أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، اليوم، علي ضرورة عقد لقاء مع رئيس الحكومة أو المختصين، لبحث معوقات تطبيق قانون الطفل الصادر عام 2008، لمواجهة عمالة الأطفال.

كما دعا "أبو حامد"، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى مناقشة الضوابط الجديدة لمستحقي الدعم، متسائلًا عن سبب عدم مشاركة ممثلي اللجنة في اجتماعات لجنة العدالة الاجتماعية، رغم إيفاد أسماءنا إليها.

أشار النائب عبدالهادي القصبي رئيس اللجنة، إلي ضرورة مراجعة قانون الطفل ومواد العقوبات به وفقًا للمادة 30 من الدستور.

ووصفت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الأجتماعي بالبرلمان، إن "قانون الطفل وُلد من ذهب، ولكن اللائحة التنفيذية له (غُربال) ومجرد ديكور، وبوظت القانون"، مشددة على ضرورة مراجعة قوانين عمالة الأطفال، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، لمواجهة هذه الظاهرة.