رياضة البرلمان

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، جميع دول العالم خاصة الدول العربية والإسلامية والأفريقية، بسرعة التحرك لعرقلة وصول إسرائيل لشغل منصب غير دائم فى مجلس الأمن الدولى فى دورته المقبلة عام 2018

وقال "عامر"، فى بيان له ، إنه عار على العالم كله أن يترك دولة الاحتلال الصهيونى مجرد الحديث عن هذا المقعد الأممى، مطالبا بضرورة التحرك السريع والعاجل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى لتكوين رأى عام عالمى يرفض وبشدة حصول إسرائيل على هذا المقعد غير الدائم بمجلس الأمن والذى يتطلب تصويت ثلثى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة والبالغ عددهم 193 دولة، مؤكدا أنه عار على المجتمع الدولى أن يجعل دولة الاحتلال الصهيونى تصل إلى شغل هذا المقعد.

وطالب النائب، جميع دول العالم برفض ترشح دولة الاحتلال الصهيونى للحصول على هذا المقعد، خاصة أن العالم كله يعرف وبالصوت والصورة العمليات الإرهابية والإجرامية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، ولعل قيامها بغلق أبواب المسجد الأقصى ومنع الفلسطينيين من الصلاة فيه هو جريمة من الجرائم الإرهابية والإجرامية التى تقوم بها إسرائيل حتى فيما يتعلق بالعقائد والمشاعر الدينية وقال إن دولة الكيان الصهيونى تسعى للحصول على هذا المقعد فى المجلس الأممى من أجل تمرير سياساتها الإرهابية والعنصرية والعدوانية داخل المنظمة الدولية، مطالبا جميع دول العالم عدم التصويت لدولة الاحتلال الصهيوني.

وأضاف: " أى دولة فى العالم سوف تصوت لصالح إسرائيل سوف يلحق بها الخزى والعار، لأنها ستكون دولة من الدول الداعمة للإرهاب والإجرام، لأن جميع دول العالم تعى أن دولة الاحتلال الصهيونى تقوم يوميا بأعمال إرهابية وإجرامية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل وتتحدى قرارات الأمم المتحدة فى صورة بشعة ويقف العالم ليتفرج عليه.

خارجية البرلمان

قال طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لـ"حزب المصريين الأحرار"، عن دائرة دار السلام، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، أنه يسعى جاهدًا للارتقاء بمركز دار السلام للوصول به لصورة نموذجية على مستوى المحافظة كاملة.

وأضاف رضوان، فى بيان، أن الخدمات والارتقاء بالمرافق والعامة مع تدخله لحل المشاكل الشخصية والثأرية بالحيز، بهدف تهيئة بيئة صالحة لجذب رءوس الأموال للاستثمار فى دار السلام خاصة فى ظل وجود الكوبرى الذى ربط جرجا بالمطار مع طريق سوهاج البحر الأحمر، مما يوفر فرصة سانحة للمستثمرين الزراعيين والصناعيين .

وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أنه يتكفل حاليًا تركيب شاسيه حديدى لإعداد مظلات لمقر الأحوال المدنية التابع لقسم شرطة دار السلام، وخلال أسبوع سيتم تركيب الأرضية وإعادة إصلاح أعمال الكهرباء ومبردات المياه ومستلزمات الدهانات وتجديد الأجهزة المستخدمة، مشيرا إلى أنه سيخاطب وزير الداخلية زيادة أعداد العاملين والموظفين.

وتابع: "سبق وانتهينا من إعداد وتجهيز الفيش المميكن على نفقته الخاصة وجارٍ اعداد الموظفين وتلقيهم دورات تدريبية لإجراءات العمل، منوهًا بأنه حصل على موافقة الشباب والرياضة لإقامة استاد بالمركز وتخصص له الأرض واعدت الرسومات وننتظر التنفيذ".

واستطرد طارق رضوان، قائلا: "أن مشروع الصرف الصحى بدء تنفيذه، بالإضافة لبدء الضخ التجريبى لمحطة المياه العملاقة التى انشئت بتكلفة 350 مليون جنيه".

