قالت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، اليوم الإثنين، ان زيادة الإنفاق الدفاعي التي تخطط لها ألمانيا لن تكون على حساب الرعاية الاجتماعية، وهو ما يدحض اتهامات منافسيها من الحزب الديمقراطي الاشتراكي بأنها تخضع للمطالب الأمريكية بزيادة ميزانية بلادها العسكرية.

وأضافت "على الرغم من ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي، فإن ذلك لن يؤدي إلى أي تقليص للنفقات الاجتماعية، لن يكون على حساب أي تكلفة نتحملها حاليًا".

وكانت ميركل قد أكدت مرارًا أن ما يُعتقد أنها انعزالية أمريكية تحت حكم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي والتهديد القادم من روسيا وعدم الاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط تدفع جميعًا ألمانيا إلى ضرورة لعب دور أكثر نشاطًا في الأمن الإقليمي.

ويذكر أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي يروج لبرنامج العدالة الاجتماعية، ويرفض مطالب ترامب بأن تلتزم ألمانيا بسقف الإنفاق الدفاعي الذي حدده حلف شمال الأطلسي وهو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.