أرسلت نقابة الصحفيين النص التشريعي المقترح المقدم من أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب إلى لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان.

وقال خطاب النقابة الذي حمل رقم صادر ١٢٢٢ بتاريخ ٢٦ اغسطس الجاري، إن المقترح بتضمن نص تشريعي مقدم من عبدالمجيد، يضاف إلى شروط أصدار الصحف بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لتنظيم سوق العمل، ويشترط المقترح ألا يقل عدد النقابيين في الصحيفة القائمة او طالبة الترخيص عن ٩٥٪ من طاقة العمل ليصبح الحد الأقصى للمتدربين ٥٪.

وأكد الخطاب المرسل للبرلمان موافقة مجلس النقابة على المقترح، مرفقة بالخطاب نص المقترح.

ويلزم المقترح الصحف طالبة الترخيص والقائمة بألا تقل نسبة النقابيين من طاقة العمل الفعلية بالجريدة عن ٩٥٪ من طاقة العمل، لخلق فرص عمل لأعضاء النقابة، والقضاء على ظاهرة استبعاد وفصل النقابيين، واستبدالهم بمتدربين بلا أجر ولا حماية.

ويجيز المقترح فرض عقوبات مالية علي ملاك الصحف المخالفة، وتغريمها مبالغ تتراوح من مائة ألف جنيها وحتى مليون جنيها، لصالح صندوق يتم أنشاءه بالنقابة لصالح المتعطلين.

ويجيز المقترح مأخذة رؤساء التحرير المخالفين تأديبيا بالنقابة، لأضرارهم بزملاءهم النقابيين.

وفي حال ممارسة المالك ضغوط على رئيس التحرير، لمخالفة القانون لن تمنح النقابة أي زميل يخلفه في رئاسة التحرير موافقة، وتأخذه نقابيا لمساندته المالك في اهدار حق رئيس التحرير السابق.