خطة البرلمان

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب بلجنة الخطة والموازنة، إن موازنة البرامج والأداء ليست بفكر جديد ولكن السعي إلى تعميمها وتطبيقها في جميع الوزارات أمر جيد للقضاء على إهدار المال العام في إقامة مشروعات بدون دراسة كافية للتكاليف والعائدات، وتكون بابا خلفيا للاستيلاء على المال العام دون جدوى حقيقية منها.

وأوضح "فؤاد" فى تصريحات صحفية، أن موازنة البرامج والأداء أداه من أدوات الإصلاح الاقتصادي وتصحيح المسار، حيث تقوم على أساس تحديد المشكلة وما يرتبط بها من أهداف ودراسة نتائج هذه المشكلة وأسبابها والجهات المرتبطة بها وحصر أعداد المستفيدين من حل هذه المشكلة، حيث تركز في المقام الأول علي تحقيق أهداف معينة وليس مجرد شراء سلع وخدمات.

وأشار "فؤاد" أنه عند تحديد كل ما سبق ستتضح الرؤية ويمكن تحديد التكاليف والجهة المسؤولة عن كل خطوة من خطوات التنفيذ التي ستقسم الي أهداف عامة وأهداف فرعية تخدم الهدف العام ويتم تقسيمها إلي برامج وتقسيم البرامج إلى مشروعات وأنشطة محددة التكاليف والعوائد المتوقعة لكل مشروع أو نشاط، وكذلك تحديد مصادر التمويل، وتسلط الضوء علي العمل أو الخدمة التي تم تنفيذها للتأكد من أن النتائج التي تحققت هي ما كان مخطط لها أم لا وتوجه "فؤاد" بالشكر إلى اللجنة المصغرة التي تعمل على خروج هذا المنتج للنور، متمنيا تعميم هذا الفكر في العام المالي المقبل.

تشريعية البرلمان

قال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قرارات وزارة التموين الأخيرة الخاصة ببطاقات التموين الجديدة قاسية على المواطن البسيط، وتحرم الكثير من الشباب من الالتحاق بمنظومة الدعم التموينى، لافتا إلى أن الحد الأدنى للمرتبات قبل وبعد تعويم الجنيه المصرى 1200 جنيه مصرى، وهو مبلغ ضئيل للغاية مقارنة بارتفاع الأسعار ، ويحتاج الآن محدود الدخل إلى حوإلى 2400 جنيه فى ظل تلك الأسعار.

وأشار النائب، فى بيان صحفى له ، إلى أن هذه القرارات تخالف مبدأ تكافؤ الفرص والمسأواة بين المواطنين الذى نص عليه الدستور، حيث تم إعلان ضوابط جديدة تقوم على الحد من عدد الأفراد داخل الأسرة الواحدة المستحقين فى بطاقات التموين بحد أقصى أربعة أفراد، فيما كان النظام القديم يعتمد أفراد الأسرة جميعها وشدد النائب، على ضرورة الوصول إلى آلية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهو أمر يتطلب أن يكون لدى الدولة قواعد بيانات صحيحة عن مستوى الأجور داخل الدولة.

دفاع البرلمان

قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قيام الدوحة بتخفيض تمويل قنوات عزمى بشارة وسحب الإقامة من قيادات إخوانية، يؤكد أن الجماعة الإرهابية ستواجه بتنظيمها الدولى أزمات داخلية، لافتا إلى أن هناك خلافات داخلية بينهم وبين الممولين، وذلك بعد هذه الخطوة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تؤكد أن الدوحة أصبحت تعانى من أزمات اقتصادية ستودى بإمارتهم إلى الجحيم بسبب تميم ونظامه.

وأضاف أن تميم يعيش فى حالة من الارتباك الداخلى، بعد القرارات الخاطئة وتحديه للدول العربية، موضحا أن تقليل الدعم للقنوات الإرهابية، يؤكد أن الأزمات ستطول كافة القنوات الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية فى قطر والخارج.

كانت مصادر مطلعة، قد أكدت أن اتخاذ قطر عددا من الإجراءات ضد بعض شباب جماعة الإخوان الإرهابية المقيمين فى لندن، موضحة أنها سحبت الإقامة القطرية من قيادات إخوانية، أبرزها إسلام لطفى، المدير السابق لشبكة تليفزيون العربى التى تبث من بريطانيا وأوضحت المصادر من العاصمة البريطانية لندن، أن الحكومة القطرية بدأت تسريح 40 موظفا فى شبكة تليفزيون العربى، مؤكدة أن الإدارة أغلقت 4 أقسام بالقناة التى يديرها عضو الكنيست الإسرائيلى السابق ومستشار أمير قطر، عزمى بشارة.

