بداية الأزمة..

طالب الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في أوائل الأسبوع الجاري، بتغيير القانون الذي يمنع زواج التونسية من أجنبي غير مسلم، داعيًا الحكومة التونسية، إلى العمل مع مؤسسة رئاسة الجمهورية على تغيير القانون عدد 73، الذي يقر بمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم.

رد فعل "الإخوان" التونسية..

وردت جماعة "الإخوان" في تونس، المتمثلة في حركة "النهضة"، على دعوات الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بإباحة زواج المسلمة من الكافر- بأنها ليست قضايا سياسية، إنما هي مسائل دينية لا تستوجب الرد، لتعلن أنها تخصت بالأوضاع السياسية فقط.

ودون عضو المكتب السياسي للحركة عبدالله الخلفاوى، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "إن الحلال والحرام وتقاطعات النصوص ليست مجال الأحزاب السياسية، إنما هي قضايا دينية خاصة بمراكز الإفتاء ومشايخ الدولة".

بينما تحفظ المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري على الرد، قائلًا إن الحزب سينتظر ليرى كيفية تفعيل تلك المبادئ، مؤكدًا أن الحركة ستتفاعل بصورة رسمية مع كل ما سيتم اقتراحه في إطار المؤسسات الرسمية المتمثلة في مجلس نواب الشعب، طبقًا للدستور.

البرلمان يتدخل في حل الأزمة..

وأوضح البرلمان التونسي، أن  دعوات "السبسي" لن تمر في مجلس الشعب صاحب السلطة التشريعية في ظل النظام الديمقراطي إلا بعد طرحها على مجالس الفتوى الدينية.

وكتبت عضو مجلس البرلمان التونسي عن حركة النهضة، يمينة الزغلامي، على صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك"، "انتهينا من التصديق على قانون الأمومة والأبوة، وتم وضع عدة نصوص تحمي المرأة التونسية وستقضي على التمييز ضد المرأة الريفية".

وفي السياق ذاته، أكد القيادي فى الحركة عبداللطيف المكي، أن موضوع المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر، وزواج المسلمة من غير المسلم  أمر متروك إلى الفقهية الإسلامية، والدستور التونسي يتضمن نصًا واضحًا في عدم مخالفة النص القانوني لما جاء في النص الديني.

واستكمل المكي حديثه قائلًا: إن إخوان تونس ليس لها الحق في التدخل في أمور تتعلق بالدين لأن دورها مقصور على ممارسة السياسة.