قررت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله، إحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق ورئيس مصلحة الجمارك السابق للمحاكمة العاجلة، على خلفية اتهامهما بإهدار 32 مليون جنيه من المال العام.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 207/2012 عن قيام المتهم الأول بتقاضي مبلغ يقارب 133 ألف جنيه دون وجه حق، خلال الفترة من 28/2/2010 وحتى 8/2/2011، تحت مسمى حوافز التنسيق بين اللجان المشتركة ومكافأة التعريفة الجمركية وحوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجان التصالح.

وشملت المخالفات قيام المتهم الثاني بالموافقة على صرف مبالغ مالية تقارب 350 ألف جنيه لكلاً من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين في الفترة من 14/7/2008 وحتى 23/1/2011، تحت مسمى حوافز تنسيق اللجان ومكافأة التعريفة الجمركية دون الحصول على موافقة السلطة المختصة والمتمثلة في السيد/ وزير المالية وفقاً للقانون، والموافقة على صرف مبلغ يقارب 6 ملايين جنيه، خلال الفترة من 17/8/2008 وحتى 14/7/2010 لكلٍ من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك دون موافقة السيد / وزير المالية وفقاً للقانون، والموافقة على صرف مبلغ يقارب 23 مليون ونصف، لجهات تابعة لإحدى الوزارات خلال الفترة من 10/7/2008 وحتى 26/2/2011 وذلك أيضاً بدون موافقة السلطة المختصة وفقاً للقانون.

كما جاء بالمخالفات، الموافقة على صرف مبلغ يقارب 800 ألف جنيه، لجهات خارج المصلحة ودون موافقة السلطة المختصة وذلك خلال الفترة من 21/8/2008 وحتى 26/2/201 ، والموافقة على صرف مبالغ مالية قدرت بنحو 950 ألف جنيه لنفسه ولكلٍ من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ورئيس هيئة الخدمات الحكومية ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك وأيضاً بعض المستشارين من خارج المصلحة تحت مسمى حوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجنة بحث حالات التصالح دون الحصول على موافقة السيد وزير المالية وبالمخالفة للوائح المالية والكتب الدورية المنظمة في هذا الشأن وذلك خلال الفترة من 17/8/2008 وحتى 23/1/2011.

فيما كشفت التحقيقات الموافقة على صرف مبالغ مالية قدرت قيمتها بنحو 551 ألف جنيه إلى بعض المستشارين وبعض العاملين ببنك الاستثمار وكذا بعض العاملين بالإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية وبعض العاملين بالمكتب الإعلامي ومكتب الوزير وقطاع الأمانة العامة بوزارة المالية وكذا الموافقة على صرف مكافأة مالية تصرف بواقع أشهر محددة لبعض العاملين بقطاعات أخرى دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وفقاً للقانون.