سياحة البرلمان

قال أحمد سميح عضو عضو مجلس النواب، صاحب اقتراح تعديل المادة الخاصة بخفض سن الزواج من 18 سنة إلى 16 سنة، والواردة بقانون الطفل لسنة 2008، إن هذه المادة بالقانون لا تمنع الزواج، ولكنها منعت التوثيق الذى يضمن حقوق الفتيات، حتى أصبح ولى الأمر يزوج بناته أقل من 18 سنة ليس على يد المأذون الملتزم بالتوثيق، ولكن بمعرفة أحد المشايخ بالمنطقة، وبالتالى ينتج عن هذا الزواج إهدار حقوق الفتيات وعدم توثيقها.

وأضاف قائلا: " للأسف كثير من المجتمع المصرى بنسبة تتجاوز 70 % يزوجون بناتهم أقل من 18 سنة وبالتالى يضيع حق البنت والطفل الذى أنجب من هذا الزواج، وما اقترحته ليس تعديلا بقدر ما هو العودة لما كان سائرا قبل عام 2008 لمدة تزيد عن 100 عام، حيث كان سن زواج البنت 16 والولد 18، وهذا يتناسب مع أحكام الشريعة الاسلامية المذكورة بالدستور بأنها المادة الأساسية للتشريع.

وتابع عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أنه إذا كان البيان الصادر من تكتل نائبات البرلمان فى ظاهره مساندا لحقوق المرأة، فإن تعديلى الذى يطالب بتوثيق الزواج هو المحافظة الفعلية عليها، وسأقدمه بداية دور الانعقاد الثالث، وطرحته فى الإجازة البرلمانية لإجراء حوار مجتمعى حوله، يهدف للوصول إلى الحل الأمثل، موضحا أنه عند بداية دور الانعقاد سيتم عمل ما هو صالح للبنت والمرأة والمجتمع، على أن يتناسب مع العادات والتقاليد المصرية.

وردا على وصف نائبات البرلمان الاقتراح بالعودة للجاهلية قال سميح: " أربأ بالزميلات النائبات المحترمات أن يصفوه بالعودة للجاهلية، حيث أن هذا التعديل يتفق مع التشريع وأحكام الدين الإسلامى الذى نعيش تحت كنفه جميعا وأقول لهم أن الرجال لا يقلون حرصا على حقوق المرأة من النساء انفسهم فى التشريع الذى يعم المجتمع كله وليس للرجل والمرأة فقط.

واستطرد عضو مجلس النواب، أنه فيما يخص ما ذكرته النائبات فى بيانهن، حول أن التعديل يزيد من النسل فـ"أنا ضد الزيادة السكانية واعتبرها سببا رئيسيا فى تآكل تنمية الدولة، وأقول للنائبات، إن معالجة الزيادة السكانية بالثقافة وليس برفع سن الزواج" .

كان تكتل نائبات مصر أصدر بيانا أمس، للرد على اقتراح النائب أحمد سميح وصف اقتراحه بخفض سن الزواج بالعودة للجاهلية، وإهدار حقوق المرأة.

محلية البرلمان

كد النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رفضه مقترح النائب أحمد سميح، بتخفيض سن الزواج للفتيات إلى 16 عاما، لأنه يساعد على انتشار الزواج المبكر وعكس توجه الدولة فى مواجهة أزمة الزيادة السكانية ودعوتها للمواطنين بتنظيم وتحديد النسل.

