق.
الدور المصري.. لحل المشهد الليبي..
بدأت مصر مؤخرًا في استخدام أدوات مختلفة علي الساحة الليبية، وباتت مسألة تعديل بعض مواد اتفاق الصخيرات ودعوة خليفة حفتر ليكون طرف من أطراف الحوار فكرة مقبولة لدى الكثير من القوى السياسية والعسكرية داخل ليبيا، والقوى الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبي، وهو ما يُعد نجاح المساعي الدبلوماسية المصرية في الملف الليبي.
فمصر كانت معترضة على عدد من بنود الاتفاقية الخاصة بوضع القوات المسلحة داخل هيكل الدولة، وفي نفس الوقت كانت مصر حريصة علي وجود حليفها خليفة حفتر علي مائدة الحوار السياسي، بعد رفض الأطراف الليبية والأمم المتحدة مشاركته في الجولة الأولى، وقد بدأت بالفعل المشاورات حول التعديلات المطلوبة في الاتفاقية سواء داخل مجلس النواب بطبرق أو من خلال بعثة الأمم المتحدة التي تسعى للتقريب في وجهات النظر بين الأطراف الليبية المختلفة.
ولا شك أن مصر في الماضي، كانت ذات دور ريادي قوي في المنطقة، فقد استحقت أن تلقب "قلب الوطن العربي"، لكنها تمكنت وخلال الآونة الأخيرة، أن تستعيد دورها وصورتها السابقة في المنطقة، فقد كان لجهودها دور حقيقي وإيجابي لوقف نزيف دماء الأبرياء، في سوريا وليبيا، ولعل الأيام المقبلة تخفي ما هو أعظم.
الدور المصري.. لحل المشهد الليبي..
بدأت مصر مؤخرًا في استخدام أدوات مختلفة علي الساحة الليبية، وباتت مسألة تعديل بعض مواد اتفاق الصخيرات ودعوة خليفة حفتر ليكون طرف من أطراف الحوار فكرة مقبولة لدى الكثير من القوى السياسية والعسكرية داخل ليبيا، والقوى الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبي، وهو ما يُعد نجاح المساعي الدبلوماسية المصرية في الملف الليبي.
فمصر كانت معترضة على عدد من بنود الاتفاقية الخاصة بوضع القوات المسلحة داخل هيكل الدولة، وفي نفس الوقت كانت مصر حريصة علي وجود حليفها خليفة حفتر علي مائدة الحوار السياسي، بعد رفض الأطراف الليبية والأمم المتحدة مشاركته في الجولة الأولى، وقد بدأت بالفعل المشاورات حول التعديلات المطلوبة في الاتفاقية سواء داخل مجلس النواب بطبرق أو من خلال بعثة الأمم المتحدة التي تسعى للتقريب في وجهات النظر بين الأطراف الليبية المختلفة.
ولا شك أن مصر في الماضي، كانت ذات دور ريادي قوي في المنطقة، فقد استحقت أن تلقب "قلب الوطن العربي"، لكنها تمكنت وخلال الآونة الأخيرة، أن تستعيد دورها وصورتها السابقة في المنطقة، فقد كان لجهودها دور حقيقي وإيجابي لوقف نزيف دماء الأبرياء، في سوريا وليبيا، ولعل الأيام المقبلة تخفي ما هو أعظم.
موضوعات متعلقة
أخبار تهمك
