عبد الحميد كمال يقدم كشف حساب عن دور الانعقاد الثاني بالبرلمان
الإثنين 07/أغسطس/2017 - 11:21 ص
شروق ايمن
طباعة
أصدر مكتب خدمة المواطنين لعبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، اليوم الاثنين، كشف حساب عن أبرز ما قدمه النائب خلال دور الانعقاد الثاني على المستوى التشريعي والخدمي.
وتضمن كشف الحساب، في الفترة من بداية دور الانعقاد الثاني للبرلمان في أكتوبر 2016، حتى نهاية دور الانعقاد في يوليو 2017، الأدوات الرقابية التي استخدمها النائب متضمنة دوره التشريعي، حيث قدم النائب 20 بيان عاجل، 13 سؤال، 53 طلب إحاطة، 6 مشروع قانون، 12 اقتراح برغبة، 6 مناقشات عامة، وجميعها متعلقة بقضايا قومية ومحلية بمختلف المجالات والأوضاع بمحافظة السويس، بالإضافة إلى تقديمه 5 استجوابات لم يتم مناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي.
واحتوى كشف الحساب أيضًا، على أبرز القضايا وتصويت النائب بالمجلس منها، "التصويت برفض تجديد الثقة بالحكومة، التصويت برفض ميزانية الحكومة، رفض قانون القيمة المضافة، رفض اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، رفض قانون العلاوة الاجتماعية ومطالبته بزيادتها، رفض قانون الخدمة المدنية، رفض قانون الدمغة وإعطاء إعفاءات ضريبية لرجال الإعمال على حساب المواطنين، رفض رفع الدعم عن المواطنين وفوضى الأسعار بالأسواق.
كما نجح النائب، في الحصول على موافقة لإنشاء جهاز حماية المستهلك بالسويس، وسيتم افتتاحه خلال العام الجاري بعد أن تم اختيار المكان للفرع بالمحافظة بالتنسيق مع اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، وجاري تجهيز الجهاز إداريًا وفنيًا، وهو الجهاز الذي سيكون له دور في محاربة المستغلين والتجار الخارجين عن القانون.
وتضمن كشف الحساب، في الفترة من بداية دور الانعقاد الثاني للبرلمان في أكتوبر 2016، حتى نهاية دور الانعقاد في يوليو 2017، الأدوات الرقابية التي استخدمها النائب متضمنة دوره التشريعي، حيث قدم النائب 20 بيان عاجل، 13 سؤال، 53 طلب إحاطة، 6 مشروع قانون، 12 اقتراح برغبة، 6 مناقشات عامة، وجميعها متعلقة بقضايا قومية ومحلية بمختلف المجالات والأوضاع بمحافظة السويس، بالإضافة إلى تقديمه 5 استجوابات لم يتم مناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي.
واحتوى كشف الحساب أيضًا، على أبرز القضايا وتصويت النائب بالمجلس منها، "التصويت برفض تجديد الثقة بالحكومة، التصويت برفض ميزانية الحكومة، رفض قانون القيمة المضافة، رفض اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، رفض قانون العلاوة الاجتماعية ومطالبته بزيادتها، رفض قانون الخدمة المدنية، رفض قانون الدمغة وإعطاء إعفاءات ضريبية لرجال الإعمال على حساب المواطنين، رفض رفع الدعم عن المواطنين وفوضى الأسعار بالأسواق.
كما نجح النائب، في الحصول على موافقة لإنشاء جهاز حماية المستهلك بالسويس، وسيتم افتتاحه خلال العام الجاري بعد أن تم اختيار المكان للفرع بالمحافظة بالتنسيق مع اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، وجاري تجهيز الجهاز إداريًا وفنيًا، وهو الجهاز الذي سيكون له دور في محاربة المستغلين والتجار الخارجين عن القانون.