وقال مع احترامى للنائب الزميل مقدم الاقتراح بقانون، هذا المقترح ليس له مبرر، وأفهم ما يقصده من هذا المقترح لمعالجة مشكلة معينة فى هذا السن للشباب والفتيات، وذلك يمكن معالجته بطرق أخرى بمقومات أخلاقية وتوجيه الشباب وتثقيفهم دينيا وتوعيتهم إعلاميا بكيفية التعامل فى هذا السن" وتابع مقترح تخفيض سن الزواج لـ16 سنة، عكس ما ننادى به جميعا بداية من القيادة السياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة والنواب ومعظم المواطنين، بشأن تحديد النسل، لمعالجة مشكلة الزيادة السكانية، والزواج المبكر له أضرار كثيرة ويؤدى إلى زيادة سكانية كبيرة، وهذا النمو السكانى لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية وموارد الدولة".وكان النائب أحمد سميح درويش، أعلن أنه سيتقدم بمقترح مشروع قانون لتخفيض سن زواج الفتاة إلى 16 عامًا بدلًا من 18 السن المعتمد حاليًا، وقال إن الفلسفة العامة تعتمد على توفير قاعدة بيانات سليمة عن الأسرة المصرية، وذلك من خلال تفعيل التوثيق فقط، فى حين أن الجميع يعلم أن هناك تجاوزات للقانون الحالى، وهذا الأمر يتسبب فى الكثير من المتابع للأسرة المصرية، وبالتالى فخفض السن فى المصلحة العامة ولن يحدث زيادة سكانية كما يشير البعض.

اقتراحات البرلمان

طالب النائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة بحصر جميع الأصول غير المستغلة التابعة للدولة، ووضع خطة بكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل وعرضها علي البرلمان بدور الانعقاد الثالث لمناقشتها.

وقال إن ترك العديد من الأصول التابعة للدولة بمختلف المحافظات على مستوي الجمهورية بدون استغلال يعد إهدارا للمال العام، فهذه الأصول تقدر بمليارات الجنيهات، ولكن تجد أراضى ومبانى خالية، لذلك يجب على الحكومة أن تسرع في حصر هذه الأراضي والمبانى وتوجه باستغلالها وأضاف أن هناك العديد من الأصول غير المستغلة يمكن إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة عليها، تشجيعا للصناعة الوطنية، وأخري تابعة للشركات يمكن دعمها ماليا لتشغيلها حسب نشاط الشركة أو المصنع.

والجدير ان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، شدد خلال الاجتماع الأسبوعي، للحكومة أمس الأربعاء، على أهمية ملف الأصول غير المستغلة الذي يشغل ترتيبا متقدما ضمن أولويات الحكومة، حيث وجه باستكمال حصر كافة الأصول غير المستغلة وإرسالها إلى وزارة التخطيط في أسرع وقت لوضع تصور متكامل حول سبل الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بما في ذلك الأصول التي تمتلكها الشركات، والمؤسسات التابعة للدولة، وذلك بهدف فض التشابكات المالية، وتحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة واستغلالها على النحو الأمثل.

دينية البرلمان

أكد عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة على متابعة مستمرة مع الوزارات والهيئات المعنية بالحجاج، للاطمئنان على الحجاج هذا العام، وذلك بعد انطلاق أول فوج للحجاج لأمس، لافتا إلى أن اللجنة سترصد أى مشاكل تحدث مع الحجاج وأضاف عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب أن الوزارات والهيئات المعنية تعمل على قدم وساق واهتمام بالغ هذا العام بالحج، لتجنب حدوث أى مشكلات وتوفير كافة الخدمات والرعاية للمصريين هناك، لافتا إلى أن اللجنة أوصت بتوفير كافة الإجراءات اللازمة للحجاج لمنع حدوث أزمات.

تعليم البرلمان

تنظم لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة، زيارة ميدانية يوم الأحد المقبل، للجامعة الألمانية في القاهرة وتأتي الزيارة الميدانية للجنة التعليم بمجلس النواب في ظل اهتمام اللجنة بالتوصل مع كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة بما فيها الجامعات، وسيشارك في الزيارة هيئة مكتب لجنة التعليم برئاسة الدكتور جمال شيحة، والنائب هاني أباظة وكيل اللجنة، والنائب عبد الرحمن برعي، وكيل اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة.

وكانت لجنة التعليم بالبرلمان نظمت جلسات استماع لمسئولي الجامعات الحكومية والخاصة حول مشاكل التعليم الجامعي، وتستعد خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان الذي سيبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل، في تعديل قانوني التعليم الجامعي والتعليم قبل الجامعي.