أصدر أعضاء موالون لعلي عبد الله صالح لرئيس اليمني السابق في البرلمان غير المعترف به، اليوم الأحد، بيانًا يحذر ميليشيات الحوثي من مزيد من التصعيد، فيما تواصل تلك الميليشيات حشد قواتها في العاصمة، ومحاصرة مقار لشخصيات ومؤسسات تابعة لحزب صالح.

ولم تكن الخلافات بين حليفي الانقلاب الحوثيين وعلي عبد الله صالح وليدة اللحظة فقد بدأت قبل أشهر، غير أن وصولها إلى المواجهة المسلحة ينذر بأن حلف الضرورة بينهما، وصل إلى نقطة اللاعودة.

وباتت العاصمة اليمنية صنعاء تحبس أنفاسها بعد أول مواجهة مسلحة بين حليفي الانقلاب على الشرعية حزب علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي، والتي سقط على إثرها قتلى وجرحى من الطرفين.

وإذا كانت اشتباكات صنعاء غير مسبوقة، إلا أنها وبحسب الكثير من المراقبين كانت متوقعة، فالخلاف بين حليفي الانقلاب بدأ منذ فترة طويلة، بعد أن اتخذت ميليشيات الحوثي سلسلة خطوات عملية سعت من خلالها إلى إقصاء صالح وحزبه.

فقامت جماعة الحوثي بتسريح منتسبي الوحدات العسكرية الموالية لصالح وقطع مرتباتهم الشهرية، بمن فيهم جنود الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، إضافًة إلى تقليم أظافر صالح في المؤسسات الحكومية المدنية في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات، من خلال إقصاء الموظفين الإداريين الموالين لحزب المؤتمر الشعبي، وعزلهم من وظائفهم واستبدالهم بعناصر حوثية.

ورغم أن صالح حاول وقف الزحف الحوثي وتغلغل الميليشيات داخل مؤسسات الدولة في صنعاء عبر توقيع اتفاق شراكة، تشكل بموجبه المجلس السياسي الانقلابي وما تسمى بحكومة الانقاذ، بالمناصفة بين حزب المؤتمر وميليشيات الحوثي.

غير أن الحوثيون استمروا في التحكم بالسلطة الفعلية من خلال ما يعرف باللجان الثورية والتي تشكلت عقب اجتياح صنعاء في ديسمبر 2014، بل وصارت عناصر هذه اللجان تشكل سلطة أعلى من المجلس والحكومة، بحسب ما قال صالح في خطاب له قبل أيام.

ويبدو أن رفض ميليشيات الحوثي حل اللجان الثورية واستمرار اعتداءاتها على الوزراء المحسوبين على قائمة صالح، دفع الأخير إلى إعلان اعتزامه إعادة تقييم مستوى تنفيذ اتفاقات الشراكة، على أن يتم اتخاذ قرار بالبقاء فيها من عدمه، على ضوء نتائج التقييم، فقيادات كثيرة في حزب صالح تقول أنها ترفض أن تكون مجرد غطاء سياسي لآلة طائفية حوثية تطحن الدولة والهوية اليمنيتين وتنفذ أجندات قادمة من إيران.