وزير الخارجية العراقي: استقلال كردستان له تداعيات "مُضرة" محليًا وإقليميًا
الجمعة 18/أغسطس/2017 - 03:19 م
شريف صفوت
طباعة
حذر إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي، اليوم الخميس، من أن استفتاء استقلال إقليم كردستان، قد تكون له تداعيات تضر بمصلحة كردستان، وانعكاساتها على دول المنطقة والوضع الإقليمي.
وأوضح مكتب وزير الخارجية العراقي، في بيان، اليوم، أن الجعفري "استقبل وفد إقليم كردستان العراق برئاسة روز نوري شاويس، وجرى بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق، كما ناقش الجانبان مسألة الاستفتاء الذي يزمع إقليم كردستان إجراؤه في منتصف سبتمبر".
وقال "الجعفري"، في تصريحات أدلى بها الجانبان لوسائل الإعلام: "الاستفتاء قد تكون تداعيات تضر بمصلحة الإقليم، الاستفتاء ليس عراقي الانعكاس فقط، فله انعكاسات على دول المنطقة، وانعكاسات على الوضع الإقليمي والدولي".
وأضاف: "يجب أن نـطمئن دول العالم بأن لا نثير مشاكل في داخلها، وواحدة من هذه المشاكل هو تحريك مكونات شعبهم ضدهم، والمجتمعية الكردية أوسع من الدائرة العراقـية، فهم متواجدون في تركيا وسوريا وإيران وروسيا إضافًة إلى العراق".
ومن جهته أكد رئيس الوفد الكردي أن "حق تقرير المصير بالنسبة لشعب كردستان حق شرعي، ومضمون دوليًا لشعوب العالم كافة، وله الشرعية في الاتجاه إلى الأساليب الديمقراطية كافة ضمن القوانين الدولية، وضمن الظروف الموضوعية، والمصالح العامة".
وأوضح مكتب وزير الخارجية العراقي، في بيان، اليوم، أن الجعفري "استقبل وفد إقليم كردستان العراق برئاسة روز نوري شاويس، وجرى بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق، كما ناقش الجانبان مسألة الاستفتاء الذي يزمع إقليم كردستان إجراؤه في منتصف سبتمبر".
وقال "الجعفري"، في تصريحات أدلى بها الجانبان لوسائل الإعلام: "الاستفتاء قد تكون تداعيات تضر بمصلحة الإقليم، الاستفتاء ليس عراقي الانعكاس فقط، فله انعكاسات على دول المنطقة، وانعكاسات على الوضع الإقليمي والدولي".
وأضاف: "يجب أن نـطمئن دول العالم بأن لا نثير مشاكل في داخلها، وواحدة من هذه المشاكل هو تحريك مكونات شعبهم ضدهم، والمجتمعية الكردية أوسع من الدائرة العراقـية، فهم متواجدون في تركيا وسوريا وإيران وروسيا إضافًة إلى العراق".
ومن جهته أكد رئيس الوفد الكردي أن "حق تقرير المصير بالنسبة لشعب كردستان حق شرعي، ومضمون دوليًا لشعوب العالم كافة، وله الشرعية في الاتجاه إلى الأساليب الديمقراطية كافة ضمن القوانين الدولية، وضمن الظروف الموضوعية، والمصالح العامة".