تنظر اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء المنعقدة في 12 فبراير 2016 المطعون عليها وردها وبطلانها لانعدامها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 33037 لسنة 70 قضائية، كلا من حسين خيرى نقيب الأطباء، والأمين العام لنقابة الأطباء.
وقالت الدعوى، إنه بتاريخ 12 فبراير 2016، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر في مبنى النقابة بناء على دعوة نقيب الأطباء، وفى الجلسة اجتمع الأطباء، فيما يزيد عددهم عن 5000 طبيب يدعون إلى مساندتهم لمطالب الأطباء في خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى للأطباء.
وأضافت: "قررت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالإجماع، في اجتماعها الطارئ الذي انعقدت في الأيام السابقة، الامتناع عن تقديم أي خدمات علاجية بأجر وإغلاق جميع العيادات الخارجية بمستشفيات الجمهورية.